تم حجز صناديق تضم معطيات شخصية عن أهالي ولاية القيروان تبين أنه يتم استعمالها من قبل مرشح سياسي في الانتخابات القادمة وفي ولاية بنزرت يتم شراء المعطيات الشخصية بمبالغ مالية متفاوتة. تونس «الشروق»: «الشروق» تفتح ملف بيع المعطيات الشخصية للتونسيين في المزاد العلني وتورط شركات خاصة في التجاوزات القانونية للسياسيين وجمعيات ومرشحين للانتخابات. كشفت عملية العثور على صناديق تحتوي على معطيات شخصية لأهالي ولاية القيروان والى جانبها ملف تابع لجمعية تدعي أنها خيرية وصاحبها مرشح للانتخابات القادمة عن عمليات سطو على ملفات ووثائق وهويات وعناوين التونسيين لصالح عدد من الأحزاب والسياسيين. كما تبين أيضا أن هذه العمليات تكررت في عدد من ولايات الجمهورية. وتتم طباعة كل المعطيات الخاصة بأهالي الجهات وبيعها كما يتم أيضا الاعتماد على طريقة ثانية تقوم بها شركات وجمعيات تدعي أنها مختصة في مساعدة ضعاف الحال. وتتمكن من الحصول على المعطيات بسهولة دون أن تفي بوعودها. وحسب مصدر مطلع ل«الشروق» فإنّ السياسيين يتحصلون على المعلومات والمعطيات الشخصية للتونسيين من قبل عدد من أعوان الادارات المعنية بتخزين المعطيات وتتم طباعة الملفات وتخزينها ثم تسليمها لاحقا الى السياسي أو الطرف الرابط بين العون والحزب. وأضاف محدثنا أن عمليات التفريط في هذه الملفات تتم عبر دفع مبالغ مالية للشخص الذي يوفر المعطيات قائلا في هذا السياق «عون بلدية في ولاية تونس يتحصل على 1000 دينار عن كل معطيات تخص أكثر من 100 شخص بالجهة. ويتضاعف المبلغ حسب عدد الملفات التي يتم جلبها وتوفيرها». الأحياء أيضا وفي هذا السياق أكد مصدرنا أن سياسيا قام بالحصول على معطيات كل من حي هلال والسيجومي ومعقل الزعيم بمبلغ مالي قدر ب20 ألف دينار. وتمكن من الحصول على أرقام هواتف سيتم استعمالها خلال الأشهر القادمة لاستغلالها في الانتخابات. وأضاف أنه يتم تخزين هذه المعطيات الى حين استعمالها في الوقت المحدد مضيفا أن التجاوزات الحاصلة خاصة داخل الأحياء السكانية المعروفة بكثافتها فضيحة بكل المقاييس مطالبا بمحاسبة كل عون إداري تورط في تسريب وثائق خاصة بالتونسيين. كما أكد أن هناك وجوها سياسية ومرشحين يستغلون عناصر إجرامية داخل عدد من الأحياء لتنفيذ أجنداتهم داخل هذه المناطق. ويتمكنون من الحصول على أسرار الأحياء عن طريقهم. الشركات وعندما يتم التطرق الى بيع وعمليات سطو على المعطيات الشخصية للتونسيين يتم أيضا ذكر تورط شركات مختصة في الاستبيانات تدعي رغبتها في الحصول على معطيات الشخص بتعلة مساعدته. وبعد حصولها على هدفها تقوم بتخزين كل المعلومات. كما يتم أيضا الحصول على سلسلة من أرقام الحرفاء عن طريق أعوان داخل شركات الاتصالات الذين يوفرون لهم الأرقام بمقابل مبالغ مالية. ويذكر أن عددا من نشطاء المجتمع المدني قرروا مقاضاة جمعية لاستعمالها أرقام الهواتف في حملة صاحبة الجمعية التي تبين أنها ستترشح للانتخابات الرئاسية.
