«الشروق» مكتب المهدية: تعيش أغلب المجالس البلدية البالغ عددها 18 بولاية المهدية صعوبات تسييريّة، ومادّية أثّرت على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين رغم الصلاحيات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها مع إقرار مبدأي التدبير الحرّ، والحكم المحلّي. ولعلّ من أبرز الأسباب التي ساهمت في عرقلة العمل البلدي هي طغيان الحسابات السياسية، و"الأجندات" على سير عمل المجالس البلدية المتشكّلة من أعضاء يمثلون فسيفساء متنوعة سواء كانوا مستقلّين ظاهريا، أو متحزّبين وصلت إلى حدّ الدخول في "أحلاف" ضد عدد من رؤساء البلديات، وفي صراع "نفوذ" مع موظفي الإدارات القارة لهذه البلديات، هذا إلى جانب تواضع الامكانات المادية، واللوجستية، والنقص الفادح في الموارد البشرية خاصة بالنسبة للبلديات المُحدثة. ويمكن أن نستشهد في هذا الإطار بالمشاكل المتراكمة التي تعاني منها بلدية المهدية الكبرى (30 مقعدا) منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات. حيث تغيّبت رئيسة قائمة نداء تونس خديجة المصري عن جلسة أداء اليمين، وتوزيع المسؤوليات قبل أن تقدم استقالتها من المجلس بسبب كرسي الرئاسة، ومرورا بالرفض الذي جوبه به قرار رئيسة البلدية أسماء حمزة تعيين رئيس دائرة هيبون سواء من بعض المستشارين، أو الأهالي، أو في ما يخص قرارات أخرى تتعلق بإقامة عدد من المشاريع، أو تنفيذ قرارات هدم مما أجبر رئيسة البلدية على التّهديد بتقديم استقالتها وفق تأكيدها أكثر من مرة بسبب حدّة الانتقادات، والضغوطات المتواصلة. ومن جهة مقابلة بدت بعض المجالس البلدية الأخرى أكثر تجانسا. وانطلقت بكل جدّية في تحسين الخدمات المتعلّقة بالنظافة، ومقاومة الانتصاب الفوضوي، والقيام ببعض المبادرات التي لاقت استحسان المواطنين على غرار إقدام رئيس بلدية الشابة حسين النصري على تنفيذ قرار هدم عقار على ملكه شيّده على أرض فلاحية خارج مسالك التهيئة العمرانية. وتنازل رئيس بلدية أولاد الشامخ محسن بن عبد الله لفائدة الإدارة عن مستحقاته الخاصة بوصولات بنزين بقيمة 1667 دينارا من أجل إعطاء المثال في حسن التصرّف في المال العام.
