وضعية السوق الأسعار، التزويد والمراقبة في رمضان وبقية العام، وحصيلة الحملة الأخيرة لمقاومة الاحتكار هي محور لقاء إعلامي أمس بالقصبة ضمّ كل من وزير التجارة ووزير الفلاحة وكاتب الدولة للتجارة الداخلية. تونس الشروق: توقع وزير التجارة عمر الباهي تراجع الأسعار خلال شهر رمضان، بعد جملة الإجراءات التي اتخذتها وزارته رفقة وزارة الفلاحة والوزارات الأخرى المساهمة في حملات مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار. وأشار إلى أن الاستهلاك يصل إلى ذروته في شهر الصيام مما جعل عمليات المراقبة ومداهمة مخازن المحتكرين تتم بصفة استباقية في كامل أنحاء الجمهورية وعلى مستوى الطرقات وسيتم العمل على مزيد التحكم في مسالك التوزيع. حملة متواصلة في رد على أسئلة الشروق ذكر وزير التجارة عمر الباهي أن حملات المراقبة ستتواصل بعد رمضان للضغط على الأسعار مشيرا إلى وجود لجنة دائمة صلب وزارة التجارة. كما تحدث عن خطة رئاسة الحكومة في الضغط على الأسعار. وحول برنامج دعم أجهزة الرقابة قال إنه من المنتظر دعم المراقبين بحوالي 100 مراقب تجاري جديد سيتم انتدابهم في 2019 والقرار سيصدر قريبا. كما سيتم توفير الإطار اللوجستي للمراقبة من سيارات إدارية وغيرها. وحول مآل المحجوزات التي تم وضع اليد عليها فقال إنه يتم بيعها وإحالة الأموال في خزينة الدولة. واعتبر أن هذه الأموال هامة. كما تحدث على أن الوزارة مستعدة لمجابهة إمكانيات طلب إضافي من الأشقاء في ليبيا أو الجزائر في صورة وجود طلبيات إضافية. مشيرا إلى الاستعداد للموسم السياحي الذي سيشهد طلبا على مواد الإنتاج في الفترة القادمة. كما دعا الوزير التونسيين إلى الاطمئنان إلى وجود وتوفر كل المنتجات والابتعاد عن التخزين واللهفة التي تتسبب فيها لإشاعات الكاذبة أحيانا. وقال :«نحن بالمرصاد لكل من يريد التلاعب بقوت التونسي.» من جهة أخرى نفى الوزير وجود أيّ نية للترفيع في أسعار المواد الأساسيّة أو احتمال حصول نقص في المواد ذات الطاقة الاستهلاكية العالية في شهر رمضان، مشيرا إلى توفّر ما يكفي من منتوجات الحليب والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والخضر والغلال، ودعا إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة والشائعات. محجوزات وتكلفة قال كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بشوال إن حملات الرقابة والتفقد والتي انطلقت منذ نوفمبر 2018، قد أسفرت عن 170 ألف زيارة مراقبة وهو ما أسفر عن 1200 عمليّة حجز وتنفيذ 80 قرار غلق. وقد تم حجز 2500 طن من المواد الاستهلاكية بقيمة 2 مليون دينار. ووصف الحملة الأخيرة لمقاومة الاحتكار ب«حالة الاستنفار» التام من قبل كافة الأطراف من وزارات داخلية وفلاحة وتجارة وصحة وبيئة لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتوجات المعروضة، وذلك انطلاقا من قرارات رئيس الحكومة وحرصه على التصدّي للتجاوزات التي تستهدف المستهلك والمخلّة بالسير العادي للسوق من أيّ طرف كان. ودعا كل من وزير التجارة وكاتب الدولة إلى عدم شيطنة المخزنين، فهم يقومون بدور كبير في البلاد، لكن هناك فئة تعمل قانونيا وفئة ثانية عملها عشوائيا. تكلفة و«تقاطع» قال وزير الفلاحة سمير بالطيب إن الإنتاج متوفر لرمضان، وأرجع غياب عدد من المواد الاستهلاكية إلى تزامن هذا الموسم، والذي سيحل فيه شهر رمضان ضيفا، مع تقاطع المواسم الزراعية مما أدى إلى تراجع بعض المنتجات. وحول الإشكاليات المتعلقة بقطاع الفلاحة والمتعلقة بارتفاع تكلفة الإنتاج، أشار بالطيب إلى عمل 5 لجان حاليا على هذا الملف قصد دعم مقدرة الفلاح الإنتاجية. كما أكّد على توفر المنتجات من حليب وألبان ومشتقاتها واللحوم نافيا ما تم ترويجه حول وصول أسعار اللحوم الحمراء 35 دينارا مشيرا إلى أن سعر اللحوم سيكون في حدود 21د للكلغ بالنسبة إلى لحم اللحوم الضأن. ودعا وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة التونسيين إلى الاطمئنان فالمنتجات متوفرة، متحدثا عن توفر المنتوجات الإستهلاكية بالكميّات الكافية والجودة المطلوبة، واستبعاد فرضية حصول أيّ نقص في هذه المنتوجات خلال شهر رمضان. وقد بلغ إنتاج الألبان والحليب ومشتقاته، كميّة تناهز 120 مليون لتر شهريّا مع توقّع تجميع 78 مليون لتر خلال شهر ماي، وتخزين كمية في حدود 29.3 مليون لتر مقارنة ب 27.3 مليون لتر سنة 2018 كما أشار إلى توفر مخزونات البيض، حيث يصل معدّل الإنتاج الشهري مستوى 147 مليون بيضة. ومن المنتظر توفير 190 مليون بيضة خلال شهر رمضان هذا العام، مقابل 184 مليون سنة 2018، إضافة إلى 37 مليون بيضة مخزنة. أما في ما يتعلق باللحوم الحمراء فقد تم توفير 22.33 ألف طن منها 11 ألف من لحوم الضأن و10 آلاف من لحوم الأبقار، مع توفّر 1340 رأس عجول إلى حدود شهر أفريل 2019 بأسعار. في المقابل يتميز إنتاج اللحوم البيضاء بالاستقرار، فهو في حدود 11.5 ألف طن خلال شهر مارس ومن المتوقع ان تصل الكميّة إلى 11720 خلال رمضان، و1075 مخزّنة حاليا. من جهة أخرى قال إن إنتاج الأسماك من المتوقع أن يعود للصعود لا سيما مع تحسن الظروف المناخية وعودة الصيادة إلى البحر، وأشار إلى أن منتجات الصيد البحري توفّر ما بين 12.5 و13.5 ألف طن خلال شهر ماي. واعتبر وزير الفلاحة أن الخضر والغلال، متوفّرة بكثافة هذا العام وفي كلّ النقاط والأسواق بجميع جهات الجمهوريّة، متحدثا عن وجود 50 ألف طنّ من البطاطا المتوفرة للتزويد، و2300 طن مخزّنة كاحتياطي، و32 ألف طن من الطماطم و30 من الفلفل و20 ألف طنّ من الخضر الورقيّة، إلى جانب توفير 20 ألف طن من التمور بزيادة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتلعب وزارة الفلاحة والصيد البحري الموارد المائية دورا هاما تعديليا لضمان مناخ ملائم للعرض والطلب وللتحكم في الأسعار خاصة مع تركيز 36 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بجميع جهات البلاد، مشيرا إلى أنّه تمت توسعة فضاء البيع بشارع الحبيب بورقيبة ليبلغ مساحة 700 مربّع، وسيتضمن هذا الفضاء كل المنتوجات وخاصة المعروضات الخاصة بالباعثين الشبان. وسيتم فتح هذا الفضاء هذا العام قبل انطلاق شهر الصيام ومنذ يوم 4 ماي، علما وأنه تم توفير فضاءات بيع من المنتج إلى المستهلك في كامل أنحاء الجمهورية.
