نطالب السلط بربط رخص توريد الملابس بالتصدير سوق «الفريب» أو الملابس المستعملة.. سوق نمت بسرعة غريبة وملفتة للانتباه.. فقد استحوذت على شريحة هامة من التونسيين واصبحت تضم وحدات صناعية بالعشرات تورد وترسكل.. وحتى تصدر هذه الأنواع من الملابس.. وقد تحيلها الى منتوجات متفرعة.. عبر رحيها أو تنسيلها كل هذا بالاضافة الى المئات من تجار الجملة والالاف من تجار التفصيل.. في قطاع لم يعد يتحسس خطواته الاولى.. بل انه صار ثابت المرتكزات في السوق المحلية ولمزيد الغوص في واقع القطاع نستضيف في مصافحة اليوم السيد فتحي البزراتي رئيس الغرفة النقابية الوطنية. نصدّر لبلدان أوروبية وكذلك للهند والصين ولبنان بعض الآت رحي وتنسيل الملابس في المؤسسات المصدرة كليا تكاد لا تعمل ولو مرة في الشهر من اعتاد الاقبال على إقتناء الملابس الجديدة لا يعوضها بالمستعملة * بداية، سيدي نود معرفة الجوانب المختلفة للقطاع الذي تمثلونه من خلال تقديم معطيات دقيقة وبالأرقام لو سمحت؟ هناك 47 شركة عاملة بالقطاع تشغل 4800 عامل قار و600 عامل وقتي.. وهي تتعامل مع 221 تاجر جملة مرخص لهم و150 غير مرخص لهم.. كما يوجد 6000 تاجر تفصيل مرخص لهم و5500 اخرين كذلك غير مرخص لهم.. وهكذا نلاحظ وبكل يسر الدور الذي يقوم به القطاع في المجهود الوطني للتشغيل * وما هي القيمة المضافة التي يحملها هذا القطاع للاقتصاد الوطني؟ يمكن أنّ نتلمس ذلك من خلال الأرقام.. ففي الخمسة أشهر الأولى من 2007 تم توريد38416 طنا بقيمة 28 مليونا و282 الف دينار في حين تم تصدير 12252 طنا بقيمة 7 ملايين و283 الف دينار.. بالاضافة لتصنيع 16000 طن عبر رحيها وتحويلها إلى منتجات أخرى * ولكن قطاعكم متهم بتهديد أركان قطاع النسيج بشكل عام نظرا لتوسعه من جهة... ولتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على عشرات المصانع المحلية واضمحلالها!! * لا أبدا.. غير صحيح.. هذا ادعاء.. شريحة هامة من التونسيين لا تستهلك سوى معروضاتنا.. ومن تعوّد على استعمال الملابس الجديدة ومنتوجات المصانع المحلية والأجنبية.. يظل محافظا دائما على عاداته ولا يقبل على قطاعنا ولا فائدة في مزيد الشرح والتحليل لأن المسألة جد مفهومة وليست في حاجة إلى مزيد التوضيح. * وكيف يتم تحديد الأسعار المختلفة.. وهل هناك ضوابط معقولة لذلك.. وبماذا تفسرون الأسعار المتضاربة على مستوى الجملة والتفصيل معا؟ هناك ضوابط عديدة تحكم السوق.. وقد جرت العادة على تحديد الأسعار حسب جودة كل صنف من المعروضات غير أن التضارب الذي تكلمت عنه على مستوى البيع بالجملة مرده وجود بضائع مجهولة المصدر ولا تحمل أية بيانات عن هويتها في حين أن جميع الوحدات الصناعية مراقبة من قبل مصالح الديوانة. * طيب.. لننفذ إلى جوهر الموضوع من زاوية أخرى.. هناك شركات تقوم بتوريد بضاعة لا يسمح لها بتوزيعها بالسوق التونسية.. وكذلك لا تقوم باي نشاط تصديري في المقابل.. اذن السؤال الرئيسي هو أين تذهب تلك البضائع؟ * هناك من الشركات من لا تتمتع بحصص في السوق المحلية.. نعم ذلك صحيح.. كما يجدر التساؤل حول مصير البضاعة الموردة التي لم يتم تصديرها وكذلك تزويد السوق الداخلية بها.. لذلك لابد من التوضيح.. يا سيدي تلك البضاعة تذهب للتنسيل filochage)) والرحي * وما الذي يثبت أن هذه البضاعة تم رحيها أو تنسيلها من قبل الوحدات الصناعية الناشطة في مجال الملابس المستعملة؟ حقيقة.. نعتبر ذلك مشكلا رئيسيا.. والمتمثل في مسألة التنسيل والتحويل ونطالب في هذا الاطار بتشديد الرقابة على هذا المستوى من الانتاج.. وتفقد المستودعات الصناعية والمراقبة الدورية لها ولالات القص والتنسيل بها.. والتي تكاد لا تعمل ولو مرة واحدة في الشهر على الأقل.. * تحدثت منذ قليل عن التصدير.. ماذا تصدرون ولمن تصدرون؟ نقوم بتصدير جانب مهم من البضاعة التي يتم توريدها بعد فرزها.. لبلدان عديدة مثل أوروبا الشرقية ولبنان والصين.. ونقوم بتصدير البضاعة التي يتم قصها للهند لأنهم يحجرون هناك توريد الملابس المستعملة نظرا لتأثيرها المباشر على الصناعة القطنية.. كما نقوم بتصدير منتوجات عديدة يتم رحيها وتنسيلها للبلدان الغربية الصناعية الكبرى على غرار ألمانيا ويتم استغلالها في عدة صناعات متنوعة * وهل تساهم جميع الوحدات الصناعية المشكلة للقطاع في هذا المجهود التصديري؟ لا.. بعض الوحدات اتجهت نحو تسويغ مستودعاتها.. للتجار لاستغلالها وضرب السوق الداخلية بها عوض أن تكون داعما لها.. ومن هنا انطلقت ظاهرة السلع بدون علامة والتي يتم اغراق السوق التونسية بها.. لذلك نطالب بالتصدي لهذه الممارسات وسن الاجراءات والتدابير الكفيلة بقطع دابرها. * وما هي هذه الاجراءات والتدابير التي تتوقع أن تحول دون هذه الممارسات والسلوكيات التي ما انفكت تبرز وتتفشى في سائر القطاعات؟ نطالب السلط والمصالح المعنية بربط رخص التوريد برخص التصدير عملا بالأمر عدد 2038 لسنة2005 والمؤرخ في 18 جويلية 2005 وتحديدا الفقرة الثانية الجديدة من الفصل 10 منه... * تقصد أنه إذا لم تقم الشركة بأي نشاط تصديري خلال الفترة التي سبقت اسناد رخص التوريد.. يتم حرمانها آليا من حق التوريد وعدم الترخيص لها في ذلك بالتحديد.. ذلك ما قصدته * ولكن بعض الوحدات الصناعية العاملة في قطاع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة.. تقول بانها صدرت الكميات المطلوبة لمصانع منتصبة بالمناطق الحرة؟! لا هذه خزعبلات نتمنى زوالها نعم هناك من يدعي تصدير الكميات المطلوبة لمصانع كائنة بالمناطق الحرة المنتصبة على التراب التونسي.. وهي اساليب نتمنى زوالها من خلال مزيد مراقبتها حتى التأكد من حصولها بنسبة مائة بالمائة.. وأجدد التأكيد هنا على ضرورة تشديد الرقابة وتنويعها.. خاصة على البضائع غير المعروفة لاعطاء وإحلال بعض العدالة بين مختلف الوحدات الصناعية الناشطة في قطاع الملابس المستعملة.. * دائما الرقابة.. وما هو دور الغرفة الوطنية للقطاع في التحفيز والتوعية.. وتحسيس كل طرف بأهمية الاضطلاع بمسؤولياته في اطار روح من المسؤولية والوطنية بعيدا عن كل إشكال الجشع!! - نحاول القيام بذلك قدر الامكان.. ولو تم تطبيق الأوامر الصادرة لنجح الجميع في اطار الشفافية الكاملة.. ولتجنبوا الاضرار بالقطاع.. وساهموا في تنمية اعداد اليد العاملة.. واعداد التجار كذلك بالجملة والتفصيل.. كل ذلك مقدور عليه وزيادة فقط بتجنب التحايل على القوانين. * سي فتحي.. السؤال موجه لك شخصيا هذه المرة.. بعض اهالي السرس يتساءلون عن سر تواصل غلق الوحدة الصناعية بالجهة والتي أتى عليها حريق في السابق.. وهي التي تعود لكم بالنظر لاهميتها ودورها المهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والتشغيلية بالجهة!! لا يزال الوقت مبكرا للخوض في ذلك * يقال أيضا أنه لا تنقصكم الأمكانيات الذاتية القادرة على إعادة تشغيل المصنع بدون أنتظار مآل الأمر مع مصالح التأمين.. خصوصا أن الوحدة المذكورة تتمتع بكم هائل من الأمتيازات من قبل الدولة تحسد عليه؟! الأمتيازات المتحدّث عنها لا تزال سارية وعلى سبيل الذكر فقط.. تتمتع الشركة بقرابة 2000 طن سنويا أي ما يقارب 25% من مجموع الحصة الوطنية وذلك على مصنع السرس فقط.. أضف لهذا أن المصنع المذكور موجه كليا نحو التصدير وهو ما يجعله معفى كليّا من جميع الضرائب وبصورة دائمة.. وللتذكير فقط فقد تكون المصنع بأستثمارات ذاتية وأمكانيات خاصة بالمجموعة.. ناهزت ما يقارب 12 مليون دينار.. ويعد مصنع السرس النواة الرئيسية للوحدات الصناعية المنتمية لمجموعة SICOFRIP وهي المنتصبة بمنزل جميل وسوسة والسرس. نقطة أخيرة، أود أن أشير إليها... وهي أنه هناك حصة وطنية إضافية قوامها 10500 طن توزع سنويا على الشركات وتذهب 25% منها للشركات المنتصبة بمناطق الظل لوحدها (حوالي 2625 طنا سنويا).. ولقد نال مصنع السرس لوحده نصيبا مجزيا ومهما من هذه النسبة الوطنية الممنوحة لفائدة المصانع العاملة بمناطق التنمية.. أي قرابة 600 طن إضافية سنويا وللعلم فكل هذه الأمتيازات المتحصل عليها تبقى سارية مدى الحياة وهو ما يحفزنا لإعادة تشغيل المصنع ولكن بعض الإشكالات العالقة مع شركة التأمين تحول دون ذلك وكما ترون فالمبلغ الكفيل بإعادة الحياة للمصنع غير هيّن على الاطلاق. * تحدثنا عن العدد الجملي للوحدات الصناعية وطاقتها التشغيلية ولم نتحدث عن خارطة توزعها الجغرافي ونصيب كل جهة مائويا؟ تتوزع الوحدات على تونس الكبرى بنسبة 33% بواقع 16 وحدة صناعية والمناطق الساحلية 23% بواقع 11 وحدة صناعية والمناطق الداخلية ينتصب بها ما يقارب 44% من عدد الوحدات الصناعية
