تونس الشروق: بعد تبني المجلس الوزاري لمقترحات وزارة التعليم العالي، يعود اليوم اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» للجلوس مجددا الى طاولة الحوار مع سلطة الإشراف لحل الأزمة الحاصلة. وأكد أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أن المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا قد تبنى المقترحات التي قدمتها الوزارة لحل الأزمة الحاصلة بينها وبين اتحاد «اجابة» الذي يجتمع معه اليوم من أجل إمضاء محضر اتفاق ينهي الخلاف القائم. وقال وزير التعليم العالي إنه وقع تدوين جملة المقترحات المقدمة من قبل الوزارة في محضر جلسة مجلس الوزراء. وقد تم توجيه دعوة رسمية الى اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين للعودة اليوم الى طاولة الحوار لتوقيع اتفاق على أساس النقاط المتفق في شأنها وتجاوز الأزمة. وأكد سليم خلبوس أنه لا سبيل الى سنة جامعية بيضاء لكل الطلبة وأن الوزارة بصدد تدارس الحلول البيداغوجية والقانونية الكفيلة بتفادي السنة البيضاء كتعويض الأساتذة المضربين والتقليص من الامتحانات مشيرا الى أن الوزارة متمسكة بالحوار كوسيلة للتوصل الى اتفاق وفي صورة الفشل فإنها ستلتجئ إلى تطبيق القانون. ومن جهته عبر اتحاد «اجابة»عن استعداده للعودة الى التفاوض مع الوزارة نافيا علمه بفحوى اجتماع المجلس الوزاري ومدى تبنيه مقترحات الوزارة من عدمها. وجدد اتحاد "اجابة" تمسكه بمواصلة الإضراب الإداري في غياب التزام رسمي ممضى من طرف رئاسة الحكومة يخص الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من سنة 2019 بشكل مجدول يضمن فتح خطط الانتداب للدكاترة الشبان ويحسن ظروف البحث العلمي وينهي الحيف المسلط على الجامعيين في ما يخص سلم التأجير مقارنة بشهائدهم العلمية. وأكد الاتحاد أن قرار رفع الإضراب وإنجاح السنة الجامعية يبقى رهين الخروج اليوم باتفاق يضمن حقوق الجامعيين ويوقف الانهيار المتواصل للجامعة العمومية من خلال توفر ضمانات حقيقية وتعهدات مكتوبة ترتقي الى مستوى انتظارات الجامعيين. وبخصوص التهديد بالخصم من أجور المضربين في صورة عدم التوصل الى اتفاق اليوم، أكد اتحاد "اجابة" أن للأستاذ الجامعي مهام أخرى تتعلق بالبحث والتأطير (تمثل70 % من أجره) وليس فقط إجراء الامتحانات. وفي حال تم الاقتطاع فإنه ستتم مقاضاة الوزير لدى المحكمة الإدارية ولدى منظمة العمل الدولية.
