وثّقت التقارير الوطنية والدولية منذ سنوات ارتفاعا مخيفاً في معدلات الانقطاع المبكّر عن التعليم في تونس. فعلى سبيل المثال، بيّن آخر تقرير لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في العام 2018 أن حوالي 7% من التلاميذ التونسيين قد انقطعوا عن الدراسة قبل أن يكملوا تعليمهم الابتدائي ما بين الأعوام 2007 و2016 وهو رقم مفزع ومقلق جدا. إذ يعني أن حوالي 700 ألف طفل تونسي ممن ولدوا في الألفية الجديدة (بعد العام 2000) وممن يعيشون معنا اليوم لم يتمكّنوا من إتمام تعليمهم الابتدائي والأساسي. وتؤدي هذه الظاهرة الوطنية المستشرية عمليا إلى حرمان فئات واسعة من المجتمع التونسي من اكتساب المعارف والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في حياتها والمساهمة الإيجابية في تنمية البلاد وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وهي حقائق أكدتها جهات دولية كثيرة مثل البنك الدولي ومجموعة بوسطن الاستشارية والمنتدى الاقتصادي العالمي. حيث بيّنت أن رداءة التعليم التونسي وتدني خدماته ومخرجاته يحدانّ من الطموحات التنموية التونسية وتتسبّبان في هدر مالي وبشري وتنموي ضخم في بلادنا. ولعلّ المتعمّق في دراسة هذه الظاهرة التي تعصف بالمجتمع التونسي يكتشف أنها تعود بالأساس إلى تخلّف الفكر الذي تعتمده وزارة التربية التونسية ورداءة السياسات والخطط والخدمات التربوية المعتمدة في جميع المراحل التعليمية. بل إن الأرقام الصادمة التي توثّق انقطاع مئات الآلاف من أبنائنا وبناتنا كل عام تؤكد وتثبت أن التعليم التونسي بما هو عليه اليوم لا يخدم مصلحة الدولة. وفي هذا السياق، من المهم أن نبيّن أن ظاهرة الانقطاع المبكّر عن التعليم ترتبط بظاهرة أخرى تسبقها وتنذر بها، ألا وهي ظاهرة الارتفاع المفزع في ظاهرة الرسوب. وقد بينت الدراسة المسحيّة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2015 أنّ تونس تحتل المرتبة الخامسة دوليا من حيث ارتفاع النسبة المئوية للتلاميذ التونسيين الذين يعانون من الرسوب في سنوات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. إن ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم في تونس، وما تنطوي عليه من حيف اجتماعي وغبن تنموي، تؤكد أن المدرسة التونسية لم تنجح في أداء وظائفها ومهامها الأساسية. وعليه، فإنّ الإستراتيجية الأفضل لمجابهة هذه الظاهرة واحتوائها تقوم بالأساس على تطوير أداء المنظومة التربوية التونسيّة في جميع المستويات، وخاصة في أعلى هرم الوزارة. فالبيانات الوطنية والدولية ذات الصلة لاتزال ترصد بشكل مستمر ارتفاعا خطيرا في معدلات الانقطاع المبكر عن التعليم والرسوب والعنف وضحالة المكتسبات التربوية. كما أن باقي الجهات الحكوميّة مطالبة بدورها بإيجاد حلول لهذه الجحافل المتتالية من المنقطعين عن التعليم بشكل مبكّر ومن الفاقدين للحد الأدنى من المعارف والمهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب وذلك عبر دورات التكوين والتأهيل للحياة الاجتماعية والمهنية.
