دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة إلى إصدار تعليماته للتسريع في الفصل في ملفات الفساد المحالة على القضاء وفقا لما يخوله القانون في اطار ضبط السياسة الجزائية للدولة. وطالب الطبيب خلال يوم دراسي حول "حوكمة قطاع الصحة "، انعقد بتونس ببادرة من الهيئة وبالشراكة مع اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وبدعم من منظمة "هانس سايدل"، بالشروع في تنفيذ مقررات مجلس الوزراء الأخير حول قطاع الصحة وإيلاء العناية المستحقة لبقية مقترحات وتوصيات مختلف الأطراف بعد مناقشتها معهم بصفة جدية. وأبرز ضرورة ان تتسارع ردة فعل الحكومة في علاقة بالحوكمة ومكافحة الفساد سواء في قطاع الصحة أو غيره من القطاعات "بصورة تلقائية والأخذ في الإعتبار المقاربة التشاركية التي بدونها لن يكتب لأية عملية لن يكتب لأية عملية إصلاح حتى ولو كانت صادقة أن تصل لمبتغاها"، حسب قوله. ونبه بالأساس إلى ضعف سياسات الحوكمة والتصرف الرشيد في الموارد البشرية والمالية واللوجستية المتوفرة للصحة، لافتا إلى أن الفريق التي تم تكليفه بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الهيئة ووزارة الصحة بتاريخ 9 ديسمبر 2016، قام برصد الإشكاليات وحدد الأولويات للإصلاح واختار 3 مستشفيات عمومية بكل من جربة وجندوبة وتونس (الرابطة) بغرض إعلانها جزر نزاهة. وذكر بأن الهيئة سبق أن نبهت إلى خطورة أوضاع الصحة العمومية وتفشي ظواهر سرقة الأدوية والمعدات بالإضافة إلى وجود حالات مفضوحة وخطيرة لتضارب المصالح على مستويات عالية من القرار وإلى المحسوبية في الإنتدابات والمناظرات والترقيات وحتى في تسجيل المرضى وإلى حالات الاستيلاء على استخلاص مصاريف العلاج وغيرها من المظاهر السلبية الأخرى، مستعرضا مختلف التوصيات التي تقدمت بها الهيئة لتحسين حوكمة القطاع وضمان الشفافية وردع حالات الفساد. ومن بين هذه التوصيات، اعتماد البطاقة الذكية والمعرف الوحيد في أقرب الآجال ومراجعة المنظومة القانونية في علاقة بالأخطاء الطبية ونظام التأمين على المرض وتلك المنظمة لمهن الطب والمتعلقة بالمصحات الخاصة وتفعيل الرقابة على النشاط التكميلي الخاص للأطباء ووضع منظومة معلوماتية موجة تجنبا لسرقة الأدوية ووضع قواعد إجرائية وفنية دقيقة بخصوص المراقبة الإدارية والفنية.
