انعقدت آخر الاسبوع الفارط بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، جلسة عامة تأسيسية لإنشاء أول مجمع مهني مشترك للتمور، سيشرف مستقبلا على قطاع التمور بعدما كان منضويا منذ سنة 2002 تحت المجمع المهني المشترك للغلال. وحضر الجلسة كل من وزير الفلاحة سمير الطيب والمدير العام للمجمع المهني المشترك للغلال محمد علي الجندوبي وعدد من المهنيين والممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأوضح وزير الفلاحة إن تركيبة المجمع المهني المشترك للتمور ستكون مشتركة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمهنيين، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار رئيس مجلس إدارة، وهو منصب سيتم تداوله بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وسيتم في جلسة لاحقة، لم يحدد موعدها بعد، تعيين مدير عام لهذا المجمع من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك باقتراح من مجلس الإدارة لهذا المجمع. وحول صلاحيات المجمع قال الطيب، إنه سينظر في كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع التمور سواء على مستوى تطوير الإنتاج وتحسين الجودة أو النهوض بالتصدير والترويج والمداواة والتكوين والتأهيل والعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التمور. ولفت الوزير إلى أن المجمع المهني المشترك للغلال سيواصل الإشراف على قطاع التمور بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للتمور، وذلك حتى لا تكون هناك قطيعة بين المجمعين إلى حين تركيز مجمع التمور في ولاية توزر وديوان التمور في ولاية قبلي. وقال «لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين المجمعين وبالتالي نحن نرغب في ايجاد قنوات عبور بين المجمعين لنواصل نشاط هذا الموسم الواعد في ظروف طيبة». وذكر سمير الطيب بأن الموسم الحالي للتمور حقق نتائج جيدة على مستوى الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن تونس تصدر حاليا إلى أكثر من 85 دولة في العالم. من جهة اخرى اكد المدير العام للمجمع المهني المشترك للغلال محمد علي الجندوبي أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة صادرات التمور للموسم الحالي 850 مليون دينار، مقابل 770 مليون دينار في الموسم الماضي مبيّنا بأن ارتفاع عائدات الصادرات يعود بالأساس إلى تحسن أسعار البيع وبدرجة أقل إلى انزلاق قيمة الدينار. وتوقع أن تصل كمية التمور المصدرة هذا الموسم إلى 115 ألف طن مقابل 130 ألف طن في الموسم الفارط. وللإشارة فقد سجلت صادرات التمور تطورا منذ السنوات الخمس الماضية حيث مرت من 473 مليون دينار سنة 2016، إلى 570 مليون دينار سنة 2017، ثم إلى 770 مليون دينار سنة 2018، وفق ما كشفه الجندوبي مشيرا الى إن إنتاج التمور بلغ إلى حد الآن حوالي 300 ألف طن منها 228 ألف طن من نوع «دقلة النور» وأضاف، رغم أن قطاع التمور يتطور سنويا بشكل تصاعدي بفضل الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التمور التي تم وضعها منذ قرابة 15 سنة، فإن القطاع سيواجه مصاعب عديدة في السنوات المقبلة من حيث وفرة الإنتاج والتسويق. وقال إن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعدت بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للغلال خطة عشرية (2020-2030) لتطوير قطاع التمور ومواجهة التحديات القادمة.
