تونس (الشروق) قرر عدد من الغرف النقابية الجهوية لأصحاب المخابز التّابعة لمنظمة الاعراف تعليق نشاطها بداية من يوم غد الخميس، احتجاجا على عدم تمكين المهنيين من مستحقاتهم منذ نحو7 اشهر . اتسعت رقعة قرار تعليق نشاط اصحاب المخابز المزمع تنفيذه بداية من يوم غد الخميس ليظم ولايات تونس وبن عروس وجندوبة وقابس بعد ان تم إقراره في كل من ولايات صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان وقفصة في انتظار التحاق باقي الولايات الاخرى احتجاجا على السياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبهم . ويأتي قرار «اضراب «اصحاب المخابز للمطالبة بتمكين المهنيين من مستحقاتهم المتعلقة باسترجاع المبالغ الناتجة عن الزيادات في المحروقات والكهرباء والماء ومادة الخميرة والتي حرموا منها منذ حوالي سبعة أشهر الى جانب مقاومة ظاهرة المخابز العشوائية التي غزت مختلف الجهات والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المخابز القانونية البالغ عددها 3700 مخبرة موزعة على كافة ولايات الجمهورية وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس رازي بربوش في تصريح «للشروق « . واضاف رازي بربوش ان المخابز القانونية أصبحت اليوم مهددة بالغلق نتيجة منافسة المخابز العشوائية التي استفحلت بشدة بعد الثورة والتي تتسبب سنويا في خسائر مالية تقدر بالمليارات نتيجة ضعف الرقابة للتصدي لهذه الظاهرة وعدم تشديد العقوبات على هؤلاء «الدخلاء» . ودعا رئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة الاعراف إلى ضرورة مراعاة وضعيّة القطاع وتوخّي الموضوعيّة والواقعيّة في عمليّات المراقبة مؤكدا ان المشاكل التي يعانيها اصحاب المخابز لا تحصى ولا تعد لتزيد السياسة المتبعة من قبل الحكومة في التعامل مع مستحقاتهم الامر تعقيدا ما دفعهم الى اتخاذ قرار تعليق النشاط والذي قد تعقبه تحركات احتجاجية اخرى في صورة عدم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم . واشار رازي بربوش الى انه لا تراجع عن قرار تعليق النشاط الى حين التوصل الى حل مع سلطة الاشراف بخصوص عديد المشاكل المزمنة التي يعانيها القطاع والتعجيل باتخاذ خطوات جريئة من شأنها امتصاص غضب المهنيين الناتج عن الوضع الكارثي الذي آلت اليه المخابز القانونية .