من المفترض أن يكون قد تم أمس على مستوى كل الولايات تعليق قائمات المترشحين لمجلس النواب وفق ما تنصّ عليه ضوابط المجلة الانتخابية، ويعدّ تعليق القائمات النهائية المرحلة الاخيرة التي تسبق الانطلاق الفعلي للعملية الانتخابية التي تشهد أولى أطوارها بداية من 10 أكتوبر الجاري بالحملة الانتخابية والدعائية والتي تتواصل الى يوم 22 من نفس الشهر قبل فسح المجال لعملية الاقتراع المقرّرة ليوم 24 أكتوبر. التزاما بالعرف الجاري في الحملة الانتخابية سيكون لكل حزب سياسي شعار يتضمن أهم الدلالات التي ستكون في صدارة اهتمام التحركات والنشاط وفي الوقت الذي مازالت بعض الاحزاب تضبط شعارها الانتخابي حسمت أحزاب أخرى المسألة بعد فقد اختار الاتحاد الديمقراطي الوحدوي «من أجل مجلس نيابي ملتزم بقضايا الشعب» شعارا لحملته الانتخابية وهو يعبّر بحسب رؤية مكتبه السياسي عن المهام المطروحة أمام مجلس النواب كونه يجب أن يكون معبرا عن تطلعات الشعب ورغباته وأن التواجد داخله هو تكليف يجب أن يكون النائب المنتخب عند أسمى معانيه. واستقر رأي حزب الوحدة الشعبية على شعار «التقدم للجميع» في دلالة على أن المشاركة والحضور هي للجميع دون استثناء أو إقصاء وأن التنمية والاستثمار والجهد الوطني يجب أن يشمل كل الجهات والافراد على قدم المساواة حتى يكون الجميع على نفس الحظوظ، وفي نفس السياق يندرج الشعار الذي اختاره الحزب الاجتماعي للتحرر (للوطن) في التأكيد على أن كل الاهتمام وكل المجهود يجب أن ينصبّ ويتأسس على التعلق والانشداد الى «الوطن» دون غيره على خلفية أن الوطنية هي الاساس الاول لاي حراك سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. وفي الوقت الذي ينتظر أن يوضّح المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي اليوم شعاره الانتخابي أشارت مصادر من «اللجنة الوطنية للمبادرة الديمقراطية» أن الشعار الذي سيوضح في الحملة الانتخابية لحركة التجديد سيكون موضوع نقاش مساء أمس بعد أن انتهى الحوار الى الاعلان أمس عن تكوين لجنة لادارة الحملة الانتخابية والتي تركبت من الاعضاء: عادل الشاوش ولسعد الجموسي وطارق الشعبوني وعبد العزيز المزوغي ومحمد الحبيب العوني والعياشي الهمامي وحاتم الشعبوني وصالح الزغيدي. اجتماعات وبيانات وحول مجريات الحملة الانتخابية وفي انتظار ما ستسفر عنه عملية القرعة الخاصة بتحديد الحصص التلفزية والاذاعية يوم السبت القادم أوشكت جل الاحزاب على الانتهاء من وضع آخر اللمسات الخاصة بالتحركات الوطنية والجهوية، السيد هشام الحاجي المكلف بالاعلام بالوحدة الشعبية أشار ل «الشروق» أن الحزب سيفتتح الحملة رسميا خلال يومها الاول (10 أكتوبر) باجتماع شعبي عام في صفاقس تليه جولة سياسية تمتد الى جزيرة قرقنة، وأضاف المتحدث أن ندوة صحفية ستعقد يوم 14 أكتوبر لتوضيح أهم الاختيارات الانتخابية للحزب الذي سيُنهي حملته الانتخابية يوم 20 أكتوبر باجتماع شعبي عام بالعاصمة. وأكد السيد الحاجي أن التركيز سيكون منصبا بالخصوص على الاتصال المباشر بالمواطنين سواء للنقاش وتبادل الآراء والاستماع الى مشاغلهم أو لتوزيع البيانات، وأفاد المتحدث أن الحزب سيكتفي بطباعة بيان وطني فقط سيتضمن أهم رؤى الحزب الكبرى في حين ستكون المشاغل الجهوية مصاغة في إطار الاجتماعات العامة الجهوية التي ستكون كل قائمة مطالبة بإنجاز واحد منها على الاقل. وكان الامين العام للشعبية والمرشح للرئاسية السيد محمد بوشيحة قد التقى هذه الايام بكل المترشحين في كل القائمات في إطار جولات اقليمية شملت كامل جهات البلاد وتمخضت الى جانب الاعلام الحزبي على جملة من التوصيات أكدت على احترام القانون وعدم استفزاز المنافسين وكذلك عدم الرد على الاستفزازات التي قد تعترض المناضلين أثناء الحملة. تحركات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ترك الباب مفتوحا لكل القائمات المشاركة لوضع تصور حول التحركات الجهوية على أن يتم عرض ذلك على المكتب السياسي، وأشار السيد ابراهيم حفايظية ل «الشروق» أن اجتماعا برؤساء القائمات سيلتئم صباح السبت القادم بمقر الحزب من أجل المصادقة النهائية على البرامج وتلقى آخر التوصيات وأضاف المتحدث أن حملة الوحدوي ستمزج بين الاجتماعات العامة والزيارات الميدانية. وقال إن المكتب السياسي سينظر في اجتماعه ليوم غد في إمكانية عقد اجتماع مركزي شعبي بالعاصمة عند افتتاح الحملة أو انتهائها وأفاد أن الحزب قد اختار طباعة بيانين أحدهما وطني عام والثاني جهوي مختلف باختلاف الخصائص الجهوية لمشاغل القائمات على اعتبار أن لكل جهة مشاكلها البيئية أو الصحية أو الفلاحية أو التنموية بالاضافة الى أن الطلبات والحاجيات تختلف من مكان الى آخر. خيار الاتصال وفي الوقت الذي قرر فيه الحزب الاجتماعي التحرري دخول غمار الحملة الانتخابية ببيان جهوي فقط يضبط وفق رؤية القائمات يبدو أن عقد اجتماعات عامة لحساب التشريعية سيكون غير وارد بالمرة بحسب ما أشار به ل «الشروق» السيد المنجي الخماسي المكلف بالاعلام في الحزب الذي أكد على أن التوجه قائم من أجل تفعيل خيار الاتصال المباشر وتوزيع المناشير والبيانات الانتخابية والعمل على الاقتراب أكثر من المواطنين خاصة في الارياف والمناطق النائية. بديل وبرنامج وبالنسبة لحركة التجديد فقد أوضح السيد العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم المبادرة الديمقراطية التقدمية أن الحملة الانتخابية ستشهد تميزا لقائمات التجديد التي ستكون الوحيدة التي ستقدم بديلا وبرنامجا انتخابيا متكاملا إذ لن تقتصر المشاركة على البيانات الانتخابية فقط بل ستتعداها الى تقديم ورقات بعنوان «البديل الديمقراطي للمبادرة الوطنية الديمقراطية» ستتضمن أهم المشاغل الوطنية وستركز على الحلول الممكنة لتجاوز الاشكاليات الموجودة في كل المجالات. وأضاف المتحدث أنه سيتم توزيع هذا «البرنامج الانتخابي» الذي هو في مرحلته الاخيرة من الاعداد على نطاق واسع، وأضاف الهمامي أن بيانات التشريعية ستكون مفتوحة لمختلف القائمات لاثراء البيان الوطني بالمشاغل الجهوية بحسب إرادتها ورغبتها. وقال ان الارضية السياسية التي التقت عليها المبادرة (18 مارس 2004) ستكون هي المنطلق الاساسي في كل الشعارات والمطالب التي سترفع طيلة الحملة الانتخابية. خصوصيات وأشار السيد رشيد خشانة العضو بالمكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي أن الحزب قد تقدم بمطالب لاستغلال قاعات عامة في الحملة الانتخابية وقال ان التركيز سيكون موجها للاتصال بالمواطنين حسب الطرق والكيفيات التي يضبطها القانون. وأضاف خشانة أن البيان الانتخابي للحزب جاهز وستتم طباعته اليوم الثلاثاء على أن الانتهاء لاحقا من المعلقات الجهوية، وأوضح المتحدث أن المكتب السياسي سينظر اليوم إن لم يكن نظر مساء أمس في امكانية عقد اجتماعين شعبيين عامين بمناسبة افتتاح الحملة الانتخابية وانتهائها على أن يتم ترك هامش من الحرية للقائمات الجهوية للتحرك وابتكار ما تراه ملائما من خطابات تتلاءم مع المشاغل والخصوصيات. أعضاء وأكدت مصادر من التجمع الدستوري الديمقراطي أن البرنامج الانتخابي للتجمع في مرحلته الاخيرة من الاعداد وأشارت نفس المصادر الى أنه سيكون بالامكان اليوم التعرّف على أهم الخطوط التي سيتحرك التجمعيون وفقها خلال الحملة الانتخابية على أن مصادر مقربة من الحزب لم تستبعد امكانية تنظيم اجتماع شعبي كبير في العاصمة بمناسبة افتتاح الحملة بحضور سام وأن يسجل أعضاء الديوان السياسي حضورهم في الجهات للاشراف على أجزاء من الحملة وتحفيز القواعد لانجاز عمل انتخابي وسياسي في مستوى الآمال التي تعقدها القيادة من التزام بالضوابط القانونية والتحلي بالتنافس النزيه وإعطاء صورة جيدة عن الالتزام الحزبي التجمعي.