- طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الدولة التونسية ، بالاستجابة لنداء الاستغاثة ، والسماح إستثنائيا ل40 مهاجرا غير نظامي من جنسيات افريقية والعالقين على متن مركب منذ 13 يوما، بدخول ميناء جرجيس(ولاية مدنين)، وتوفير كل المتابعة الطبية والنفسية لهم. وأكد المنتدى في بيان أصدره اليوم الخميس، صعوبة الوضعية الإنسانية لهؤلاء المهاجرين وهم من الصومال ومصر، والذين تمت نجدتهم بعد تعطب مركبهم على سواحل جرجيس، مشيرا الى أن المركب اضطر للتوجه نحو ميناء جرجيس، لكنه لم يتلق الاذن بالدخول رغم ان بعض المهاجرين يحتاجون لمتابعة طبية ونفسية . كما اعتبر أن أوروبا بصدد تكريس سياسة الأمر الواقع لقبول "منصات قبول المهاجرين" من قبل تونس، من خلال رفضها منذ الأيام الأولى استقبال هؤلاء المهاجرين، وفرض سياسة ممنهجة لمعاقبة كل من يساهم في عمليات الإنقاذ، من خلال التضييق على سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية. وأدان المنتدى السياسات اللاإنسانية لدول الاتحاد الأوروبي الرافضة لتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعمليات الإنقاذ في البحر والتي نتج عنها مئات الغرقى في البحر منذ بداية السنة. وطالب الدول الأوروبية باحترام الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ البحري وقانون البحار التي امضت عليها، مبينا " أن التكلفة البشرية والانسانية سياسات الهجرة الاوروبية عبارة عن مأساة حقيقية تتجدد وتعبر عن عدم استجابة هذه السياسات للقوانين والمعاهدات الدولية وتسير في اتجاه كوارث إنسانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط". من جهته قال رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بولاية مدنين منجي سليم لمراسلة (وات) مساء اليوم الخميس، " إن المهاجرين مازالوا الى اليوم قابعين وسط المركب على بعد 45 دقيقة من ميناء جرجيس، وعلى مقربة من القاعدة البترولية التى قام العاملون فيها بانقاذهم يوم 15 جويلية الجاري". وأكد أن تونس وفرت العناية الطبية للمهاجرين الذين أصيبوا بمرض الجرب بالاضافة الى وجود امرأتين حاملتين، حيث تحول فريق طبي اليهم لثلاثة مرات . كما توفر لهم إحدى الشركات الخاصة الغذاء. ودعا الى ضرورة انهاء معاناة هؤلاء المهاجرين واتخاذ قرار بشانهم سواء من تونس او من ايطاليا او من مالطا. وكان منجى سليم قد اشار سابقا الى أن الرفض التونسي جاء كردّ فعل على رفض إيطاليا وبقية دول الاتحاد الأوروبي استقبال مراكب الإنقاذ الخيرية. وأفادت تقارير اعلامية بأن السلطات الإيطالية أغلقت موانئها أمام السفن الخيرية العاملة في البحر المتوسط??، تنفيذا لقرار الحكومة الجديدة التي دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم أعباء استقبال آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم انتشالهم بشكل شبه يومي من المياه. وعبرت الحكومة الإيطالية عن رفضها للحوافز المالية التي عرضتها دول الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين، على خلفية اقتراح المفوضية الأوروبية ستة آلاف يورو (7000 دولار) عن كل مهاجر يتم استقباله، فضلاً عن تمويل تكلفة مئات الخبراء للمساعدة في التعامل مع الأشخاص الذين يأتي أغلبهم من أفريقيا سعياً للجوء في أوروبا. وقال وزير الداخلية الإيطالي ، ماتيو سالفيني، في تصريحات صحفية: "نحن لا نطلب تبرعات خيرية. كل طالب لجوء يكلف دافع الضرائب الإيطالي ما بين 40 و50 ألف يورو.
