يعيش حزب نداء على وقع أزمة هي الأصعب منذ تأسيسه، أزمةٌ قد تجعل حظوظه في الفوز في الاتنخابات قادمة ضعيفة أو منعدمة، خاصة وانّه مهدد بعدم المشاركة فيها لتعقد وضعية الحزب القانونيّة والهيكلية والتي أدت إلى انقسامه إلى فريقين يتصارعان على الشرعية والتمثيلية القانونية، فريق تابع لسفيان طوبال (شق الحمامات) وثان تابع لنجل الرئيس الشرفي للنداء حافظ قايد السبسي والمعروف ب(شق المنستير). ورفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أمس الخميس، قائمتي حركة نداء تونس، عن شق الحمامات وعن شقّ المنستير، المترشحتين للانتخابات الجزئيّة لبلدية باردو وذلك “لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني”، وفق ما أفاد به عضو الهيئة، أنيس الجربوعي. وبيّن المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رفض القائمتين كان بسبب “غموض مراسلة المصالح المختصة والمكلّفة بالأحزاب برئاسة الحكومة والتي وردت على الهيئة أمس الأربعاء والتي لم تتضمّن بكل دقة اسم الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس”. من جانبه أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن القرار الترتيبي عدد 13 للهيئة والمتعلق بالترشحات للانتخابات البلدية ينص على أنه “في صورة قدّمت قائمتان عن نفس الحزب ترشّحاتهما فإنّ الهيئة تعتمد القائمة التي يكون ممثلها القانوني معتمدا من قبل المصالح المختصة بالأحزاب في رئاسة الحكومة”. وأشار إلى أن الهيئة راسلت رئاسة الحكومة لتحديد الممثّل القانوني لحركة نداء تونس التي وصفها بالمحيّنة والحديثة وإلى أن رئاسة الحكومة لم تحدّد بوضوح في ردّها على المراسلة من هو الممثل القانوني للحزب والى أنها اكتفت بالحديث عن النّزاع بين الشقين حول صفة الممثل القانوني. ولم تفصل رئاسة الحكومة إلى حد هذه اللحظة في الملف القانوني لشقي نداء تونس، بينما رجح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية إمكانية حسم النزاع في الدوائر القضائية. وأبرز التليلي المنصري أن الهيئة استندت في قرارها إلى عدم ثبوت صفة الممثل القانوني للنداء، متابعا “الهيئة ليست محكمة للبت في هذه الاشكالية وبإمكان ممثلي القائمتين المرفوضتين اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الرّفض”. وشدّد على أن الهيئة ستتخذ نفس القرار خلال الانتخابات التشريعية القادمة إذا لم تحسم رئاسة الحكومة في الشرعية القانونية لنداء تونس. ويعيش الحزب الذي أسسه الباجي قايد السبسي على وقع انقسام حاد، منذ انعقاد مؤتمرين انتخابيين متوازيين في كل من مدينة المنستير والحمامات، أسفر الأول عن انتخاب نجل السبسي كرئيس للجنة المركزية فيما منح الثاني ذات المنصب لرئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال. وتستعدّ تونس لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الجاري، وهي الثانية منذ إصدار دستور 2014 والثالثة منذ ثورة 14جانفي 2011، ويشدّد مراقبون على أنه لا يمكنُ لحزب نداء تونس الذهاب نحو هذا الموعد في ظل هذا المناخ شديد التوتر، والذي أثر في موقف الحزب وثقله في الساحة السياسية.