منذ العاشر من ماي 2019 أصبح للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة المعروفة بأحرفها الأولى بالإنجليزية إيسيسكو مدير عام جديد في شخص السعودي سالم بن محمد المالك خلف لمواطنه عبد العزيز بن عثمان التويجري وذلك خلال الدورة الاستثنائية الثالثة للمنظمة التي عقدت في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمنطقة مكةالمكرمة في المملكة العربية السعودية. التعيين جاء بترشيح من القيادة السعودية التي قررت تنحية التويجري من منصبه ذلك أن ولايته الحالية تنتهي في 31 ديسمبر2021 هذا القرار المباغت لا يبدو مستغربا في إطار التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد منذ تولي الملك سلمان زمام الأمور وخاصة منذ صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد والقيادة الفعلية للبلاد ولكن المستغرب أن تشمل التغييرات المسؤوليات الدولية التي يتولاها السعوديون. عبد العزيز التويجري انضم للإيسيسكو سنة 1985 بصفة مدير عام مساعد خلال عهدة المغربي عبد الهادي بوطالب ثم أصبح مديرا عاما ومسؤولا أولا لهاذه المنظمة منذ 1991 وقد تم التجديد له منذ ذلك التاريخ خلال المؤتمرات العامة التي تنتظم بصفة دورية كل ثلاث سنوات. المدير العام الجديد، الدكتور سالم بن محمد المالك شخصية غير معروفة خارج المملكة. حسب سيرته الذاتية فهو «حاصل على دكتوراه في طب الحساسية والمناعة ودكتوراه في طب الأطفال وقد شغل مناصب عديدو منها المشرف العام رئيس الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة التعليم السعودية ومستشار الوزير للشؤون الصحية وكذلك عمل مستشارا لهيئات سعودية ورئيس لعدد من اللجان الإشرافية في وزارة التعليم السعودية وعضوا لمجالس ولجان محلية ودولية في المجال الصحي والإبداع والابتكار وله أبحاث عديدة منشورة في المجلات الدورية الطبية ومؤلفات في مجالات مختلفة وإبداعات شعرية كما له مساهمات في العمل التطوعي» الدكتور عبدالعزيز التويجري شخصية معروفة في العالمين العربي والإسلامي وقد ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة كل البلدان الأعضاء في الإيسيسكو خاصة من خلال تظاهرة عواصم الثقافة الإسلامية التي سعى من خلالها للتعريف بالتراث الثقافي والحضاري لكبرى حواضر العالم الإسلامي وتثمينه وقد كان من آخر نشاطاته كمدير عام للمنظمة حضوره احتفالية الافتتاح الرسمي لتظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية في 21 مارس الماضي بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة وكان قد رعى سنة 2009 تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية وهي أول تظاهرة من هذا القبيل في البلاد التونسية التي يكن لها المدير العام المتخلي كل المحبة والتقدير وهو لذلك يستحق كل الاحترام خاصة وهو من الشخصيات الثقافية والعلمية والجامعية المعترف بها في العالم الإسلامي من خلال مؤلفاته حول التعايش وحوار الحضارات والعولمة وخاصة كتابه «في البناء الحضاري للعالم الإسلامي» الذي صدر منه حتى الآن ثلاثة عشر جزءاً بالعربية. نتمنى أن يتواصل التعاون بين تونس والإيسيسكو على نفس الوتيرة في عهد المدير العام الجديد وقد يكون من المفيد دعوته لزيارة تونس لمواكبة أنشطة تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية التي ما زالت متواصلة بما يجعل من بلادنا حلقة الوصل بين المديرين العامين لهذه المنظمة التي تعد بلادنا من المؤسسين لها خاصة وإن إحداث الإيسيسكو تم في عهد المرحوم الحبيب الشطي لما تولى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في بداية ثمانينات القرن الماضي. ونحن نتحدث على المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة نعود لذكر نظيرتها العربية الألكسو التي انتخبت يوم 30 أفريل الماضي الموريتاني محمد ولد أعمر مديرا عاما جديدا لها. وقد تولى ولد أعمر البالغ من العمر 54 عاما في السابق منصب وزير الثقافة والاتصال في موريتانيا ورئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون بولاية الحوض الغربي جنوبي البلاد. ويخلف المدير العام الجديد سلفه الكويتي سعود هلال الحربي، والذي استقال مؤخرا قبل إكمال مدة الأربع سنوات بسبب تكليفه بمهام مساعد وزير التربية في بلده.ولا بد أن نرحب أحر الترحيب بالمسؤول الأول الجديد على هذه المنظمة التي يوجد مقرها في تونس ولا يمكن بأي حال أن تؤثر التعليقات حول فشل تونس في الحصول على هذا المركز من واجب الاحترام والتقدير للمسؤول الجديد الذي ارتقى لهذه المسؤولية بجدارة واقتدار، خاصة وأنه يأتي من بلد شقيق نكن له كل المحبة ونرتبط معه بوشائج وثيقة. وإننا عندما تحدثنا عن إخفاق تونسي في الحصول على المنصب فإننا نتحدث في شأن داخلي، خاصة وأنها المرة الثالثة التي يفشل فيها مرشح تونسي بعد أن حصلت بلادنا على المركز لثلاث دورات ممتالية من خلال مرشحين تركا بصمتيهما عليها وليس من الضرورة أن نندب حظنا من جديد وأن نفتش عن كبش الفداء في هذه المسألة ولكن لا بد من الوقوف على الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الذي جعل البعض يشكك في قدرات الدبلوماسية التونسية في حين أنها ليست المسؤولة على هذا الإخفاق ودورها كان بالأساس المرافقة وربط الصلات مع نظيراتها في البلدان العربية وحيث أنها معنية بدرجة أولى بالنتيجة التي كانت سلبية فلا بد من الانكباب بجدية على ملف الترشيحات للمناصب الدولية والإقليمية ووضع منهجية واضحة المعالم لذلك بما يمكن من تفادي مثل هذه الخيبات بما في ذلك الامتناع عن تقديم الترشح إذا ما بدا واضحا أن الفوز صعب او ربما مستحيل وهذا أفضل من الفشل. لقد تم الحديث عن إنشاء لجنة لدى وزير الشؤون الخارجية في الغرض وقد يكون من المفيد إحداثها وتكليفها بمتابعة هذا الملف الحيوي لأنه مرتبط بمعنويات الشعب التونسي ككل.