بعد صدور قرار المحكمة الادارية وقبل نظر دائرة الاستئناف على الارجح الاسبوع القادم في الطعون المتعلقة به، يدخل الخلاف حول التمثيلية القانونية في نداء تونس تقنيا منعرج الحسم فيما يتواصل الصراع السياسي حوله. تونس (الشروق) وكان الامين العام لحزب نداء تونس (مجموعة المنستير) قد صرّح ليلة أمس الاوّل بأن المحكمة الادارية قد حسمت الخلاف بشأن التمثيل القانوني للحزب لصالح شق المنستير وأنه لا يمكن الحديث بعد هذا القرار عن وجود شقين في الحزب. فهل قضت المحكمة الادارية بنصرة شق المنستير ؟ المحكمة الادارية توضّح من جانبها تقدمت المحكمة الادارية بتوضيح درءا للقراءات الخاطئة يهم قرارها الصادر في 28 ماي الماضي والمتعلق برفض الطعنين المقدمين من قبل شقي النداء في عملية اسقاط هيئة الانتخابات لقائمتيهما في الانتخابات البلدية الجزئية بباردو. المحكمة الادارية شددت على أن النزاع موضوع الحكم هو نزاع انتخابي للمحكمة فيه أن تفحص شرعية قرارات هيئة الانتخابات بخصوص اسقاط قائمات انتخابية بعد طعن المترشحين لقرارها ، مضيفة بانه نظرا لان احد اسباب رفض هيئة الانتخابات للقائمات الانتخابية كان غياب ما يفيد التمثيلية القانونية للحزب فان المحكمة الادارية وفق هذا المعطى كان لزاما عليها البت في شرعية الرفض المعتمد من الهيئة. وأقرت المحكمة اولا بأن النزاع بخصوص التمثيلية القانونية امر مستحدث يخرج عن نظرها ومسألة مستقلة عن نزاع الترشح للقائمات الحزبية وانه في صورة غياب ما يفيد الحسم في النزاع المستحدث فانة استنادا الى قاعدة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان تكون القائمة المقدمة طبق التمثيل القانوني هي قائمة نداء تونسالمنستير. وذكرت المحكمة انها رفضت طعن شق الحمامات بسبب غياب التمثيلية القانونية ورفضت طعن شق المنستير لأسباب تعلقت بعدم ثبوت صفة الناخب لمترشحين واخلالات انتخابية، وعلى هذه الشاكلة لم يحسم الخلاف داخل النداء وبرزت قراءتين مختلفتين تزيدان من منسوب الصراع السياسي و تدفعان على الارجح الى حسم قانوني تقني وشيك. قراءتان مختلفتان من ناحية أولى قال المحامي كمال بن مسعود والذي ينوب نداء تونس شق الحمامات في تصريح «للشروق» تعقيبا على تصريح ناجي جلول بأن الخلاف حول التمثيل القانوني للحزب لم يحسم بعد لافتا ان المحكمة الادارية اصدرت حكما ابتدائيا وهو الان موضوع طعن بالاستئناف ويهم الحكم رفض طعني الشقين ولا وجود فيه لاعطاء صفة قانونية أو رفضها. وافاد بن مسعود بأنه قدم طعنا بالاستئناف في الحكمين المتعلقين بالطعنين السابقين عدد 1001 وعدد 1002 مشددا على أن المحكمة الادارية قد أكدت ان حسم مسألة الصفة القانونية ليس من اختصاصها بل من اختصاص القضاء العدلي، وعلمت «الشروق» في هذا السياق أن نظر دائرة الاستئناف في الطعن الجديد سيكون الاسبوع القادم على الارجح. ومن ناحية ثانية يرى المحامي وعضو لجنة النظام في نداء تونس (مجموعة المنستير) حازم القصوري في تصريحه ل››الشروق›› أن قرار المحكمة الادارية واضح مؤكدا بقاء الحالة على ماكانت عليه(اي شرعية التمثيل القانوني لحافظ قائد السبسي) لتكون في رأيه المحكمة الادارية قد حسمت مسألة الشرعية لصالح مخرجات مؤتمر المنستير. واعتبر القصوري قرار المحكمة الادارية بالتاريخي مضيفا بأنها بينت ان مسالة النظر سابقة ومستحدثة و افادت بكونها لا تتدخل في الخلافات الداخلية للاحزاب وقضت بالرجوع الى الاصل خاصة و انه مبدأ قانوني لارجعة فيه وفق تقديره. وبين اختلاف القراءات القانونية يبدو النزاع شديد الارتباط بالمعطى السياسي علاوة على ان المعطيات الواردة من الكواليس لا ترجح كثيرا فرضيات المصالحة بين الشقين أو نجاحا مرتقبا لمبادرة لم الشمل التي قيل أن رئيس الجمهورية يعد العدة لها وذلك على الاقل في الوقت الراهن الذي يتطلع فيه الشقان الى امكانية الحسم القانوني النهائي الوشيك بين القضاءين الاداري والعدلي. في المحصلة دفع رفض الطعنين من قبل المحكمة الادارية بالصراع السياسي أن يستعر بين الندائين وسط قراءات مختلفة داخل الشقين يرى فيها شق الحمامات أن القضاء الاداري غير مختص لحسم مسألة التمثيل القانوني التي سيحسمها القضاء العدلي وفقهم قريبا، بينما يرى شق المنستير أن القضاء الاداري حسم الجدل باحتكامه الى مبدأ الرجوع الى الاصل، وعلى هذا النحو يمضي القرار المرتقب نحو محطة ثانية للحسم قريبا في مآل الاستئنافات الجديدة ما ان كانت ستطوي صفحة النزاع ام انها ستبقي عليه قائما. المحكمة الادارية ليست مختصة قال رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الادارية عماد الغابري ان النزاع حول التمثيلية القانونية لحزب حركة نداء تونس بين مجموعتي الحمامات والمنستير ليس من اختصاص المحكمة الادارية
