بدأت المؤشرات تتراكم لتؤكد ان بورصة الأسعار في شهر رمضان ستكون مرآة عاكسة للتضخم المستورد الناجم عن انزلاق الدينار من جهة وسلسلة الزيادات المتتالية في تعريفات الكهرباء والمحروقات من جهة ثانية. نظريا يتزامن شهر رمضان مع وفرة في عدة منتوجات أساسية مثل الحليب والبيض ولحوم الدواجن الى جانب منحى تصاعدي في الإنتاج الحقلي للمواد الطازجة مثل الخضر والغلال لكن الأجواء التي تخيم على السوق هذه الأيام واساسا حركات التصعيد في عدة قطاعات مثل الدواجن والحليب الى جانب تأثر منظومات التوزيع والإنتاج لكل المواد بانتفاخ كلفة الطاقة ترجح أن رمضان سيكون ذروة المفارقة-وفرة في العرض يقابلها غلاء في الأسعار. وفي السياق ذاته يرجح أن يؤدي الركود المتوقع في انتاج البطاطا (بسبب تراجع المساحات المبذورة بنحو 35 بالمئة) الى اشعال فتيل المضاربة بهذه المادة بداية من رمضان. على الضفة المقابلة شرعت الحكومة مبكرا في الاعداد لهذا الموسم لنزع فتيل المضاربة عبر تأمين وفرة العرض سواء عبر تخزين الحليب والبيض ولحم الدجاج او برمجة توريد 200 طن من لحوم الابقار المبردة وذلك بالتوازي مع تدعيم جهاز المراقبة الاقتصادية بالاعوان ووسائل النقل (100 سيارة) لكن دخول تونس مرحلة معالجة التضخم بالتضخم يرجح أن تأثير هذه الترسانة من التدابير سيكون نسبيا على شهر رمضان-الذي سيتأثر أيضا بما يسمى "الغيرة" بين المواد فعرض الموز بسعر 7 دنانير سيتسبب آليا في جنون أسعار سائر المواد.
