أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم امس الخميس أن نتائج التحقيق المفتوح بحق مانشستر سيتي الانقليزي، المتهم بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، أرسلت إلى غرفة الحُكم لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة التي قد تؤدي إلى استبعاد بطل انقلترا من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وكتب الاتحاد الأوروبي أن كبير المحققين في لجنة الرقابة المالية على الأندية، الهيئة الرقابية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة بشأن القضايا المتعلقة باللعب المالي النظيف، «قرر إرسال نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى غرفة الحُكم للجنة الرقابة المالية على الأندية تبعا لنتائج التحقيق الذي أجراه». وأضاف «فتحت غرفة التحقيق في لجنة الرقابة المالية على الأندية تحقيقا بحق نادي مانشستر سيتي يوم 7 مارس 2019، بخصوص الخروقات المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيف التي تم الإعلان عنها من قبل العديد من وسائل الإعلام». ويعتبر النادي الانقليزي مع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي من الأندية التي وجهت إليها أصابع الاتهام في «تسريبات فوتبول ليكس» التي كشفت أن أبوظبي تعمدت التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، قدرتها بنحو 2.7 مليار أورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت على موقعها الإلكتروني الاثنين الماضي أن الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي بطل الدوري الانقليزي في العامين الاخيرين من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب خروقاته لقوانين اللعب المالي النظيف. ووفقا لإجراءات الاتحاد الأوروبي، يمكن لغرفة الحكم رفض الدعوى، أو استبعاد النادي من المسابقات الأوروبية، أو اتخاذ إجراءات تأديبية، أو تطبيق، اورفض أو تعديل قرار كبير المحققين.