أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن محطتين اثنتين لتوليد الكهرباء بقوة ألف ميغواط ستدخلان طور الاستغلال في غضون جوان القادم. تونس الشروق: وتابع لدى إشرافه مساء أمس الأول الخميس بمدينة الثقافة على الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم أن المحطتين الواقعتين في كل من المرناقية ورادس توفران طاقة انتاجية تعادل 20 ٪ من الاستهلاك العام للكهرباء مرجحا أن تتجاز تونس بداية من هذه الصائفة الضغوطات التي كانت تشهدها شبكة الكهرباء في الذروة الصائفية. الأمن الطاقي كما لاحظ رئيس الحكومة أن مشاريع انتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية وبدرجة أقل الرياح ستمكن تباعا من توفير ألف ميغواط أخرى من الكهرباء من هنا إلى 2022 مشددا على أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتحسين الأمن الطاقي خاصة من خلال تدارك التأخير الحاصل في استغلال الطاقات البديلة منذ 2011 وكذلك تدارك المجهود الحاصل في إنجاز محطات توليد الكهرباء من 2012 حيث تم انجاز محطتي المرناقية ورادس في ظرف قياسي. حقل نوّارة وخلص يوسف الشاهد إلى التأكيد على أنه توجد أزمة في ميدان الطاقة لكن الأوضاع بصدد التحسّن مرجحا أن يدخل حقل «نوّارة» للغاز الواقع في تطاوين حيز الانتاج قبل موفى العام الحالي وهو ما سيؤدي إلى تحسين منتوجات إنتاج الغاز بنحو 50 ٪. وشدد رئيس الحكومة من جهة أخرى على أنه لا توجد أية محرمات في عرض ردوده على التدخلات التي دعت إلى التعجيل باستغلال الغاز الصخري «شيست» مؤكدا على ضرورة دراسة هذا الخيار ضمن الخيارات المطروحة لتأمين الأمن الطاقي خصوصا وأن تكنولوجيا استغلال «الشيست» عرفت تطورات هامة مؤخرا على الساحة العالمية قلصت بشكل ملحوظ من تأثيراته البيئية. وأكد في السياق ذاته عزم الحكومة على انعاش قطاع التنقيب عن المحروقات رغم العراقيل العديدة المطروحة ومنها الصياغة المبهمة للفصل 13 من الدستور المتعلق باستغلال الثروات الطبيعية معلنا عن إسناد 9 رخص جديدة لاستكشاف المحروقات بعد الركود الذي تواصل عدة سنوات. صيحة فزع وكان الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم شهد نقاشات في العمق تركزت خاصة حول التداعيات الثقيلة لتفاقم العجز الطاقي على الدولة والمؤسسة الاقتصادية والمواطن. وحول قطاع التنقيب عن المحروقات والاستثمار في الطاقات البديلة وإنعاش قطاع المناجم. ولاحظ عهدي بن عبدالله القيادي في منظمة الأعراف أن 50 ٪ من الغاز الذي يستعمل لتوليد الكهرباء مستورد من الخارج وهو وضع يتجاوز بكثير إمكانيات تونس داعيا إلى إنعاش نشاط التنقيب عن المحروقات واستغلال سائر مصادر الطاقة في كل شبر من تونس. كما شدّد على ضرورة التعاطي مع ملف الغاز الصخري «شيست» من زاوية أن تونس في حاجة مؤكدة إلى هذا المورد لتحسين أمنها الطاقي داعيا إلى التعجيل بتمديد مدخرات تونس من غاز الشيست. ومن جانبه دعا هشام منصور الخبير في الطاقة إلى ضبط مدخرات تونس من الغاز الصخري مشيرا إلى أن بلدانا أخرى لجأت إلى هذا المورد رغم أن موازناتها الطاقية أفضل من تونس كما دعا إلى إحداث هيئة تعديلية في سوق المحروقات. إلغاء المازوط العادي؟ ولاحظ أحمد قريبع رئيس الفرقة الوطنية لشركات توزيع المحروقات أن تراجع هامش ربح شركات التوزيع من 4٫4 ٪ عام 2014 إلى 3٫3 ٪ حاليا يحد من قدراتها على توسيع وتأهيل قطاع التوزيع بما في ذلك تكوين مخزون يعادل استهلاك 60 يوما Stock de sécurité وهو مايتطلب استثمارات بمئات ملايين الدنانير وكذلك ملاءمة البنية الأساسية للتوزيع مع المعايير الدولية الجديدة وخاصة المتعلقة بإلغاء المازوط العادي الذي انقرض في أغلب بلدان العالم. في المقابل نبّه مهدي القاطري ممثل جامعة المناجم التابعة لاتحاد الشغل إلى أن التفقير الحاصل للديوان الوطني للمناجم إلى جانب إغراق المؤسسات المنجمية بالانتدابات السياسية أدخلت القطاع في صعوبات جسيمة داعيا الدولة إلى إحياء البحث العلمي من أجل تنويع الانتاج المنجمي خاصة من خلال ضبط الموارد المتاحة في الحديد والزنك والرصاص.