الجزائر (وكالات) ينتظر الجزائريون إعلان موعد انعقاد اجتماع مجلسي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وذلك عقب تثبيت المجلس الدستوري أول أمس «حالة الشغور النهائي» لرئاسة الجمهورية، بعد يوم واحد من استلامه خطاب استقالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ووفقا لما أورده التلفزيون الوطني فإن المجلس الدستوري أبلغ البرلمان بذلك وفقا لما ينص عليه الدستور، في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس. وتنص المادة 102 على أنه في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. وتنص المرحلة القادمة بحسب الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وكان بوتفليقة قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي استقالته قبل أقل من شهر من انتهاء ولايته الدستورية تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل. ومنذ 22 فيفري الماضي، يطالب ملايين المتظاهرين في جميع أنحاء الجزائر في مظاهرات سلمية برحيل بوتفليقة، وسرعان ما تحوّلت المطالبة إلى «تغيير النظام». واعتبرت نحو عشرين جمعية من المجتمع المدني أن «استقالة بوتفليقة هي انتصار أول لكنّها لا تكفي». وأكدت رفضها «عملية انتقالية في صلب النظام نفسه» ودعت إلى التظاهر من جديد الجمعة لتحقيق «تغيير ديمقراطي». وقبل 24 ساعة من تجمعات جديدة محتملة -مثل كل يوم جمعة منذ بدء الاحتجاجات- كرر معظم الجزائريين تصميمهم على مواصلة التظاهر. و أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول أمس على الطبيعة الناضجة والهادئة التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن رغبته في التغيير. وجاء ذلك في بيان لغوتيريش أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وقال غوتيريش في البيان إنه يتطلع إلى عملية انتقال سلمية وديمقراطية تعكس رغبات الشعب الجزائري، وأكّد التزام الأممالمتحدة المستمر بدعم الجزائر في عملية التحوّل الديمقراطي.
