وقع كل من الجامعة الوطنية للمدن التونسية والجامعة الكندية للبلديات والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد أول أمس على اتفاقية تنفيذ برنامج «من أجل قيادة بلدية جامعة» لدعم القيادة النسائية في إدارة الشأن البلدي وتم الاعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج. تونس الشروق: ويندرج برنامج «من اجل قيادة بلدية جامعة»ضمن سياسة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وعملية إرساء اللامركزية في الحكومة التونسية، التي تم اعتمادها بعد الثورة والتي وردت مبادئها في دستور 2014ومجلة الجماعات المحلية لسنة 2018. ويهدف البرنامج الى دعم الجهود المبذولة في هذه المجالات من المجالس البلدية الجديدة، التي تم انتخابها في أول انتخابات بلدية ديمقراطية وشفافة أجريت في السادس من ماي 2018، ومن جهة اخرى، يأتي هذا المشروع ضمن «سياسة المساعدات الدولية النسوية»وبالتحديد في مجال العمل رقم 5 الذي يركز على الحكم الجامع. ومن ابرز الاهداف التي يسعى المشرفون على هذا البرنامج لتحقيقها نجد دعم الجهود وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والبلديات لضمان تلبية الخدمات العمومية لاحتياجات النساء والفتيات ودعم إمكانياتهن في البلديات التونسية المستهدفة. كما سيساهم في تمكين المرأة في البلديات المستهدفة من خلال التدريب والتعلم من النظراء وتحسين الخدمات البلدية المراعية للنوع الاجتماعي ليكون لها أثر أكبر على النساء والفئات الضعيفة. وسيقوم برنامج «القيادة النسائية الجامعة»بدعم عدد من النساء ومجموعات من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في ثماني بلديات وخلق مساحات للتفاعل مع المؤسسات المحلية وداخلها، وبالتالي المساهمة في تعزيز القيادة النسائية وتمكينهن في عمليات أخذ القرار على المستوى المحلي وخلق بيئة ملائمة للنساء المنتخبات والمواطنات في ممارسة الشأن المحلي وإدارة المدينة. وفي الوقت نفسه، يهدف البرنامج الى تدخل مع مختلف الهيآت الحكومية والجامعة الوطنية للمدن التونسية من أجل تطوير سياق ملائم للحكم المحلي الجامع والاستفادة من الدروس المستخلصة والممارسات الجيدة المستمدة من التدخلات المحلية، كما يقوم البرنامج على فرضية أنه سيتمكن من تحديد الممارسات الجيدة التي سيقع تطويرها داخل البلديات الشريكة الثمانية وسيتم إنشاء آليات مناسبة للدعوة والمناصرة والتأييد والتعلم لمأسسة هذه الممارسات.
