تونس (الشروق) أكد الأمين العام للحزب الجمهوري ان الأطراف الملتقية في اطار جبهة التحالف الديمقراطي الاجتماعي ستلتقي غدا الثلاثاء لوضع اللمسات الاخيرة في اتفاق هذا التحالف قبل اعلانه بشكل رسمي خلال هذا الاسبوع. وخلال انعقاد الدورة التاسعة للجنة المركزية للحزب الجمهوري نهاية الاسبوع المنقضي تم الاعلان عن قرب الاعلان عن جبهة او تحالف انتخابي ديمقراطي اجتماعي يشارك في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ويؤسس لارضية سياسية مشتركة بين مكونات العائلة الديمقراطية الاجتماعية. كشف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريحه ل"الشروق" ان مشاورات هذا التحالف انطلقت منذ مدة وسجلت تقدما ملحوظا بين الحزب الجمهوري وحركة تونس الى الامام وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ومبادرة قادرون وبعض الشخصيات المستقلة التي اتفقت فيما بينها على تكوين جبهة انتخابية موحدة. وقال الشابي ان هذا الالتقاء يعد الاول من نوعه بين القوى المتقاطعة فكريا وسياسيا والتي تنتمي الى نفس العائلة الديمقراطية الاجتماعية مضيفا بأن الامناء العامين وقادة الاحزاب والتنظيمات المشكلة لهذا التحالف سيجتمعون غدا الثلاثاء لبلورة الوثيقة النهائية للتحالف وتحديد الموعد الرسمي للاعلان عن هذه الجبهة والذي سيكون خلال الاسبوع الحالي. وشدد عصام الشابي على ان هذا التحالف لا يعد انتخابيا فحسب، بل يتطلع القائمون عليه ان يكون تميهدا لبناء ارضية سياسية صلبة لقوى العائلة الديمقراطية الاجتماعية وقابلة للتطور مستقبلا مهما كانت نتيجة الانتخابات، لافتا الى ان هذا التحالف سيخوض الانتخابات التشريعية في كل الدوائر الانتخابية وسيقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية من صلبه. واوضح الشابي انه تم الاتفاق داخل هذا التحالف على الالتزام بمبدإ التشاركية في تشكيل القائمات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية مع العمل على بعث تنسيقيات جهوية مشتركة تضمن سلاسة العملية، كما سيتم الحسم في مرشح الانتخابات الرئاسية وفق الصيغ الديمقراطية عبر الانتخاب في صورة تعدد الترشيحات. وفي سياق اخر، لاحظ عصام الشابي ان المناخ الانتخابي مشوب بجملة من التجاوزات التي تعكر صفوه وعدد منها الحديث عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للم شمل الندائيين والحال وانه رئيس كل التونسيين، و خطر استغلال حزب تحيا تونس ورئيسه يوسف الشاهد لامكانات الدولة اضافة الى استغلال حركة النهضة لاغلبيتها البرلمانية في اتجاه سن عتبة انتخابية اقصائية اضافة الى تحايل جمعيات مدنية ومؤسسات اعلامية على القانون. وطالب الشابي في هذا السياق الحكومة و الهيئات المستقلة ومنها على وجه الخصوص هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري و هيئة مكافحة الفساد بالتدخل ولو بالحد الادنى لادانة هذه الممارسات و تنبيه المواطنين من خطورتها.