تونس (الشروق): تواصل وزارة أملاك الدولة تسليم عقود تمليك لفائدة مجموعة من الفلاحين المستغلين لعقارات دولية فلاحية في عدد من الولايات وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية خاصة وأن هؤلاء الفلاحين من الفئات الضعيفة والمتوسطة وقد كانوا قد دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون أن يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات الفلاحية التي بلغت مساحتها 350 ألف هكتار على كامل تراب الجمهورية. ويتنزل هذا الاجراء في إطار تجسيم إستراتيجية الدولة الإصلاحية في حلحلة الملفات المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية لآلاف الهكتارات من الأراضي الدولية الفلاحية التي طال انتظارها منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية. وجدير بالذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كان قد سلّم مؤخرا 76 عقد تمليك لمجموعة من الفلاحين المستغلين لمقاسم فلاحية بولاية توزر و12 عقد تمليك لفائدة فلاحي سوسة. و36 عقد تمليك لفائدة مجموعة من الفلاحين المستغلين لعقارات دولية فلاحية في ولاية القيروان كما تم تسليم 16 عقد تمليك مناصفة لفائدة فلاحين مستغلين لعقارات دولية فلاحية بصفة قانونية وأيضا لفائدة مجموعة من المواطنين الذين أقاموا مساكنهم على أراضي الدّولة لعشرات السنين دون امتلاك سندات ملكية. ويشار الى ان الجهات التي انتفعت الى حد الان بتسوية الوضعية العقارية للأراضي الدولية الفلاحية هي ولايات توزر ومنوبة والقيروانوسوسة والمنستير وجندوبة وباجة في انتظار استكمال باقي الجهات المعنية وقد دعت مصادر مطلعة من الوزارة المواطنين المعنيين بالتسوية الى الاتصال بأقرب ادارة جهوية لأملاك الدولة لتسوية وضعية أراضيهم عبر إجراءات مبسطة وتضمن حقوقهم.
