حقق النادي الإفريقي تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس تونس بعد إطاحته بنجم المتلوي يوم أمس الأول ليضرب موعدا مع النجم الرياضي الساحلي بعد نحو ثلاثة أسابيع بالملعب الأولمبي بسوسة في سيناريو مكرر لنهائي الموسم الماضي. نادي باب الجديد قدم شوطا أولا جيّدا غير أن مستواه تراجع كثيرا في الفترة الثانية ما أثار غضب المدرب الفرنسي فيكتور زفونكا الذي عاتب لاعبيه على سلبيتهم وخاصة على تراخيهم ما كاد يكلف الفريق المرور إلى الحصص الإضافية وربما خسارة بطاقة التأهل. ويمكن التأكيد أن الأحمر والأبيض قد حقق المهم في لقاء المتلوي لكنه يبقى بحاجة إلى مراجعة بعض الحسابات خاصة في خطي الوسط والهجوم في ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب. الخفيفي من جديد تحدثنا في مقالات سابقة عن وضعية المهاجم بلال الخفيفي الذي تاه هذا الموسم بين خلافات جانبية وإصابات عضلية وهو ما جعله دون إضافة منذ انطلاق الموسم. الخفيفي تعرض للانتقاد من جوزي ريغا الذي أهمله في المباريات الأولى ثم مع شهاب الليلي الذي أنهى إحدى الحصص نتيجة سلوكه وها أن فيكتور زفونكا يحذو حذوهم. ولا شك أن للخفيفي ما يكفي ليكون عنصرا مهما في حسابات نادي باب الجديد لكن يبدو أن مشاكله المالية وربما أشياء أخرى جعلته يتوه هذا الموسم والطريقة التي تخلى بها عنه فيكتور زفونكا يوم أمس الأول رغم الغيابات العديدة تشير إلى أنه مطالب بالتركيز أكثر على كرة القدم حتى لا يخسر ما تبقى من الموسم. قضيّة جديدة علمت «الشروق» أن النادي الإفريقي قد تلقى مراسلة يوم الاثنين 1 أفريل الجاري من لجنة النزاعات التابعة للفيفا بخصوص ملفي اللاعبين الكاميرونيين سارج نيكولاس وديديي روستان يمغا اللذين رفعا شكوى إلى الاتحاد الدولي منذ شهر سبتمبر الماضي جراء القطع التعسفي للعقد. ويطالب اللاعبان الكاميرونيان بالحصول على تعويض مالي يساوي 460 ألف يورو (حوالي 1.6 مليون دينار تونسي) توزيعها 250 ألف يورو لسارج نيكولاس و210 آلاف يورو لديديي روستان كما يطالب وكيل أعمالهما ب47 ألف يورو (أي ما يناهز 160 ألف دينار تونسي) كعمولة عن الصفقة كما ينص عليه العقد ليكون المبلغ الإجمالي المطلوب 507 آلاف يورو أي حوالي 1.760 مليون دينار تونسي. ويمكن التأكيد أن هذه القضية تعد واحدة من أثقل الملفات التي تنازع فيها الأفارقة أمام الهياكل الدولية ذلك أن المبلغ الذي يطالب به اللاعبان قد يرتفع إلى آخر خيالي أسوة بملف المالي سليمان كوليبالي حيث يتضاعف جبر الضرر المعنوي وغرامة الفسخ عند إحالة اللاعب على البطالة الكروية وهو وضع الحال بالنسبة للاعبين الكاميرونيين اللذين ظلا دون نشاط منذ عودتهما إلى الكاميرون. قضيّة خطيرة تحمل القضية الخاصة باللاعبين الكاميرونيين ووكيل أعمالهما شبهة جنائية تزيد عن الجانب المالي بما أن الوكيل الكاميروني يتّهم مسؤولي النادي الإفريقي بتدليس توقيعه وتوقيع لاعبيه لإثبات فسخ العقود بينهم. ولجأ الوكيل إلى مكتب محاماة بلجيكي معروف من أجل تتبّع الأفارقة لتكون مراسلة يوم الاثنين القادمة من «الفيفا» واضحة حيث نصّت على ضرورة أن ترسل هيئة عبد السلام اليونسي النسخ الأصلية من فسخ العقود وحدد لذلك تاريخ يوم 21 أفريل الجاري كآخر أجل للاستجابة. ويصر وكيل الأعمال أنه ولاعبيه لم يوقعوا على فسخ العقود ويتّهم مسؤولي الإفريقي بتدليس توقيعه وفي صورة ما ثبتت هذه الاتهامات يمكن التأكيد أن الفريق سيكون عرضة لعقوبات صارمة للغاية بين الغرامات وإمكانية المنع مجددا من الانتداب لسوقي انتقالات. مسؤولية اليونسي في ظل ما يعانيه النادي الإفريقي من مشاكل من نزاعات متوارثة عن حقبة سليم الرياحي ها أن الفريق يكون تحت تهديد جديد والسبب الأساسي هو رئيس النادي عبد السلام اليونسي الذي تخلى عن مهامه لفائدة أصدقائه والنتيجة أن هناك من استفاد من بعض الصفقات وآخرون أضروا بالنادي في نزاعات الفيفا وتسببوا في عقوبة المنع من الانتداب وها أن نائبه الأول مجدي الخليفي ومستشاره القانوني عبد الباسط الشابي يورطان الفريق في قضيّة خطيرة للغاية. فوفق المعطيات التي تحصلنا عليها فإن اليونسي قد أبلغ الوكيل الكاميروني بأنه سيسافر إلى بلجيكا للتعاقد مع جوزي ريغا وأن عليه الجلوس إلى مجدي الخليفي وعبد الباسط الشابي للتفاوض وإتمام الصفقة لأنه لا يثق في غيرهما وها أن ثقته تكون مصدر ورطة للفريق. وفي السياق ذاته يمكن التأكيد أن مجدي الخليفي قد ارتكب خطأ قاتلا فعند توقيعه مع اللاعبين سارع إلى منظومة الانتقالات الدولية «TMS» ليسجل التعاقد مع اللاعبين الكاميرونيين ويطلب تأهيلهما دون تقييم فني لهما وها هي النتيجة قد صدرت بتورط الفريق في نزاع جديد. المؤسف في الملف أن مجدي الخليفي لم يتعظ من أخطائه القاتلة التي ورطت الإفريقي في عديد الملفات خلال عهد سليم الرياحي وها أنه يضع النادي في مأزق جديد حيث إذا سلم من عقوبات «الفيفا» في صورة عدم ثبوت التدليس فإنه لن يسلم من التعويضات المالية التي سترافقه.
