يعد قطاع الفراولة بولاية نابل، من القطاعات الفلاحية الاستراتيجية، وهو تقليد زراعي، دأبت عليه الجهة، منذ سنة 1965، وانطلقت زراعته، بالأساس، في قربة، عبر اتفاقية ثنائية بين ألمانيا الغربية وتونس. مكتب نابل (الشروق) وقد تم بعث محطة فنية تتولى رعاية التجارب، التي يقوم بها الفلاحون في انجاز المساحات، بإشراف خبراء ألمانيين يقومون بإرشادهم خطوة بخطوة، وذلك من تحضير الأرض وتغذيتها بكل الأسمدة المطلوبة والمبيدات وتغطية النباتات وحمايتها وتنفيذ عمليات الوقاية للحفاظ على الجهاز الخضري من اكتمال نموه الى مرحلة التزهير ثم الى تكوين الثمرة من البداية الى انتهاء عملية النضج الكامل وتكوينهم في تفادي الآفات وتحديدها في مستوى الظهور والانتشار عبر المراحل وكيفية اعداد عناصر الوقاية، وتنفيذ عناصر الحماية وتطبيق أساليب المداواة حسب خصوصيات التغيير المناخي. نتائج محققة وحققت الجهة منذ سنة 1965 الى سنة 2018 نتائج إيجابية في تنشيط هذه الزراعة وتوفير الإنتاج وتحقيق عناصر الجودة والنوعية والإنتاجية والمردودية الاقتصادية لدى الفلاحين. وانطلق حجم المساحات المنجزة، خلال الموسم الزراعي 1965-1966 بإنجاز 90 هكتارا، وتوجد بمعتمدية قربة فقط، وحققت انتاجا جهويا في حدود 1500 طن، وبدأت المساحات تتوسع والإنتاج، بتطور المناطق المنتجة تزداد وذلك بالتحاق معتمدية الميدة ومعتمدية بني خيار الى نشاط هذا القطاع. ونتج عن هذا التطور توسع في المساحات، بلغ خلال موسم 2017-2018 معدل 550 هكتارا وفرت انتاجا جهويا بلغ 17 الف طن. انتاج مرتقب وتنتظر الجهة توفير انتاج جهوي لثمار الفراولة، خلال هذا الموسم 2018-2019 حسب تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجمع المهني للخضر، وهو في حدود 18 الف طن، في حين بلغ انتاج الجهة خلال الموسم الماضي 17 الف طن من مساحة بلغت 540 هكتارا. وتساهم ولاية نابل بنسبة 95% من حجم الإنتاج الوطني من بينها معتمدية قربة بنسبة 80% ، واعتمد الفلاحون خلال هذا الموسم كمية من المشاتل المبردة بعد مراحل التحليل، بلغت 12 مليونا و440 شتلة، مع الاشارة الى ان المساحة التي أنجزت خارج ولاية نابل خلال هذا الموسم لا تتعدى 30 هكتارا. صعوبات تنتظر حلولا ويشهد قطاع الفراولة في ولاية نابل، عديد الإشكاليات، التي يعاني منها الفلاحون ، وتكمن هذه الإشكاليات في نقص مياه الري وندرتها وارتفاع الملوحة في مياه الابار الذاتية للفلاحين، ووجود نسبة في المشاتل المبردة مريضة، وتفتقر الى السلامة والفاعلية والجدوى. ولوحظ ذلك خلال هذه السنة في صنفي «الكاماروسا» و»الفورتونا»، وقد شدد الفلاحون على ضرورة التفطن لذلك قبل انجاز الزراعة، وتجديد المراقبة عليها، في المخابر والمنابت الكبرى. ويشكو الفلاح من غلاء مستلزمات الإنتاج من أسمدة معدنية وعضوية ومحروقات وتكلفة الطاقة الكهربائية واليد العاملة والبلاستيك الواقي وكل أنواع المبيدات، ونقص عمليات المراقبة الفنية على بضاعة المزودين للمبيدات وارتفاع كلفة الإنتاج من موسم الى آخر، وتفاقم المديونية لدى الفلاحين وغياب خطوط التمويل الناجعة، التي تمكن الفلاحين من انجاز عملهم في أحسنالظروف. مراجعة أسعار المحروقات وفي هذا الاطار، اكد عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة على ضرورة التراجع عن إقرار الزيادة الأخيرة للمحروقات، خاصة وأن الفلاح يستعمل شاحنات لنقل الإنتاج الى الأسواق والجرارات والمعدات الفلاحية الأخرى في المواسم الفلاحية في ولاية نابل وهي 12 موسما. ودعا الدريدي الحكومة الى الإسراع بصرف التعويضات للفلاحين المتضررين من فيضانات 22 مارس 2018، التي أتت على المزروعات وجرفتها، وإيجاد حل جذري لارتفاع الملوحة بآبار الفلاحين بمنطقتي لبنة وتافلون المتخصصتان في زراعة الفراولة . من جهته، اكد معز الشاوش رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقربة على ضرورة تحيين منظومة قطاع الفراولة، ودعم معتمدية قربة باعتبارها المنطقة التقليدية في نشاطها على المستويين الجهوي والوطني، وتطوير مجال البحث العلمي والعلوم التقنية والعمل على اكتشاف أصناف أخرى من مشاتل الفراولة، ذات انتاج رفيع تتلاءم مع خصوصيات تربة الأراضي الفلاحية بالجهة. وأشار الشاوش الى إعادة استخدام محطة التجارب بقربة، داعيا المجمع المهني المشترك للخضر الى العمل من اجل فتح أسواق خارجية لتصدير ثمار الفراولة الطازجة المنتجة بولاية نابل خلال الفترة التي يغيب فيها انتاج بالبلدان الأوروبية المتميزة في هذه الزراعة، على غرار فرنساوألمانيا واسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدةالامريكية. فلاحون يتذمرون وأكد عدد من الفلاحين الناشطين بمعتمدية الميدة في تصريح ل»الشروق» على غرار احمد عباشة ان جزءا من إنتاجه مصاب بمرض «العروق» وقد يستفحل المرض، مما يؤدي إلى تكبده خسائر في مستوى حجم الإنتاج والمردودية الاقتصادية، خاصة وان الكلفة مرتفعة جدا، داعيا الهياكل الخاصة بوزارة الفلاحة بضرورة العناية بالمشاتل وضرورة التفطن الى مرضها بصفة مبكرة. من جانبه، افاد الفلاح علي عبودة إلى ضرورة تمكين الفلاحين بمياه الري العمومية، ثلاث مرات في الأسبوع عوضا عن مرة واحدة خلال 09 أيام، لتمكين المزارع من استرسال عمليات الري التي تساعد على الحفاظ على الإنتاج. وتذمر الفلاح يحيى عباشة من تكبده خسائر مالية وصلت قرابة 70 الف دينار، وذلك بسبب عدم جدوى المشاتل التي تزود بها، مطالبا بتقييم صحة المزارع، وتقديم يد المساعدة للفلاحين التي تضررت مزارعهم.
