تورس : شرط التخلي عن الجنسية الثانية اقتُصر على رئيس الجمهورية فقط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شرط التخلي عن الجنسية الثانية اقتُصر على رئيس الجمهورية فقط

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 17 - 05 - 2019

تونس -الشروق
عاد الجدل حول أحقية أصحاب الجنسيات المزدوجة وتمكينهم من مناصب قيادية في الدولة. واختلفت الآراء بين من يعتبر أن كلا من لهم أصول تونسية من حقهم تبوّؤ مناصب هامة في الدولة سواء في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو في التشكيلة الحكومية، ومن يؤكّد أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية التونسية يتطلّب أداء القسم على الولاء للدولة التي ستمنحه الجنسية الثانية. وهنا يُطرح السؤال حول ولاء المسؤول لبلده الأم تونس او للبلد الذي منحه الجنسية الثانية في صورة حصول مشكل ديبلوماسي أو سياسي بين البلدين.
حسم الملف دستوريا
طُرح هذا الملف بعد أن برزت مؤخرا الناشطة في المجتمع المدني ألفة التراس كأحد الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، و ممن يحملون جنسية أخرى إضافة الى الجنسية التونسية. وواجهت انتقادات حادة مؤخرا. وهو ما أعاد إزدواج الجنسية الى الواجهة من جديد،بعد ان تم حسمه في فترة عمل المجلس الوطني التأسيسي.
وطُرح ملف ازدواج الجنسية في سنة 2013 وتم حسمه بالفصل 74 من الدستور في علاقة برئيس الجمهورية الذي يجب ان يتخلى عن الجنسية الثانية ان فاز بالرئاسة، ولم ينسحب هذا الإجراء الدستوري على باقي المناصب مثل رئاسة الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ..لكن بقيت هذه المسألة تثير الجدل على امتداد السنوات الماضية خاصة ان عددا من الوزراء الذين تعاقبوا على تونس مؤخرا كانوا يحملون جنسيات أخرى خلافا للجنسية التونسية.
فخ الفصل 74
الإعلامي الصافي سعيد علّق على الجدل الحاصل حول هذا الملف بالقول «الدستور المفخخ: لقد اعتقدت منذ البداية ان الفصل 74 من الدستور التونسي، فخ لعين وخطير نصبه مندسو الأحزاب اللقيطة والجمعيات المشبوهة للاستيلاء على حكم تونس في إحدى الدورات الانتخابية،هذا الفصل الخبيث يسمح للأجانب ولحاملي الجنسيات المتعددة بالترشح للرئاسيات».
وأضاف الصافي سعيد في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك « سبق لي ان نبهت الى تلك الكارثة ..وطالبت الرئيس والبرلمان مرارا وتكرارا بإعادة النظر في هذا الفصل ووجوب تعديله وتنقيحه ولكن ما من مجيب ! الآن ها نحن نرى جحافل من الرهبان الأجانب يتهيؤون للرئاسيات تحت يافطات وأسماء ومسميات متعددة ومشبوهة للاستيلاء على روح الوطن دون أن نجد من يعارض ذلك من أهل الحكم في سلطاته الثلاث !»
الجنسية التونسية فقط
ودعا الصافي سعيد الى ضرورة إعادة النظر في هذا الفصل وتنقيحه ،مقترحا الصياغة التالية «على كل مترشح للرئاسيات ان يكون حاملا للجنسية التونسية لا غير ولمدة عشر سنوات من تاريخ ترشحه ان يكون قد تخلى عن كل جنسية اجنبية قبل الترشح بمدة لا تقل عن خمس سنوات . وان يكون تونسيا من أبوين تونسيين مولودين في تونس وان يكون مقيما في تونس منذ خمس سنوات قبل ترشحه .».
أما رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق فاعتبر ان هذه النقطة تمثل نقصا في الدستور التونسي،مشيرا إلى أنّ الفصل 74 يجبر رئيس الجمهورية فقط على التخلي عن الجنسية الثانية بعد فوزه.وأضاف محسن مرزوق في تصريح إعلامي متسائلا « لماذا لا يتخلى رئيس الحكومة في المستقبل عن جنسيته؟ «.
التخلي عن الجنسية الأخرى
محسن مرزوق طالب بأن يتخلى رئيس الحكومة وكل الوزراء وكتاب الدولة عن الجنسية الثانية فور انتخابهم او تعيينهم. واعتبر ان هذا الاقتراح لا يمثل تشكيكا في وطني أكثر من مليون تونسي يعيشون في دول أخرى، قائلا « الآن اصبحنا لا نعرف من يقف خلف من « ،مشددا على ان موضوع السيادة الوطنية،هو موضوع رئيسي يجب التركيز فيه.
أما القيادي في حزب البديل فيصل الطاهري فشدّد على أن الدستور التونسي واضح في هذا السياق،مشيرا الى ان التخلي عن الجنسية الثانية يعتبر شرطا للممارسة وليس شرطا للترشح. كما اعتبر فيصل الطاهري ان الدستور التونسي لم يسحب هذا الإجراء على الوزراء ورئيس الحكومة.
الطاهري أشار إلى انه من الناحية القانونية لا يتخلى الوزراء ورئيس الحكومة عن جنسيتهم الثانية كشرط لممارسة وظائفهم. لكن يجب ان يتم العمل بهذا الاجراء، معتبرا ان المسألة لا تتعلق بالتخوين او أي الجنسيات التي سيميل اليها المسؤول أكثر. بل هي مسألة اعتبارية فقط .
الفصل 74 من الدستور
ينص الفصل 74 من الدستور التونسي على أن «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.يشترط في المترشّح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.تُشترط تزكية المترشّح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.