قرر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" مواصلة الاضراب الإداري والاعتصام ومواصلة مسار التقاضي في التصدي للقرارات "التعسفية الجائرة"، حسب توصيفه، لوزارة التعليم العالي، برفع شكاوي على المستوى الإداري والعدلي وطنياً ودولياً عن طريق لجنة وطنية من رجال القانون. وأكد اتحاد "إجابة" في بيان صادر عن المجلس الوطني للإنابات المنعقد اليوم الأحد، أنه يبقى دائماً فاتحاً أياديه للتفاوض الجدي من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 في صورة رفع تجميد الأجور دون قيد أو شرط وصرفها مباشرة، داعيا الوزارة الى مراجعة مواقفها "المتصلبة" من أجل تغليب المصلحة العليا وانجاح السنة الجامعية. وأعلن عن تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 4 ماي 2019 على الساعة 11 صباحاً انطلاقاً من مقر الاعتصام ووصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، مذكرا "بتواصل اعتصام "التحدي" للأساتذة الجامعيين الباحثين لليوم الخامس والثلاثين وتجميد الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية للشهر الثاني على التوالي رغم أن المضربين لم ينقطعوا البتة عن التدريس والتأطير والقيام بكل المهام البيداغوجية والبحثية والإدارية المناطة بعهدتهم"، وفق نص البيان. يذكر ان المحكمة الإدارية رفضت يوم الجمعة الماضي القضية المرفوعة من طرف نقابة "إجابة" ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الاعداد، وأقرت بالتالي شرعية هذا القرار، حسب ما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قد افاد في بيان له ان المحكمة قد عللت رفضها للقضية المرفوعة نظرا "لانعدام الصفة "، بما يعني انه ليس للنقابة صفة المتضرر، مذكرا بانه سبق وتقدم بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 الاولى في تجاوز السلطة تبعا لقرار وزير التعليم العالي بالتجميد الكلي للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية لأكثر من 700 استاذ جامعي باحث مضربين عن اعطاء مواضيع الامتحانات في حين انهم يدرسون ويؤطرون ويقومون بكافة مهامهم البحثية والبيداغوجية والإدارية، والثانية قضية استعجالية في ايقاف وتأجيل تنفيذ هذا القرار.
