أكد المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد “اجابة” زياد بن عمر أن ما صرّحت به وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالمحكمة الإدارية ورفضها الدعوى المرفوعة من طرف اتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين التونسيين “إجابة” ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الممتنعين عن إجراء الامتحانات، فيه مغالطات وينم عن سوء نية، معتبرا أن هذا الأسلوب ليس غريبا على الوزارة باعتبارها تعتمد دائما سياسة تشويه الحقائق وتقديم مغالطات قصد تأليب الرأي العام على تحركات الجامعيين، وفق تعبيره. وأضاف بن عمر في تصريح لموقع “الشاهد” أن اتحاد اجابة لم يخسر القضية لأنه رفع قضية في الأصل متعلقة بتجاوز السلطة ولا قانونية تجميد الأجور وقضية استعجالية ثانية تتعلّق بإيقاف تنفيذ قرار إيقاف صرف الأجور إلى حين البت في الأصل، موضّحا أن المحكمة الإدارية اعتبرت أن المطلب يهدف لحماية حقوق فردية لمنخرطي النقابة بمنأى عن كل مصلحة جماعية أو مشتركة الشيء الذي ينزع الصفة للقيام بالمطلب أي أن النقابة ليس لها صفة لرفع القضية لأن الضرر لم يلحق النقابة وتم على هذا الأساس رفض طلب إيقاف قرار تجميد الأجور والقضية مازالت متواصلة. وأشار المنسق العام إلى أن الاتحاد يحترم المحكمة الإدارية وقراراتها وله ثقة في القضاء مذكرا بأنّ الفصل 224 من مجلة الشغل يمنح النقابات الشخصية المدنية والقانونية ويعطيها الحق للترافع على منظوريها في ضرر مباشر أو غير مباشر، معبرا عن تخوّفه أن تقع تأثيرات على كل من يحاول انصاف الجامعيين. كما اعتبر زياد بن عمر أن قرار قطع الأجور لا قانوني ولا أخلاقي ولا يحترم المعاهدات الكونية لحقوق الإنسان، قائلا “الوزير حرم صغارنا من الحليب ويريد أن يمرغ كرامتنا في الوحل.. والأساتذة الجامعيون محرومون من التغطية الاجتماعية”. وأفاد المتحدث أن الأساتذة الجامعيين يواصلون التأطير والتدريس ويقومون بالمهام العلمية والبحثية عكس ما يدّعيه الوزير ، مشيرا إلى أن الإضراب الذي قام به الأساتذة الجامعيون حق دستوري وأنه هناك نية لضرب الحقوق الدستورية والحريات.