الجزائر (وكالات) تجاوبت أحزاب سياسية ومكونات مدنية في الجزائر مع الدعوة التي أطلقها قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي، الى طرح مبادرات لحل الأزمة التي تشهدها البلاد. وعرض حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»؛ (علماني)، أول أمس، «خريطة طريق» تشمل استقالة الرئيس الانتقالي للبلاد، وحل الحكومة والمجلس الدستوري، يليهما تشكيل «هيئة عليا انتقالية» تتولى قيادة البلاد، خلال «أقصر مدة زمنية ممكنة». وتدعو مبادرة «التجمع» إلى تنظيم انتخابات رئاسية قبل أكتوبر المقبل، وصياغة دستور جديد للبلاد في مدة أقصاها شهران، عن طريق الاستفتاء الشعبي. كما تدعو إلى إسناد حقيبة الدفاع خلال هذه الفترة إلى شخصية مدنية. وبدوره عرض حزب «حركة البناء الوطني»؛ (إسلامي)، مبادرة للحل تشمل فترة انتقالية قصيرة «يرافقها» الجيش؛ «كضمانة لنزاهة الانتخابات» المقبلة. واقترح الحزب أسماء وطنية لقيادة المرحلة الانتقالية؛ من بينهم أحمد بن بيتور، ومولود حمروش، وأحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس. وتسبق هذه الترتيبات، حسب الخطة، استقالة الرئيس الانتقالي للدولة ورئيسي البرلمان والحكومة. ومن جهة أخرى أعلنت وسائل إعلام جزائرية، امس، أن وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني، مثلا أمام القضاء للتحقيق في ملفات فساد. وانضم الرجلان إلى قائمة رموز السلطة الذين يواجهون تحقيقات قضائية، منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي هذا الشهر. وذكر التلفزيون الحكومي أن وزير المالية محمد لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي أسند بوتفليقة الوزارة اليه في الشهر الماضي فقط، يخضع للتحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. كما مثل أمام قاضي التحقيق في تيبازة غربي العاصمة الجزائر، المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله. وأقال بوتفليقة في العام الماضي هامل لأسباب لم يكشف عنها. وقال التلفزيون الحكومي إن هامل يمثل أمام القضاء في إطار التحقيق بضلوعه في «أنشطة غير مشروعة»، واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.