عبر العاملون والاطارات بالشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ المنتصبة بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، عن احتجاجهم إزاء عدم التزام الحكومة بتعهداتها وعدم تخصيص مداخيل تصدير مادة الخردة لإنقاذ دورة الانتاج بعد تراكم ديون الشركة. مكتب بنزرت (الشروق) وطالب المحتجون بتفعيل الاتفاقيات المبرمة، وفي هذا الاطار، أفاد كاتب عام نقابة الاعوان شركة الفولاذ غازي بن عمار في تصريح ل"الشروق" انه مع تعطّل ملف الشراكة مع مستثمر أجنبي، منذ تاريخ ماي من سنة 2017 والى حدود شهر جوان من سنة 2018، فان الحكومة لم تحرّك ساكنا لإنقاذها. وتابع محدثنا انه رغم تتالي الجلسات والاتفاقيات للبحث عن حلول بديلة والتقدم بمقترحات في الاصلاح المالي والاجتماعي ووضع استراتيجية في المرحلة القادمة الا ان السلطات المعنية لم تتفاعل بشكل ايجابي. واضاف محدثنا ان الخسائر الاضافية للشركة تقدر ب 7 مليارات، وأضحت تعيش وضعا ماليا صعبا في ظل عدم تمكنها من خلاص المزودين وفق تعبيره. وعن المطالب الاساسية تمسّك محدثنا بإيجاد الحلول الكافية لإنقاذ الشركة، ومراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على تصدير مادة الخردة وتفعيل ضمان الدولة في مستوى هذا القرض. من جهته، أفاد بسّام البجاوي كاتب عام مساعد نقابة الاطارات ان الشركة تواجه صعوبات، في تأمين الشراءات، مضيفا ان دورة الإنتاج مهددة بالتوقف. ودعا محدثنا لايجاد حل نهائي لملف شركة الفولاذ خاصة ومنذ ثلاث سنوات تقريبا، ينتظر حلحلة ملف هذه الشراكة المشغلة، ودفع ملف الاستثمار وفق ما تم الاتفاق حوله مع الطرف النقابي. ودعا محدثنا الى ضرورة اقرار الدولة للعدالة الجبائية خاصة وان المعاليم الديوانية، ناهزت سقف 270 دينار، للطن على تصدير الخردة مقابل 90 دينارا كذات المعاليم للمنتصبين الخواص. اما الكاتب العام المساعد لنقابة الاعوان كمال المعلاوي أكّد عدم توفر المواد الاولية من قطاع غيار وعروق فولاذية خلال الاشهر الاخيرة زاد من تعميق الشركة. ولوّح المحتجون بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم لايجاد حل لتمويل نشاط المؤسسة حيث ان 50 بالمائة من دورة الانتاج منها متوقفة، متمسكين بضرورة تفعيل الاصلاحات الكبرى لإنقاذها وفق ما تم الاتفاق حوله.
