نظرت أمس الدائرة الاستعجالية 17 بمحكمة تونس الابتدائية في القضية المرفوعة من قبل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس مجموعة» لم الشمل» وذلك لإيقاف أشغال المؤتمر المزمع عقده يوم 6 أفريل 2019 وقد تم حجز القضية للتصريح بالحكم. تونس الشروق : خصصت الجلسة للترافع من الجانبين وتقديم الدفوعات. وقد تمسك كل شق بموقفه وأحقيته في تسيير الحزب والإعداد للمؤتمر الانتخابي. خروقات .. عدم شرعية ؟ بفسح المجال لدفاع الشاكين أجمع على أن هذا المؤتمر انقلابي وغير قانوني. واتهموا حافظ قائد السبسي بالتفرد بالرأي و التصرف في أمور الحزب على أساس «مزرعة» إلى جانب خرقه القانون. واتهموه بانتحال صفة. وقالوا إنه مصر على عقد المؤتمر على القياس. كما حملوه مسؤولية انهيار شعبية نداء تونس . ولاحظ محامو «لمّ الشمل» أن مطلب إيقاف أشغال المؤتمر المذكور تتوفر فيه عناصر القيام بصفة عامة (الصفة و المصلحة) فضلا على مقومات القضاء الاستعجالي (عنصري التأكد و عدم المساس بالأصل). كما لاحظ الدفاع أن الصفة قائمة في حق منوبيه المنصف بن شريفة ورضا بلحاج باعتبارهما أعضاء بالمكتب التنفيذي. و تتوفر في جانبهما المصلحة. و هي الحق في الطعن في مؤتمر غير شرعي. وهو ما يشكل ضررا في حقهما.و في سياق متصل اعتبر الدفاع أن حزب نداء تونس تم الاستيلاء عليه من قبل حافظ قائد السبسي و أن الغاية من قضية الحال هي تنقية المؤتمر من الشوائب. و أضاف أن الهيئة التأسيسية هي التي لها وحدها حق تسيير الحزب و إدارته إلى حين انعقاد المؤتمر معرجا على أحكام الفصل 3 من قانون الأحزاب الذي يستوجب أن تكون أعمالها في نطاق الانتخاب الديمقراطي الشفاف. و أجمع الدفاع بخصوص القضية أنه لا وجود لإرادة داخل الحزب في إرساء مؤتمر ديمقراطي و ذلك قولا بكون الانخراطات قد تم حجبهاوالحال أن مشروع خارطة الطريق قد نص على الحق في الانخراط مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد المؤتمر قد عبرت عن عميق انشغالها من العراقيل التي تشهدها عملية الإعداد للمؤتمر. وهو ما نتج عنه استقالة 8 أعضاء. وهو دليل على عدم شرعية أعمال المؤتمر و مخالفتها للقانون خاصة في مسألة الانخراطات باعتبار أنه لا يجوز المشاركة في المؤتمر إلا لمن له انخراط 2018 /2019 فضلا على عدم تمكين المنخرطين من آجال قانونية لممارسة حق الطعن لغاية تنقية العملية الانتخابية من كل الخروقات. و شدد دفاع الشاكين على عدم احترام حركة نداء تونس لعلوية الدستور وللإجراءات القانونية في إعداد المؤتمر واصفا المؤتمر ب»الصندوق الأسود «. و تمسك بطلب إيقاف أشغاله. مشاكل الحزب : شأن داخلي بإعطاء الكلمة لدفاع حافظ قائد السبسي تساءل بخصوص اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في خلافات سياسية نشأت داخل الحزب ملاحظا أن الحزب - منذ نشأته- عرف عديد الخلافات والمشاكل مثله مثل أي حزب. واعتبر الدفاع أن الإطار العام للنزاع الحالي هو القانون المنظم للأحزاب الذي حدد ضمن فصله 28 الحالات التي يجوز فيها القضاء الاستعجالي التعهد. وهي المتعلقة أساسا بوجود مخالفة تتم معاينتها من قبل الكاتب العام للحكومة . ثم يتم إثرها استصدار إذن لتعليق نشاط ذلك الحزب بعد صدور تنابيه في رفع المخالفة. كما لاحظ دفاع حافظ قائد السبسي انعدام الصفة في القيام بقضية الحال مضيفا أن النزاع طبق طلباته ماسا بالأصل و لا يمكن لمحكمة الحال مراقبة الإخلالات المودعة بها والتي ترجع بالنظر إلى قاضي الموضوع. وأشار الدفاع أيضا إلى أن هذه المسائل الخلافية تعد مسألة داخلية باعتبار أن المؤتمر المزمع عقده هو سيد نفسه. وبالتالي الشأن الداخلي للحزب لا يهم القضاء. وطلب على ضوء ذلك رفض مطلب إيقاف أشغال مؤتمر حزب حركة نداء تونس.