أكد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد غابري، أن النزاع حول التمثيلية القانونية لحزب نداء تونس بين شقي الحمامات والمنستير ليس من اختصاص المحكمة الإدارية. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن المحكمة الإدارية نظرت في قرار رفض هيئة الانتخابات للقائمتين المترشحتين عن نداء تونس للانتخابات الجزئية في بلدية باردو(مقرر اجراؤها في 14 جويلية 2019) بسبب التمثيلية القانونية للقائمتين ، واعتبرت أن النزاع صلب النداء مستحدث وأن الحسم فيه يخرج عن نظرها. وتابع الغابري أنه في غياب ما يفيد الحكم في النزاع المستحدث في نداء تونس(حكم قضائي أو تنقيح النظام الأساسي للحزب..)، فإنه "استنادا إلى قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان"، يقع اللجوء إلى آخر البيانات المحينة في السجلات الممسوكة من الإدارة المعنية بشؤون الأحزاب في خصوص الممثل القانوني لحزب نداء تونس قبل النزاع، موضحا أن القائمة المقدمة طبق التمثيل القانوني للحزب قبل النزاع هي المعتمدة. يذكران الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الإدارية، قضت الثلاثاء الفارط، بخصوص الطعنين المُقدمين من قبل رئيسي القائمتين المترشحتين عن حركة نداء تونس (شق الحمامات وشق المنستير)، للإنتخابات الجزئية ببلدية باردو، "بقبولهما شكلا ورفضهما أصلا". وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، رفض يوم 16 ماي المنقضي، قبول ترشح قائمتين مقدمتين باسم حركة نداء تونس،الاولى عن شق الحمامات (سفيان طوبال) والثانية عن شق المنستير (حافظ قايد السبسي)،للانتخابات الجزئيّة لبلدية باردو وذلك"لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني".