بعد احتجاجاتهم امام المندوبيات الجهوية للتربية رفضا لالغاء اعتماد مناظرة "الكاباس"، نفذ امس الطلبة تجمعا وطنيا احتجاجيا امام وزارة التعليم العالي سرعان ما تحول الى مواجهات بينهم وبين العناصر الأمنية . تونس «الشروق»: تنديدا بقرار إلغاء مناظرة "الكاباس" واستبعاد حاملي الشهادات العليا من الانتدابات صلب وزارة التربية، واحتجاجا على حرمانهم من اجراء امتحاناتهم بسبب الاضراب الاداري المتواصل لاتحاد "اجابة"، نفذ امس عدد من الطلبة تجمعا احتجاجيا امام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبوا خلاله بضرورة رد الاعتبار لخريجي الجامعات التونسية والتراجع الفوري عن قرار الغاء مناظرة "الكاباس"الى جانب حقهم في اجراء الامتحانات المعطلة بسبب اضراب الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين. ورفع الطلبة المحتجون عديد الشعارات المنددة من ناحية بقرار الغاء "الكاباس "على غرار "يا طالب يا ضحية الكاباس موش مزية" واخرى موجهة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس محملين اياه مسؤولية الازمة التي تعيشها الجامعة العمومية اليوم جراء الصراع القائم بينه وبين اتحاد " اجابة " وسياسة لي الذراع المعتمدة من الطرفين والتي دفع فاتورتها الطالب دون غيره على حد تعبيرهم. وفي ظل كثرة المحتجين امام مقر الوزارة أغلق الطريق المقابل لها ما عطل حركة المرور، وبسبب تطويق العناصر الأمنية لأبواب الوزارة ومنعهم من الدخول، اقتحم عدد من المحتجين مبنى الوزارة الامر الذي تسبب في مواجهات بينهم وبين الوحدات الامنية التي استخدمت "الماتراك " والغاز المسيل للدموع لتفريقهم وهو ما زاد من حدة التوتر والغضب في صفوف الطلبة. نور القسوري (طالبة بكلية 9 أفريل) واحدة من الطلبة المعتدى عليهم انتقدت بشدة في تصريح للشروق "التعامل البوليسي العنيف "مع احتجاجهم السلمي مؤكدة ان الطلبة على حق ولا مبرر لاستعمال القوة ضدهم ولهذه الاعتداءات التي لا تختلف وفق تعبيرها عما قبل 14 جانفي داعية الوزارة الى ضرورة التراجع الفوري عن قرار الغاء "الكاباس" وتحييد الطلبة عن صراعاتها مع الاطراف النقابية في إشارة الى اتحاد "اجابة". وأضافت نور القصوري ان حرمانهم من اجراء الامتحانات في هذا الظرف الدقيق من السنة الجامعية التي شارفت على النهاية يعد جرما كبيرا في حقهم، محملة المسؤولية الى مختلف الهياكل المتدخلة التي تعاملت مع هذه الازمة باستهتار ولا مبالاة غير عابئة بما يهدد مستقبل آلاف الطلبة وفق قولها . من جهتها عبرت خلود اللواتي (طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس )عن استنكارها القرارات الجديدة والمتجددة سنويا التي تغلق باب الانتداب ليزيد رفض شق من الاساتذة الجامعيين اجراء الامتحانات الوضع تأزما، مشددة تمسكها بضرورة تعويض "الكاباس"بآلية جديدة للانتداب او إرجاع المناظرة (الكاباس) ووضع معايير شفافية الانتداب . اتحاد «إجابة» يتمسك دخلنا مقر الوزارة أين يواصل اتحاد "اجابة "اعتصامه المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي و تحدثنا الى المنسق العام المساعد له زياد بن عمر الذي ندد بالاعتداء الأمني على الطلبة "الذين من حقهم الاحتجاج والتظاهر دفاعا عن مطالبهم المشروعة سواء في علاقة بالانتدابات او بالامتحانات" وب "الانقلاب المفضوح "على الاتفاقيات المبرمة والتعامل السلبي مع مطالب نخبة المجتمع واللامبالاة بمستقبل الطلبة الذين لم يعد يفصلهم عن نهاية السنة الجامعية سوى ثلاثة أسابيع. كما انتقد زياد بن عمر التصريحات الصادرة ضد تحركات الجامعيين ومحاولة توظيفها سياسيا مؤكدا ان اتحاد "اجابة" لا علاقة له بالأحزاب وان كان يريد ذلك فانه سيدخل عالم السياسة من بابها الواسع والكبير وفق تعبيره .و حمل بن عمر وزير التعليم العالي سليم خلبوس مسؤولية ازمة الجامعة العمومية ومسؤولية تجميد اجور الجامعيين وحرمانهم من حقهم في التغطية الاجتماعية وما انجر عنها من تبعات. وجدد المنسق الوطني المساعد لاتحاد "اجابة "استعداده للحوار مع سلطة الاشراف شرط رفع التجميد عن الاجور واصفا اياه بالقرار اللاقانوني واللادستوري الذي يهدف الى التنكيل بالجامعيين وتجويعهم مشيرا الى انه لا تراجع عن الاعتصام المفتوح وعن الاضراب الاداري الذي لم تتعطل فيه الدروس ولو ساعة واحدة، الى حين تفعيل الوزارة لتعهداتها وتطبيقها لاتفاق 7 جوان 2018. حاولنا التحدث الى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرصد موقفها تجاه مختلف هذه الأحداث والملفات الا انه تعذر علينا ذلك بتعلة انشغال مسؤوليها بالاحداث التي شهدتها امس في إشارة الى المواجهات بين الامنيين والطلبة. ينص اتفاق 7 جوان 2018 على اعتبار نقابة "اجابة" شريكا رسميا في إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومراجعة النظام الاساسي لمختلف المدرسين الجامعيين الباحثين ومراجعة سلم آفاق التدرج المهني والعلمي والانعكاسات المالية حسب الرتب الجديدة للمدرسين الجامعيين الباحثين الجامعيين والانتهاء من مراجعة القانون الاساسي قبل موفى أكتوبر على ان تتم بعد ذلك صياغة الأوامر قبل موفى 2018 الى جانب الترفيع في ميزانية التعليم العالي بنسبة 0.75 % من ميزانية الدولة على ثلاث سنوات بداية من 2019 وفتح خطط الانتداب.
