مدنين جرجيس (الشروق) لا يزال 75 مهاجرا غير شرعي عالقا عرض البحر، بعد ان تم انقاذهم، من قبل مركب الجر البحري، Marie dive 601 . وتدخل المركب الذي هو على ملك شركة مصرية و بطاقم مصري و تونسي، جاء بعد اعلام مراكز التدخل البحري في مالطا وإيطاليا، وعلى اثر تجاهل السلطات الايطالية، لنداءات الاستغاثة، اضطر ربان المركب التونسي للتدخل و انقاذ المهاجرين غير الشرعيين وعددهم 64 مهاجرا غير شرعي، من بنغلاديش و 9 من مصر و مهاجر سوداني و اخر مغربي و ذلك على بعد اربعة اميال من الميناء التجاري بجرجيس. وقال رئيس الهيئة الجهوية للهلال الاحمر بمدنين منجي سليم ان الهيئة لا زالت تنتظر الاذن من السلطات الامنية للسماح لمركب الجر البحري بالدخول، رغم ما تشهده مبيتات الجهة من اكتظاظ الا ان الواجب الانساني يحتم على الهيئة والمفوضية السامية لشؤون المهاجرين و المنظمة الدولية للهجرة وكذلك الولايات المجاورة التدخل للقيام بواجبها لإعاشة هؤلاء المهاجرين الذين توقع توافدهم بكثرة خلال الايام القليلة القادمة. وأكد ربان السفينة على حساسية الوضع الإنساني على ظهر المركب ، اذ تحتاج وضعية بعض الناجين متابعة طبية. كما لا تتوفر الأغذية والمفروشات بالشكل الكافي للمهاجرين المتواجدين على سطح المركب، وهم عرضة للتقلبات المناخية، ورغم مجهودات الطاقم للإحاطة بالمهاجرين، لكن الاوضاع تزداد صعوبة مع تقدم الوقت و بقائهم عالقين لساعات. وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات التونسية بالسماح بدخول القاطرة البحرية mari dive 601 ، لميناء جرجيس حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية القيام بدورها ، محذرا من تبني السلطات التونسية للسياسات الأوروبية التي وصفها باللاإنسانية والمعادية للإنقاذ البحري والتعلل بالإجراءات البيروقراطية لمعاقبة كل من يساهم في إنقاذ الأرواح البشرية. و دعا المنتدى لوقف مسارات التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي، في مجال ما يسمى بمكافحة الهجرة غير النظامية والترحيل، وتوجيه رسالة سياسية للأوروبيين، ان تصدير أزمة المهاجرين نحو الموانئ التونسية، ينسف كل مسار للتعاون. و اكد المنتدى ان تونس لا تتوفر على منظومة قانونية كافية تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ولا يمكن أن تكون منصة إنزال وفرز للمهاجرين بفرض سياسة الأمر الواقع الأوروبية .
