أن يعبر بين 70 و80 % من الأطباء الشبان عن رغبتهم في الهجرة وأن يهاجر فعليا حوالي 1000 طبيب خلال السنة الفارطة, فهذا دليل على أن قطاع الصحة في تونس عليل. وستزداد علته بتزايد هجرة الأطباء. فماهي أسباب هجرة الأطباء؟ وماهي تداعياتها؟ تونس (الشروق) تعاني الجهات الداخلية من نقص في طب الاختصاص والاطارات الطبية وشبه الطبية. ورغم ذلك لا يتوقف نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج. فحسب الأرقام الرسمية فإن عدد شهادات حسن السّيرة المسلّمة للأطبّاء بطلب منهم قصد الاستظهار بها لدى السلط المعنية بالبلدان المستضيفة قبل التّرخيص لهم بالعمل هناك وعلى امتداد خمس سنوات من 2013 إلى 2017 بلغ 58 شهادة مقابل 926 ترسيما جديدا بجدول العمادة ممّا يمثّل نسبة6 ٪ في حين وصل عدد شهادات حسن السيرة 435 في سنة 2017 مقابل 1000 ترسيم جديد ممّا يمثل 43 ٪ والفرق واضح ومخيف. وإذا تعمّقنا في الأرقام وقارنّا نسبة زيادة عدد المترشّحين للهجرة من سنة إلى أخرى نجد زيادة أقلّها47 ٪ سنويّا في حين أنّ معدّل الترسيم بجدول العمادة مستقرّ. وإذا تواصل نسق الهجرة على نفس الوتيرة فقد يصل عدد الأطبّاء المهاجرين سنة 2019 إلى أكثر من 1000 طبيب وهكذا دواليك إلى أن يتجاوز 2700 طبيب سنة 2022 ممّا قد يؤثّر حتما على التّوازن الحالي. وقد يجعل بلدنا في حاجة ماسّة إلى استجلاب الأطبّاء من الخارج لتأمين الحاجيّات الأساسيّة للخدمات الطبّية. هذا ما جعل التونسيين يطلقون صيحة فزع خوفا على مستقبلهم الصحي وخاصة مستقبل المستشفيات العمومية في ظل الغياب الحاد للأطباء بصفة عامة وأطباء الاختصاص بصفة خاصة. ومن المفروض أيضا أن تدفع هذه الأرقام والإحصائيات الدولة والجهات الرسمية أمام تفاقم هذه الظّاهرة الخطيرة الى البحث في هذه الظاهرة أي هجرة الأطباء والوقوف على أسبابها ومعالجتها والحدّ من نزيفها وانعكاساتها على جميع المستويات قبل فوات الأوان، مع العلم أنّه قبل 2011 كانت هجرة الأطبّاء منظّمة في إطار تعاقدي مع بلدان الخليج العربي ونسبتها ضئيلة. وكانت محدودة في الزمن. أمّا الهجرة حاليّا فهي تخصّ ثلاثة أصناف من الأطبّاء على الأقلّ وهي: أوّلا: الأطبّاء حديثو التخرّج الذين يهاجرون إلى ألمانيا التي فتحت أبوابها على مصراعيها للأطبّاء التونسيّين لتكوينهم في اختصاصات معيّنة وللعمل في أماكن محدّدة في ألمانيا. ثانيّا: الأطبّاء المختصون في عدّة اختصاصات طبّية وجراحيّة بعضهم من القطاع العام والبعض الآخر من القطاع الخاصّ والذين يختارون الهجرة إلى أوروبا أو إلى بلدان الخليج العربي للعمل في إطار تعاقدي فترات زمنية متفاوتة. وقد يستقرّ بعد ذلك الكثير منهم في بلدان الإقامة. ثالثا وحديثا: الأطبّاء الكبار في الخبرة والسنّ من بين خيرة رؤساء الأقسام الاستشفائية والجامعيّة والأساتذة المحاضرين. كفاءات هامة وشيطنة يتمتع الطبيب التونسي بمستوى عال وكفاءة هامة وجيدة تجعله مطلوبا من البلدان الأخرى وخاصة الخليجية وحتى الأوروبية. وهي نقطة ايجابية وجيدة باعتبار أنّ الطبيب التونسي معروف بمستواه العلمي والإنساني ومحبوب في كل بلدان العالم، التي تسعى جاهدة إلى إغرائه وإلى استقطابه للعمل لديها خلافا لما هو حاصل أحيانا في بلادنا. وقد يرجع تفاقم ظاهرة هجرة الأطبّاء أساسا إلى تدهور ظروف العمل في المؤسّسات الصحية العمومية وإلى قلّة الموارد البشرية والمعدّات والإمكانيّات المادّية والحوافز، زد على ذلك حملات الشيطنة المتكرّرة والممنهجة أحيانا والتي تستهدف الأطبّاء وتجعلهم عرضة إلى العنف اللفظي والجسدي خاصّة في غياب تأمين أفضل لمكان العمل وفي غياب قانون يجرّم هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية لأطبّاء القطاع العام ولعدد كبير من أطبّاء القطاع الخاصّ في حين تؤمّن لهم بلدان الاستضافة مناخا مناسبا للعمل وإمكانيّات تقنيّة جيّدة تتيح لهم التدرّج العلمي والتكوين المستمرّ بالإضافة إلى الرّواتب المغرية التى تصل بالنّسبة إلى كبار الأطبّاء منهم إلى أكثر من عشرة أضعاف مرتّباتهم في تونس بالعملة الصّعبة. انعكاسات خطيرة حسب ما يراه الملاحظون والمجتمع المدني فإنه- أمام هذه الهجرة المكثّفة وغير المسبوقة للأطبّاء- من المنتظر أن نسجّل نقصا فادحا في عدد الأطبّاء الممارسين في بلادنا في السّنوات القليلة القادمة. وتفاديا لحصول ذلك على المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء والدولة ككل بذل كل ما في وسعها لتوفير أحسن الخدمات الطبّية لمواطنينا وأن تتعهّد أيضا بالضّغط على كلّ المتدخّلين في قطاع الصحّة لإيجاد الحلول الملائمة قبل فوات الأوان. والبداية ستكون بالضّغط على وزارة الصحة وعلى وزارة التّعليم العالي وعلى كلّ المنظّمات والهيآت الوطنية والنقابيّة الفاعلة في المجتمع المدني لتحسيسها بخطورة الوضع. أهم أسباب هجرة الأطباء حسب الدكتورة حبيبة ميزوني الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية, فإن أهم أسباب هجرة الأطباء تتلخص في ما يلي: شعور الأطبّاء بتقلّص هيبتهم واهتزاز مكانتهم في المجتمع جرّاء ما استهدفهم في السنوات الأخيرة من حملات شيطنة وتجريم في بعض القنوات الإذاعية والتلفزية التي انتهجت أسلوب الإثارة لجلب اهتمام المتلقّي من خلال التّركيز على الأخطاء الطبية عند وقوعها، جعل الأطبّاء محلّ شكّ وريبة في نظر المرضى وأسرهم، ومسؤولين عن أيّ حالة وفاة تحدث. عدم قدرة الأطبّاء على الاضطلاع بمهامّهم في ظروف طيّبة، بالنظر إلى انعدام الأمن في المستشفيات وتفاقم ظاهرة العنف المادي واللفظي ضدّ الإطار الطبّي وشبه الطبّي، فلا أحد اليوم يحمي الطبيب أو العامل في المستشفى، بما في ذلك وزارة الصحة التي تعاني هياكلها من قصور كبير، بالإضافة إلى تدهور حالة التّجهيزات والفضاءات الصحية وعدم توفّر أطبّاء أخصائيين بالعدد الكافي في بعض الأقسام. وممّا زاد في تعكير الوضع، غياب الانضباط وتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب بسبب تجاوزات بعض النقابات، وهو ما يجعل رئيس القسم فاقدا للسيطرة على الأمور. وممّا يحزّ في النفس أن يقف الأطبّاء عاجزين عن مجابهة أوضاع كارثية والحيلولة دون تعكّر حالة المرضى بسبب فقدان الأدوية أحيانا، علما أنّ العديد منهم قد قضّى قرابة عشرين سنة بعد الباكالوريا بين المناظرات والامتحانات المختلفة ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في مثل هذه الأوضاع. هذا بالإضافة إلى المستوى المتدني لأجور الأطباء التي لا تتناسب مع ما يقومون به من عمل ويتحمّلونه من مسؤوليات جسام، لا تتناسب مع المدة التي يقضونها في الدراسة والبحث والتكوين من بينها السّهر على تكوين الشبّان. وفِي هذا السياق يجدر التّذكير بأنّ الراتب الذي يحصل عليه طبيب مقيم لا يتجاوز الألف دينار شهريا، في حين أنّه مطالب بالعمل مدّة أربعين ساعة في الأسبوع في ظروف صعبة للغاية. زد على ذلك حالة الفوضى السّائدة في عدّة مستشفيات عموميّة بسبب عدم الالتزام بالقانون المنظّم للنشاط الخاصّ التكميلي، ممّا يؤثّر سلبا في نوعيّة الخدمات المسداة للمرضى وكذلك في جودة تكوين الأطبّاء الشبّان ويفسح المجال لكلّ التجاوزات بالإضافة إلى الصّعوبات الجمّة التي أصبح يلاقيها كلّ طبيب يقتحم مجال العمل في القطاع الخاصّ والمتمثّلة في الاكتظاظ الذي يشهده هذا القطاع وارتفاع الأعباء المالية المترتّبة عن فتح العيادة واستمرارها وطول المدّة التي يتطلّبها كسب الحرفاء والتّنافس غير الشّريف النّاجم عن النّشاط الخاصّ التّكميلي، علاوة على الزيادة في الأداءات الموظّفة على مداخيل الأطبّاء وفق ما جاء في قانون الماليّة لسنة 2018. الأزمة شاملة المستشفى العمومي شهد للأسف في السنوات الأخيرة تدهورا ملفتا. ولم يعد مواكبا لتطوّر البلاد الاقتصادي والاجتماعي وبالتّالي أضحى عاجزا عن الاستجابة لانتظارات المواطن المريض. هذه الأزمة شملت أيضا كلّ الأطبّاء بمختلف رتبهم . فنزع الشبّان منهم إلى الهجرة وآثر الذين يكبرونهم سنّا العمل في القطاع الخاصّ. وأصبح كبار السنّ من الأطبّاء يجتازون الامتحانات للالتحاق بأوروبا. الدكتورة حبيبة ميزوني (الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية) هجرة الأطباء كارثة حقيقية فئة الأطبّاء هي من أكثر الفئات التي تستقطبها وتغريها الهجرة إلى الخارج نظرا الى الكفاءة والسمعة الطيبة التي يتمتع بها الطبيب التونسي. وغالبا ما تكون وجهة الأطباء التونسيين المهاجرين البلدان الأوروبية كفرنسا وألمانيا ودول الخليج . وما فتئت هذه الظاهرة في تنام منذ سنة 2011. حيث يفضّل مئات الأطبّاء العمل بالخارج على البقاء في تونس. ولا يقتصر الأمر على الأطبّاء الشبّان. بل إنّ رؤساء أقسام في مستشفيات عموميّة وأساتذة في الطبّ يؤثرون هم أيضا البحث عن أفق مهنّي أفضل في هذه البلدان. ولعلّ من أهمّ المؤشّرات لهذه الظّاهرة المتفاقمة مشاركة العديد من الأطبّاء التونسيين من مختلف الاختصاصات كلّ سنة في مناظرة معادلة الشّهادات ومراقبة المعارف بفرنسا، والتي يستأثر فيها التونسيون بأوفر نسب النّجاح. ففي مناظرة سنة 2017 نجح أكثر من 240 طبيبا تونسيّا من بين مجموع الفائزين وعددهم 494 طبيبا في كلّ الاختصاصات. وقد أدرك نجاح التونسيين نسبا عالية في عدد من الاختصاصات (88 بالمائة في طبّ القلب والشرايين و86 بالمائة في التّصوير الطبّي و80 بالمائة في الإنعاش الطبي). ما هي أسباب هذا النّزيف المتواصل الذي يشكلّ أكبر خطر تواجهه المنظومة الصحيّة في تونس؟ وكيف السبيل إلى الحدّ منه حتّى تحافظ البلاد على خيرة كفاءاتها الطبية ولا تضطرّ يوما إلى اللجوء إلى خدمات أطبّاء أجانب في عدد من الاختصاصات؟ هذا السؤال أجابتنا عنه الدكتورة حبيبة الميزوني الكاتبة العامة لنقابة الأطباء في القطاع العمومي. حيث بينت أن هجرة الأطباء تعتبر نزيفا سينخر منظومة الصحة العمومية خاصة أن الأطباء الشبان يقبلون على الهجرة بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمائة. وهذا الأمر له تداعياته الخطيرة خاصة على الاختصاصات الحيوية كالتخدير والإنعاش والجراحة. وهو ما لاحظناه في جل المستشفيات العمومية سواء كانت في المناطق الداخلية أو الساحلية التي أصبحت متساوية في الأوضاع الكارثية للمستشفيات العمومية. وأما الحلول لوقف نزيف هجرة الأطباء فتقول الدكتورة حبيبة ميزوني يجب أن تكون جدية وبمشاركة الجميع وبوضع استراتيجية جيدة للنهوض بواقع المؤسسات الاستشفائية العمومية وتحسين الاوضاع المادية والاجتماعية للأطباء. فالطبيب التونسي الذي يهاجر إلى الخارج يكسب في اليوم الواحد ما يكسبه خلال شهر في تونس.
