المهديّة الصّباح إنقضى العام المحدّد لعمل النّيابات الخصوصيّة للبلديّات ولم يقع التّمديد لها بمواصلة عملها برغم ما شهدته بعض المجالس البلديّة في عديد المناطق من تغييرات سواء على مستوى رؤساء النّيابات أو التي شملت الأعضاء أيضا، لتبقى نيابات بلديّات ولاية المهديّة ال14 متواجدة، وليعلّق البعض بأنّها...» لا معلّقة ولا مطلّقة» لما يكتنف عملها من سوء تدبير حسب تعبير من التقيناهم من مواطنين، إذ جاءت لتسدّ فراغا لا غير، بينما برهن البعض منها فعلا على كفاءة مقبولة بمواصلة إسداء الخدمات المقدّمة للمتساكنين مرجع نظرها برغم شغورات في مهامّ الكتّاب العامّين وما مثّله تدخّل مكوّنات المجتمع المدنيّ في الشّأن العام للمدن والقرى والأرياف ضمن حملات نظافة منظّمة إسهاما لتخطّي الوضع. إستعداد البلديّات السّاحليّة للموسم الصّيفي يمثّل تواجد بلديّات في مناطق داخليّة في الجهة حضورا لما كانت تتصرّف به وفق ما يمليه وضع تلك المناطق بتوفير الخدمة الإدارية التي يحتاجها المواطن مكتفية برغم النّقائص بالعمل الميدانيّ كالنّظافة وغيرها دون محاسبة لصبغة مرجع الإشراف، بيد أنّ الأمر يختلف كلّيا في البلديّات السّاحليّة ودوائرها وما جاورها مثل مدينة المهديّة بدائرتيها «الزّهراء» و»هيبون» وبلديّة «رجيش» و»قصور السّاف» بدائرة «سلقطة» والشّابّة «وملّولش» والتي تعدّ جميعها ساحليّة وتشهد كمّا هائلا من الوافدين عليها يقدر بأضعاف تعداد سكّانها الأصليّين. وتنشط مناطق الاصطياف بما يجعل السّلك البلديّ يعجز عن أداء وظيفته بالطّريقة المرجوّة خاصّة في مجال النظافة والمراقبة الصحّية وما شاكلها من حزم لتدخّل أعوان التّراتيب البلديّة الحاضرين الغائبين بسبب تواصل الانفلات الأمنيّ حسب تعبيرهم وعدم وجود أرضيّة عمل مشجّعة، لنوضّح ما تمّ تسجيله في مراقبة صحيّة واقتصاديّة واحدة عند الاستعانة بالأمن ووحدات الجيش لرفع مخالفات لا يمكن تصديقها أصلا في مدينة المهديّة مركز الولاية عبر تدخّل واحد ليكتشف بيع لحوم مصابة بالسّلّ وحجز طنّين منها مع أسماك غير صالحة وغيرها من موادّ غذائيّة تقدّم للمواطن دون مراقبة لا من حيث أسعارها أو جودتها. ولا شك أن كل هذا يمثّل خطرا حقيقيّا مع حالة البلاد التي هدأت وانخفاض الأسعار وما سيسبّبه الحراك السّياحيّ في الجهة وتوافد المصطافين مع عودة المهاجرين لأرض الوطن وبقاء حالة التّسيّب والفراغ القانوني التّرتيبي المنظّم للأسواق وما شابهها من فضاءات تعود بالنّظر كليا إلى البلديّات الممثّلة في نيابات المجالس البلديّة الحاليّة، لنشير إلى تضاعف منسوب الفضلات والقمامة خاصّة وميزة هذه البلديّات السّاحليّة أنّ مواطنيها ومن يفد عليها يستهلكون بالدّرجة الأولى ما يوفّره البحر من أسماك وخاصّة «السّمك الأزرق» الذي يستهلك في أغلب الأحيان عند الغداء وما يمثّله إلقاء فضلات الأكلات اليوميّة في الحاويات التي لا تفرغ إلا ليلا، كمشكل صحّيّ قائم عجز عنه أكثر من مجلس بلديّ سابق، وعملت بلديّة مدينة المهديّة على تخطي ذلك بتسخير عربات مجرورة تجوب الأنهج والأزقة لجمع ما يمكن جمعه تفاديا لمشاكل صحيّة. بلديّة قصور السّاف.. والمأزق النّيابة الخصوصيّة للمجلس البلدي بقصور السّاف كثاني بلديّة في جهة المهديّة وتركيبته التي مثّلت أعضاء من نفس العائلات مع ما هيمن به رئيس النّيابة (محامي متربّص) في التّعامل الإداري مع ملفّات شائكة أدّت إلى قيام بعض المواطنين بتقديم شكاوى ضدّه مثل الذي اشتكى بشقيقه الذي فتح منافذ على منزله، ليصدر رئيس النّيابة قرارا بسدها ثمّ يتراجع بقرار مناقض للقرار الأول مع ما مثّله البعض من أعضاء النّيابة الخصوصيّة ممّن قاموا بالبناء أيّام الثّورة ووجدوا أنفسهم وقد صدر بشأنهم أكثر من قرار هدم لم يقع تنفيذه، ممّا خلق أجواء «مكهربة» وتسجيل استقالات مع فراغ يتواصل مع تواصل الصّمت، فلا وقع التّمديد ولا وقع التّجديد ليدفع المواطن ضريبة ذلك والحال أنّ المواطن نفسه مقصّر أيّما تقصير في دفع ما تعلّق بذمّته من معاليم «الزّبلة والخرّوبة» التي يرى فيها ظلما وتعسفا باعتبارها تطبّق وفق محاباة على حدّ تعبير أصحابها ليعفى المسؤول والمعروف ويعاقب الفقير والمعدم. ولعلّ أهمّ المؤاخذات على المجالس النّيابيّة الحاليّة أنّها تعمل وفق تجاذبات سياسيّة في تصفية حسابات.
