تونس الشروق: حمّل نواب كتلة الائتلاف الوطني وكتلة الحرّة مسؤولية ما حدث في البرلمان من توتّر ومنع لعقد الجلسة العامة المخصصة للنقاش حول حقيقة ما حدث في مستشفى «الرابطة» في ملف وفاة عدد من الرّضع مؤخرا ، لرئيس البرلمان محمد الناصر معتبرين أن مجلس نواب الشعب وصل إلى «منزلق خطير جدا» . نواب الكتلتين عقدوا ندوة صحفية أمس في مقر البرلمان ،شدّدوا خلالها على أن ما حصل من منع رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحضور في الجلسة العامة ، أمر مُدبّر ،وقال رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد أن موعد الجلسة العامة تم إعلانه منذ أسبوع وتم شحن الشارع التونسي وتوتير الأجواء لافشال حضور الشاهد في البرلمان. بن احمد استنكر التهديد بغلق الطرقات ومنع يوسف الشاهد من الوصول الى البرلمان ،واعتبر ان تزامن عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية داخل وخارج مجلس النواب ،مع موعد حضور الشاهد يُعتبر عملية «مُدبّرة» يجب فتح تحقيق وكشف المتورّطين فيها ، كما شدّد على أن الشاهد بقي «مُحتجزا في مكتب رئيس البرلمان لخمس ساعات ،هو وأعضاء حكومته كالرهائن». رئيس كتلة الائتلاف الوطني أكّد أن ما حدث يُعتبر تركيعا للدولة ولرموزها ويؤسس للخراب ، مشيرا إلى ان النواب سيقومون بمساءلة رئيس البرلمان عن هذا الملف. أما رئيس كتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي فقد أكّد ان المسؤولية الأولى تقع على رئيس البرلمان محمد الناصر ،مشيرا إلى أن رؤساء الكتل النيابية طلبوا من رئيس البرلمان تأخير موعد الجلسة العامة إلّا أنه رفض ذلك. حسونة الناصفي اعتبر أن رئيس الحكومة وجد نفسه «محتجزا» في مكتب رئيس البرلمان ومُطالبا بالتفاعل مع ملف لا يعلم عنه شيئا ،مشدّدا على أن إصرار رئيس البرلمان محمد الناصر على عقد الجلسة العامة» ليس بريئا ،مُشيرا إلى إمكانية استعمال النواب لكل الآليات القانونية للتصدي لما حصل.
