طرابلس (وكالات) في خطوة اجرامية غير مسبوقة ،قامت احدى الميليشيات الليبية المسلحة بوقف ضخ المياه عن العاصمة الليبية طرابلس بهدف اجبار الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على تسليم احد الارهابيين المتهم بادخال المتطرفين الى العاصمة. وحذرت تقارير من كارثة انسانية في العاصمة طرابلس ان لم يتدخل الجيش الليبي ووضع حدا لقطع المياه عن ملايين المواطنين. ويرى مراقبون ان قطع الميليشيات للمياه عن العاصمة يأتي بعد انهيارهم معنويا وعسكريا امام الجيش ومحاولة ابتزاز اطراف الصراع والمجتمع الدولي. وأعلنت امس تقارير ليبية عن توقف ضخ المياه إلى العاصمة الليبية طرابلس وعدة مدن مجاورة لها عقب سيطرة مجموعة مسلحة على إحدى محطات الضخ. وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الليبي، في بيان له نشره عبر صفحته بموقع التواصل فايسبوك توقف ضخ المياه من آبارها أمس الاول الأحد، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع «الشويرف» وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل الآبار إلى حين تحقق مطالبهم. وأضاف البيان أن الإغلاق ترتب عنه انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى،امس الاثنين، وتوقف إعادة ضخ المياه إلى مدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي، الذي كان مبرمجًا ضمن خطة التشغيل. من جانبها، كشفت وسائل إعلام ليبية، أن المجموعة المسلحة التي نفذت عملية اقتحام محطة المياه، يقودها المدعو «خليفة إحنيش» بهدف الضغط للإفراج عن شقيقه «المبروك إحنيش» المعتقل بتهمة إدخال عناصر ارهابية مسلحة إلى طرابلس. وأضافت أن المجموعة المسلحة خطفت في وقت سابق، عددًا من مواطني كوريا الجنوبية والفلبين، تم إطلاق سراحهم منذ يومين بوساطة خارجية. ومن جهتها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال قيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ، بإغلاق منظومة النهر الصناعي في موقع الشويرف وإجبار العاملين على قطع إمدادات المياه عن مدينة طرابلس وبعض المناطق الغربية والوسطى.وأكدت اللجنة في بيان لها أن قطع إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الأساسية والمعيشية والطبية والإغاثية والإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر أثناء حالات النزاع المسلح والحرب، واستخدامها كأحد أدوات الحرب بهدف تجويع السكان المدنيين، يمثل جريمة حرب بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني».