صادق مجلس الوزراء أمس الأربعاء 8 ماي 2019 بدار الضيافة بقرطاج على الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة والخطة الوطنية الخماسية 2018-2022. وقد تمت صياغة هذه الإستراتيجية، التي تعدّ أولّ إستراتيجية قطاعية في هذا المجال، انطلاقا من معطيات علمية وإحصائيات دقيقة وتشخيص الوضع الحالي للأسرة. وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية تتمثّل في: 1- الأسرة والقوانين والتشريعات 2- الوظائف الأساسية للأسرة وأدوارها والعلاقات داخلها ومع محيطها 3- الأسر ذات الوضعيات الخصوصية 4- الأسرة محور السياسات التنموية المستدامة: الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية والأمنية لتحقيق الرفاه الأسري 5- خطة تواصل وإعلام للتحسيس والتوعية وكسب التأييد وحشد المناصرة وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تمّ الشروع في وضعها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 ماي 2017، إلى توفير كل المعطيات حول الأسرة التونسية ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في مجال النهوض بالأسر في مجالات التعليم والصحة والأمان والوقاية والحماية والرفاه ودعم وظائف الأسرة في المحافظة على الهوية الوطنية والحضارية وإرساء ثقافة الحوار والتضامن والتعامل الحضاري بين مختلف أفرداها فضلا عن وضع سياسات وبرامج متعددة القطاعات لتأهيل في المجال. ويندرج مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة في إطار تكريس ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 من حقوق لفائدة الأسرة في الفصل 7 على أن "الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها"، كما ضمن الحقوق والحريات الفردية والمساواة بين الجميع دون تمييز مثلما بيّنهُ الفصل 21 "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق الفردية والعامة، وتهيء لهم أسباب العيش الكريم". كما يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل توجهات المخطط الخماسي للتنمية الرامي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجهات والفئات، علاوة على كونه يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة أفق 2030. وقد تم إعداد مشروع هذه الاستراتيحية باعتماد منهجية عمل تشاركية ومتعدّدة القطاعات وصياغة رؤية مشتركة عبر إحداث لجنة وطنية للغرض شارك في فعالياتها متدخلون من هياكل حكومية وغير حكومية من ذلك رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوحيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والتجهيز والإسكان والصحة والشؤون الدينية والعدل والمالية والسياحة والصناعات التقليدية والتكوين المهني والتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض ومنظمات وطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل ومركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة الوطنية للتربية والأسرة والاتحاد الوطني للمرأة.
