رغم سمعة بلادنا المتميزة في مجال تصدير النسيج منذ عقود الا ان 20بالمائة فقط من الملابس التي يقتنيها التونسي في العيد محلية الصنع مقابل 80بالمائة من الماركات العالمية المنتصبة في تونس والتي بلغ عددها 40علامة جلها تركية الصنع. تونس (الشروق): يعاني قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية في تونس من عديد الإشكاليات بما دفع الى غلق ما لا يقل عن 400 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة وتسريح قرابة 400 ألف عامل. أسباب الازمة وقد تفاقمت حدة الازمة في 2012 وذلك نتيجة التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري بين تركياوتونس قبل الثورة في 25 نوفمبر 2004 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 جويلية 2005وقد نصت الاتفاقية المذكورة على جملة من الامتيازات من بينها الاعفاء التدريجي من المعاليم الديوانية كليا لبعض المنتوجات منها الملابس الجاهزة في 2012 وهو ما شكل كارثة على القطاع الذي تم اغراقه بالملابس التركية وقد تم تسجيل تراجع كبير في مبيعات الملابس المحلية وقد تم اللجوء في 2016 الى تدارك الوضع وفرض معاليم ديوانية ب27بالمائة بالنسبة للملابس الجاهزة وهو ما جعل القطاع حسب اهل القطاع يشهد تحسنا نسبيا في 2018 و2019. ويشار ان قطاع النسيج في تونس كان خلال التسعينات أكثر تطورا من تركيا الا ان هذه الاخيرة تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات في هذا المجال بفضل اقرار مقاربة استراتيجية محفزة ساهمت في ادماج القطاع مع كل الانشطة المتصلة به على غرار الاكسسوارات والاقمشة وهو ما جعلها تغزو عدة أسواق عالمية كما لقيت بضائعها على اختلاف جودتها اقبالا ورواجا كبيرين من التونسيين في السنوات الأخيرة وهو ما لاحظناه بالخصوص في الأعياد وفترات الصولد. ولمواجهة هذا الغزو تعتزم الجامعة الوطنية للنسيج والملابس اطلاق حملة خلال الشهر الحالي موجهة للصناعيين قصد تحسيسهم بضرورة مزيد تحسين الجودة التي ستكون في مستوى الملابس المعدة للتصدير بفضل اتفاقيات شراكة مع مؤسسات مصدرة ومراعاة القدرة الشرائية للمستهلك التونسي وذلك عبر السيطرة على الأسعار. كما ينتظر ان يتم اتخاذ إجراءات للمراقبة الفنية لكل المنتوجات الموردة بما في ذلك التي يتم ترويجها في السوق الموازية قصد الحد من اغراق السوق بالبضائع المفتقدة للجودة والمصنوعة من مواد محظورة وخطيرة على الصحة خاصة بالنسبة الى الأطفال والرضع. ويشار الى انه من بين معضلات القطاع في تونس في السنوات الأخيرة هي اغراق السوق المحلية بالمنتجات الموردة والمهربة التي تعرض في المحلات والفضاءات الكبرى بالإضافة الى السلع المعروضة في مسالك التجارة الموازية لتنحصر نسبة السلع التونسية من المنتجات المعروضة في السوق المحلية الى حدود 20 بالمائة بينما تغرق بقية المنتجات الموردة بصفة منظمة او عشوائيا 80 بالمائة من السوق. انتعاشة ويشار الى ان قطاع النسيج عرف خلال السنة الماضية تحسنا ملحوظا يعود بالأساس إلى إقرار جملة من الإجراءات تتضمن بالخصوص جدولة ديون المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على امتداد 6 سنوات مع سنة امهال وإعادة هيكلة الديون الجبائية على امتداد 6 سنوات كما رصدت الدولة ميزانية ب 1 مليون دينار لإنجاز دراسة استراتيجية حول قطاع النسيج قصد تطويره. وتشهد سنة 2019 خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس ستمتد من (2019-2023) وتهدف هذه الخطة الى بناء أنموذج حوكمة بين القطاعين العام والخاص في مجال النسيج والملابس وإطلاق 10 مشاريع استراتيجية تحقق الاندماج. وترتكز خطة إنعاش قطاع النسيج والملابس على ستة محاور أساسية تستهدف زيادة الترويج للقطاع في الأسواق التقليدية والجديدة وتوفير تدريب تشاركي بين المهنيين وهياكل التكوين متلائم مع مختلف الانشطة وتحسين البنية التحتية بالإضافة إلى وضع اجراءات تحفيزية خصوصية. ويؤمل ان تمكن هذه الخطة من بلوغ صادرات تونس من الملابس الجاهزة 4 مليار أورو في أفق2023 ويشار الى ان بلادنا قادرة على إنتاج الملابس الجاهزة بما في ذلك المواد الأولية من أقمشة ومختلف المكونات خاصة وأن 78 بالمائة من القطاع يعمل في إطار المناولة مع مؤسسات عالمية منتشرة في مختلف دول العالم. وتمثل المؤسسات العاملة في قطاع النسيج والملابس 1570 مؤسسة أي ما يناهز ثلث المؤسسات الصناعية التونسية من بينها 1298 مؤسسة مصدرة كليا وتقوم بتشغيل قرابة 160 ألف عامل أغلبهم من النساء أي ما يعادل 30 بالمائة من مواطن الشغل. ورغم الصعوبات التي يعيشها القطاع الا انه يساهم بفائض تجاري إيجابي في الميزان التجاري. حسني بوفادن رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس .. 40 علامة ملابس جاهزة أجنبية تنشط في تونس جلها تركية توجد 40 علامة اجنبية للملابس الجاهزة تنشط في السوق المحلية ونحو 10علامات التونسية وأكثر ما ينافس الماركات التونسية الملابس التركية التي تلقى امتيازات من بلدها عند التصدير وضاعفت المنافسة غير المتكافئة من معاناة مصنعي الملابس المحلية ومع ذلك فقد تم تسجيل تحسن نسبي لسوق الملابس الجاهزة خلال سنتي 2018 و2019. وبالنسبة لملابس العيد التي تشهد ذروة الاقبال في الايام الاخيرة من رمضان فقد تم رصد هذه السنة تحسنا في الاقبال على السلع التونسية بفضل الحركية التي يخلقها اقتناء ملابس العيد. ففي الايام العشر الاخيرة من رمضان تنتعش سوق الملابس الجاهزة. ويشار الى انه بداية من السنة الماضية تم تسجيل تحسن نسبي في مبيعات الملابس الجاهزة المحلية بمناسبة العيد وذلك بفضل خطة عمل تمكن مصانع الملابس الموجهة للسوق المحلية من نفس جودة مصانع التصدير وذلك عبر عقود شراكة مع مؤسسات لها نفس جودة التصدير وقد مكن تحسين الجودة من اعادة كسب ثقة المستهلك التونسي خاصة عبر اقرار سعر مناسب وللإشارة فان الملابس الجاهزة من الماركات التونسية سعرها اقل ب12 بالمائة على الاقل من سائر البضائع المستوردة. لكن المستهلك لا يقارن في الغالب بين المنتوجات المعروضة لذلك فانه يتسرع في اقتناء المستورد رغم ان جودة وسعر الملابس التونسية عالية. وعموما فان الاقتصاد التونسي مفتوح ولا يمكن منع التوريد لكن المطلوب دعم الماركات الوطنية عبر تحسين الجودة وايقاف التوريد العشوائي للملابس الذي يتم رصده في عدة اسواق منها سوق بومنديل وهي بضائع غير مطابقة للمواصفات الفنية خاصة بالنسبة الى الاطفال والرضع بل وقد تسبب بعض الامراض الخطيرة على الصحة لذلك فمن المنتظر ان ينطلق خلال الثلاثي الاخير للسنة الحالية فرض اجراءات للمراقبة الفنية تشمل بضائع كل الموردين بما في ذلك العشوائيين بالإضافة الى جملة من الامتيازات التي تم اقرارها للمصنعين في مجال الاقمشة. وعموما فان الملابس المحلية تساهم ب20بالمائة من ملابس العيد التي يتم اقتناؤها مقابل 80بالمائة من الماركات العالمية.
