أثار الخبر الذي انفردت «الشروق» يوم أمس بنشره وذلك بخصوص النزاع القائم بين النادي الإفريقي ولاعبين كاميرونيين (سارج نيكولاس سونغ وديديي روستان ييغما) ووكيل أعماله دونالد نغاميني لغطا كبيرا فيما اختار بعض مسؤولي الأحمر والأبيض أن يلجؤوا إلى بعض الصفحات المشبوهة وبعض المواقع الصفراء «الصريحة» لنفي وجود القضية أو حتى مراسلة من «الفيفا» في الغرض مع التلويح باللجوء إلى القضاء لتتبع من يسعون إلى عرقلة النادي. تعامل هيئة نادي باب الجديد مع الملف شابه الارتباك إلى أن تدخل الناطق الرسمي للفريق كمال بن خليل على أمواج إحدى الإذاعات الخاصة ليضع النقاط على الحروف. ونعود في «الشروق» لتناول الموضوع من زوايا أخرى مع فسح المجال لهيئة عبد السلام اليونسي لنيل حقها في الرد مع احتفاظنا بالحق في التعقيب. كمال بن خليل: لا وجود لأي قضية في التدليس أكد الناطق الرسمي للنادي الإفريقي كمال بن خليل في تصريح ل»الشروق» أن «وكيل اللاعبين لم يتّهم النادي بالتدليس وإنما قام بقضية للمطالبة بالمستحقات استنادا إلى دعوى يصر خلالها محاميهم الذي تم توكيله على أن العقدين نافذين ولا يزالان ساريي المفعول. وتابع بن خليل «لا وجود لتدليس والأمر لا يزيد عن التمسك بصحة العقد فقط».. ويعود الناطق الرسمي إلى الصائفة الماضية ليؤكد أن «إدارة الإفريقي قد تفطنت بعد توقيع العقود إلى أن الوثائق التي قدمها اللاعبان بخصوص مشاركتهما مع منتخبات الشبان بالكاميرون غير صحيحة ما يجعل ترسيمهما بالجامعة غير ممكن كما أن وكيلهما ورئيس ناديهما طلب كتابة تسليم مبلغ الصفقة نقدا في تونس وهو ما تمّ رفضه لأن ذلك مخالف للتراتيب الجاري بها العمل.» ويتابع بن خليل «للسببين المذكورين قامت إدارة النادي بإبطال العقدين وليس فسخهما وأمضى اللاعبان على الإبطال فيما يصرّ محاميهما على أن إلغاء التعاقد مصطلح بلا قيمة قانونيا.» ويختم الناطق الرسمي للأحمر والأبيض تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ستصدر موقفها النهائي في الموضوع عقب اجتماعها وستنشره على أعمدة «الشروق». طارق العلايمي: النزاع تعاقدي بالأساس من جهة أخرى وجهنا سؤالا عن الملف إلى الأستاذ طارق العلايمي الذي قال في تصريح ل»الشروق» «هناك بعض العبارات تبقى مستوجبة التدقيق لأن التدليس لا يمكن أن يكون إلا في إطار حكم بات على مستوى الاختصاص الترابي الراجع بالنظر في تهمة التدليس..» ويضيف في المادة الرياضية لا يمكن الحديث عن تدليس وإنّما عن عدم قبول وثائق أو إلغائها أو رفض العمل بها.» ويتابع «الماتر» العلايمي قائلا «الأمر يتعلّق بمدى صحة العقد وهل هو ساري المفعول أو باطل وهل أن العقد أبطل أم تم فسخه؟ والإجابة عن هذه الأسئلة تبقى سابقة لأوانها وستحددها الفيفا خصوصا أن اللاعبين ومن يمثلهما قدما الحجج التي يعتقدان أنها تثبت العلاقة التعاقدية وأن النادي الإفريقي قام بقطعها من جانب واحد في حين أن نادي باب الجديد يؤكد أنه قام بالقطع بصفة قانونية باعتبار أن الهيئة بحثت عن القطيعة بالتراضي ومع تعذر ذلك أعلمتهم بضرورة العودة إلى التمارين وعاينت حالة غيابهم عن التمارين وبالتالي شرعية فسخ عقديهما. التعقيب وبعد فسح المجال للناطق الرسمي كمال بن خليل الذي قدّم رواية الهيئة التي يمثّلها نجد أنفسنا مضطرين لتقديم الصورة كما هي لأحباء النادي الإفريقي ذلك أننا لم نكن لنحبّر ما نشرناه لو لم نكن نملك كل المعطيات الكافية ولم نقتصر على رواية الوكيل الكاميروني دونالد نغاميني. ولأن الملف يتضمن نقطتين تتحدث الأولى عن «شبهة التدليس» كما نصّ عليه عنوان مقال يوم أمس صراحة وليس التدليس والثانية عن الجانب المالي فإننا نجد أنفسنا مجبرين على نشر وثيقتين الأولى (تجدونهما مع المقال) تهم مراسلة الفيفا التي تضمنت في فقرتيها الثانية والثالثة إشارة واضحة للتدليس والأخرى المراسلة الضبابية التي وجهها النادي الإفريقي يوم 6 أوت 2018 إلى الفيفا والتي كانت محل تشكيك من اللاعب ما جعل لجنة النزاعات تمنح الإفريقي ثلاثة أسابيع فقط لإرسال الوثيقة الأصلية التي يدّعي الفريق أنّها وثيقة إبطال تعاقد. الجانب الثاني وهو المضحك فعليا والذي يؤكد أن الخليفي لم يتعلم من الكوارث التي ارتكبها في الماضي فكيف يتعاقد مع لاعبين لم يتأكد من صحة الوثائق التي قدموها بأنهم خاضوا العدد الكافي من المباريات؟ وكيف يسارع إلى تسجيل العقدين في منظومة الانتقالات الدولية «TMS» دون التأكد من حقيقة إمكانيات اللاعبين أو حقيقة أنهما دوليين؟ نسأل ونمضي.. بالمحصلة لن نزيد عما قاله الأستاذ طارق العلايمي الذي أكد أن هيئة النادي الإفريقي مطالبة في صورة عدم قيامها بالإجراءات السليمة عند التخلي عن اللاعبين أن تبحث عن حل ودي مع الجانب الكاميروني خصوصا أن القوانين الجديدة التي تم تفعليها في جوان الماضي باتت تسمح للجان «الفيفا» بتسليط عقوبات صارمة كالمنع من الانتداب ودون انتظار انتهاء مراحل التقاضي والوصول إلى لجنة التأديب. لأجل ذلك بات على الأفارقة أن يتعاملوا بجدية كبيرة مع هذا الملف فبعد أن تسبب مستشار الرئيس عبد الباسط الشابي بعقوبة المنع من الانتداب لسوقي انتقالات يأمل الكثيرون أن لا يتسبب هذا الملف في عقوبة جديدة.
