بعد شكاوى التلاعب بتوزيع وبيع الزيت النباتي تم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين والتجار والباعة. كما تم تحرير محاضر ضد كل من يثبت تلاعبه بعمليات البيع في الأسواق والمحلات... تونس «الشروق» : تم تنظيم حملة رقابية وطنية مكثفة للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بالمعاملات وعمليات التلاعب بالزيت النباتي المدعم وذلك لدى وحدات التعليب وتجار الجملة المتحصلين على رمز للتزود بالزيت المدعم وتجار المواد الغذائية بالتفصيل. حيث تم تكوين76 فريقا من المراقبة الاقتصادية قامت برفع 71 مخالفة اقتصادية وحجز كمية 25085 لترا من الزيت المدعم. كما تم ايضا إجراء 391 زيارة مراقبة الى وحدات التعليب وتجار الجملة وتجار التفصيل بكافة تراب الجمهورية. وقد أسفرت مراقبة 391 تاجر جملة وتفصيل عن تسجيل 62 مخالفة اقتصادية تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم وتمثلت اغلب المخالفات بمسالك تعليب وتوزيع مادة الزيت النباتي المدعم. وقد ثبت خلال هذه الحملة الوطنية تورط تاجر في ولاية بن عروس اتخذ في حقه قرار وقف تزويده بالزيت المدعم لمدة شهر مع احالة حصته الى وحدة تعليب أخرى قصد تصنيعها وضخها في السوق مما يضمن انتظامية التزويد أما بالنسبة لتجار الجملة فقد انطلقت الادارة في تفعيل قرارات المنع من التزود والى حد الان تم منع عدد 13 تاجر جملة من التزود بمادة الزيت المدعم بعد تحرير المحاضر الاقتصادية واحالتها الى القضاء. وسيتم تضمين طلبات بخطايا مالية كبيرة تتراوح بين الفي دينار ومائة الف دينار وبالتوازي تم اقتراح عقوبات سجنية في حق البعض تتراوح بين الشهر والسنة سجنا ومازالت الحصيلة ترتفع حيث من المتوقع أن تصل الى حد يفوق معاقبة اكثر من 50 تاجر جملة بعد ان تمت مراسلة جميع الادارات الجهوية المشاركة في الحملة قصد تقديم مقترحات منع التزود ضد تجار الجملة المخالفين. هذا وستتم مراعاة التوزيع الجغرافي لقرارات الغلق حتى نضمن انتظامية تزويد جميع الجهات والمناطق في كل ولاية اما بالنسبة لتجار المواد الغذائية بالتفصيل فسيتم تمرير مقترحات الغلق لمدة تصل الى شهر بعد استكمال تحرير المحاضر الاقتصادية وتقديمها للقضاء مضمنة لخطايا مالية تتراوح بين الفي دينار وعشرين الف دينار. الإجراءات كما تم اتخاذ اجراءات ردعية هامة ضد المخالفين على غرار الإشراف المباشر على توزيع مادة الزيت النباتي المدعم بالجهات ووضع برامج خصوصية لضخ الكميات الضرورية من هذه المادة بالمناطق الشعبية والتنسيق مع السلط والمجتمع المدني بالجهة لتأمين انتظامية التزويد بالمناطق التي تشهد نقصا وتنظيم حملات رقابية يومية بمسالك التوزيع ومسالك الاستعمالات المهنية والمخازن العشوائية للتصدي لعمليات التلاعب بالزيت النباتي المدعم والانحراف باستعمالاتها وبشروط توزيعها وتفعيل العقوبات الإدارية والحجز ضد كل من يثبت تلاعبه بهذه المواد واقتراح قرارات للغلق والمنع من التزود بصفة آلية هذا بالإضافة الى اعطاء التعليمات للمديرين الجهويين قصد تخصيص فرق للمتابعة الميدانية لعمليات التوزيع تحت اشراف فرق المراقبة الاقتصادية وإدراج عملية التوزيع ضمن المهام اليومية لفرق المراقبة الاقتصادية وموافاة الادارة المركزية بصفة يومية بالكميات الجملية التي تم ضخها وتوزيعها تحت اشراف الادارة حسب المناطق والاحياء.
