خلط البنزين ب «الڤاز»... وشطط معاليم الكهرباء تحت المجهر فتح «منتدى التونسية» صباح أمس ملف الطّاقة في تونس من خلال حلقة نقاش تناولت المجالات الثلاثة وهي الإنتاج والاستهلاك والطاقة البديلة. التظاهرة التي التأمت بحضور ممثلين عن كلّ من وزارة التجارة ومنظمة «كوناكت» والمجتمع المدني كشفت الآثار العميقة لموجة الانفلات التي عرفتها البلاد خلال الرباعية الأخيرة على قطاع الطاقة في تونس ولاسيما نشاط التنقيب عن المحروقات. مشهد المؤسسات التونسية والأجنبية التي اضطرت إلى دفع «عمولات» وصلت إلى 800 دينار شهريا لأشخاص في بيوتهم مقابل السماح لها بالعمل أدى إلى «شيطنة» مناخ الاستثمار في المحروقات في تونس بشكل جعل النتائج الحاصلة تنزل من 12 بئرا عام 2010 إلى معدل 4 آبار في السنوات الأخيرة ثم «صفر» سنة 2014. وضعية انعكست بعمق على أوضاع ميزان الطاقة حيث نزلت نسبة مساهمة الموارد الذاتية في تأمين احتياجات البلاد إلى نحو 60 ٪ مقابل أكثر من 90 ٪ عام 2010 نشاط استكشاف المحروقات تأثر من جهة أخرى بتراجع سعر النفط في السوق العالمية الذي نزل مؤخرا الى عتبة 40 دولارا للبرميل وهو ما دفع إلى التساؤل عن أسباب عدم المبادرة بتحرير أسعار المحروقات في تونس. التظاهرة طرحت في ذات السياق أسباب عدم الحسم في ملف الغاز الصّخري «الشيست» الذي بقي الخوض فيه من المحرّمات ويطرح أيضا صعوبة التحكيم بين الطاقة التشغيلية الهامّة لهذا النشاط من جهة وآثاره السيئة على البيئة ولاسيما المائدة المائية من جهة ثانية. الغشّ في البنزين لاسيما بإضافة غاز البترول الأزرق «القاز» كان بدوره على طاولة الحوار الذي أثار بالخصوص تواصل هذه الظاهرة رغم تراجعها إثر إقرار اجبارية الاختبار الذاتي للمحروقات قبل قبولها من قبل أصحاب محطات التوزيع. التظاهرة طرحت أيضا أسباب العلاقة المتوترة بين المواطن و«الستاغ» ولاسيما شطط التعريفات إلى جانب الاستنزاف الحاصل للموارد الطاقية بفعل استشراء التهريب الذي جعل الآلات الكهرومنزلية ذات الاستهلاك المفرط للطاقة تغزو السوق التونسية بعد سنوات من إقرار ترسانة من التراتيب التي تحظر انتاج وتوريد وترويج هذا الصنف من المنتوجات. هذه التظاهرة التي نعتزم نشر تفاصيلها كاملة في عدد لاحق تطرقت أيضا إلى القصور الحاصل في استغلال الطاقات البديلة بدءا ب «الأبراج» الشمسية وصولا إلى استخراج الكهرباء من الفواضل.
