تونس-الشروق: تنتهي غدا الاربعاء فترة التسجيل في الانتخابات للناخبين بعد تحقيق هيئة الانتخابات أرقاما ايجابية دفعت نحو المطالبة بتمديدها، ومن المرجح أن يتم التمديد فترة وجيزة. فما هي الأطراف التي ترفض ذلك؟ تجاوز عدد المسجلين الجدد في الانتخابات مليون ناخب في فترة انطلقت يوم 10 أفريل الماضي. وتنتهي وفق ما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الاربعاء 22 ماي الجاري، وتسجيل مليون ناخب من ضمن 3.5 ملايين غير مسجلين يدفع منطقيا الى ضرورة تمديد آجال التسجيل لبلوغ أكبر قدر من الناخبين. فهل ثمة أمل في التمديد في التسجيل ؟ كل شيء وارد الاجابة عن هذا السؤال قدمها رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون يوم الجمعة الماضي. حيث نفى نية الهيئة التمديد في فترة التسجيل للانتخابات القادمة، غير أن هذا النفي لا يعد قطعيا ومن المرجح أن تدرس هيئة الانتخابات المسألة ليلة غد الاربعاء لتتخذ القرار النهائي. وكشف مصدر جدير بالثقة ل«الشروق» أن هيئة الانتخابات ماضية في قرار تمديد التسجيل في الانتخابات الى فترة قصيرة، قد تكون الى حدود عيد الفطر القادم لافتا النظرالى أن قرارات التمديد في التسجيل لأطول فترة تتخللها صعوبات عديدة من بينها العائق المالي واللوجستي وكذلك وجود ضغوطات سياسية لأطراف غير مستفيدة من العملية. ومن جهته قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي في تصريح «للشروق» إن كل شيء وارد بخصوص امكانية التمديد في التسجيل من عدمه،مشيرا الى أن مجلس الهيئة سيجتمع ليلة الغد للاطلاع على ما تم انجازه في الأيام القليلة الماضية بخصوص الدراسات التقنية واللوجستية والمالية لعملية التسجيل وذلك قبل اتخاذ القرار الحاسم. وشدد الجربوعي على أن ميزانية هيئة الانتخابات محدودة وأنه على ضوء التقارير المدروسة سيتم الحسم في أحد الاتجاهين، إما وقف عملية التسجيل أو التمديد فيها بأسابيع وذلك لاستغلال الفترة المتبقية من شهر رمضان وما قبل العيد وما فيها من حركية كبرى. ونفى من جانبه انيس الجربوعي وجود ضغوطات على الهيئة في سياق التدخل لوقف عملية التسجيل معتبرا أن هدفها الوحيد هو تسجيل الثلاثة ملايين تونسي في السجل الانتخابي وأن اجندتها الوحيدة في رأيه هي ما يمليه القانون على الهيئة، إذن فمن يرفض التسجيل ؟ من يرفض التمديد؟ تبعا لما صرح به انيس الجربوعي يبدو ضغط الميزانية والاجهاد الكبير لاعوان هيئة الانتخابات هو السبب المنطقي لعدم التمديد او للتمديد المؤقت حيث ان المعطى التقني واللوجستي هو الذي «يرفض» التمديد، فماذا عن المعطى السياسي؟ يرى العضو السابق لهيئة الانتخابات سامي بن سلامة أن كل الاطراف السياسية التي لا تستفيد من التسجيل الجديد سواء تلك التي تمتلك خزانات انتخابية ضبطتها منذ مدة أو تلك الاحزاب السياسية الناشئة هي التي ترفض عملية التمديد في الخفاء وأنها تصطنع في المقابل مواقف مغايرة لذلك في بياناتها المنشورة. وعلى هذا النحو فإنّ أصابع الاتهام موجهة لاطراف سياسية بعينها تعارض فكرة التمديد في التسجيل للانتخابات. وفي السياق قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح ‹›للشروق» إنه بات بالكاشف أن منظومة الحكم وعلى رأسها حركة النهضة ترفض التمديد في التسجيل. واوضح المغزاوي أنّ منظومة الحكم الحالية بما فيها حركة النهضة وحزب تحيا تونس ونداء تونس تدرك أنّ المسجلين الجدد واغلبهم من الشباب من المرتقب ان يعاقبوا انتخابيا المسؤولين عن حصيلة الفشل حتى ان حركة النهضة تحركت سريعا وعقدت ندوة صحفية شككت من خلالها في التسجيل. وشدد المغزاوي على وجود ضغوطات سياسية في سياق منع التمديد في التسجيل أو لدفع الهيئة نحو ذر الرماد في العيون واقتصار عملية التسجيل على ماتبقى من شهر رمضان لافتا إلى عدم وجود موانع قانونية أو تقنية للتمديد وأنّ هيئة الانتخابات أمام اختبار جدي لاثبات استقلاليتها وعدم خضوعها لاي ضغوطات وانها مدعوة الى تمديد التسجيل الى اخر شهر جوان على الأقل. رقم صعب قال الخبير في التنمية والحوكمة المحلية حاتم مليكي في تصريح سابق «للشروق» إن المسجلين الجدد في الانتخابات يمثلون رقما صعبا في المعادلة الانتخابية لاسيما أن المشاركين في الانتخابات البلدية الفارطة كانوا في حدود مليون و 700 ألف بمايعني ان المسجلين الجدد يتجاوز عددهم النصف.
