تُرجّح مصادر مُطّلعة أن يبلغ عدد مطالب حل المجالس البلدية بسبب الاستقالات أكثر من 70 طلبا، تُضاف إلى 10 بلديات تم حلها رسميّا . زلزال يضرب تجربة اللامركزية، تبدو دوافعه بعيدة كل البعد عن العفوية. تونس -الشروق - سلسلة من الاستقالات في المجالس البلدية في مختلف أنحاء الجمهورية، أحدثت زلزالا اهتزت له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ودقت ناقوس الخطر محذّرة من إمكانية تزامن إعادة الانتخابات في عدد من البلديات مع الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية. وهو ما يُمكن أن يُفسد المناخ الانتخابي ويؤثّر بشكل سلبي على الناخبين. 10 مجالس بلدية ما حدث في أكثر من 10 مجالس بلدية تم حلها ،والعشرات من المجالس الأخرى التي يمكن ان يقع الإعلان عن حلها قريبا ،يثير الانتباه من حيث التزامن. فبعد أكثر من سنة من تركيز المجالس البلدية وانطلاق عملها يشهد عدد كبير من المجالس تطورات لافتة للنظرمن حيث التزامن. فأغلبها حدث بشكل متواتر ولا يفصلها عن بعضها سوى أيام قليلة ،إضافة إلى التوقيت الذي يُشتبه في أنه في علاقة بافساد الانتخابات التشريعية التي سيتم إنجازها بعد أشهر قليلة،والدفع إلى تأجيلها . لا يمكن أن ننكر ان بعض المجالس البلدية تعطل العمل فيها واستحال استمرارها. وهو مادفع الى تقديم استقالات جماعية متزامنة تهدف الى حلها وإعادة انتخاب مجالس أخرى. لكن بعض التصريحات تكشف الغطاء عما يحدث حقيقة من دفع عدد من أعضاء المجالس البلدية الى تقديم استقالاتهم وحل سلسلة من المجالس بشكل متزامن. ضرب الحكم المحلي الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات حذّرت في بيان رسمي مما اسمته «ضرب استقرار منظومة الحكم المحلي» معتبرة أن الاستقالات الجماعية الاخيرة في عدد من المجالس البلدية تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات، مشيرة الى أن غياب نص قانوني يحمي مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة من التجاذبات السياسية بين الكتل المكونة للمجلس البلدي من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية. الصراعات السياسية الكونفدرالية شددت على أنها ستقدم لمجلس نواب الشعب مقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين. وتضر بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي. وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الانتخابية داعية كل الأطراف السياسية إلى النأي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات. مهربون وفاسدون رئيس المجلس البلدي بفريانة،علي الهرماسي شدّد في تصريح إعلامي مؤخرا على أن عددا ممن تتعلق بهم شبهات فساد،حاولوا استمالته لتمكينهم من عدة امتيازات وغض الطرف عن عدد من التجاوزات. لكنه رفض ذلك مما جعلهم يتحالفون مع عدد من أعضاء المجلس البلدي ودفعوهم الى الاستقالة حتى يتم حل المجلس وإعادة الانتخابات . علي الهرماسي أضاف في بيان أصدره للرد على استقالة عدد من أعضاء المجلس ، أن عددا من المستشارين في المجلس البلدي بفريانة قرروا الترشح للانتخابات التشريعية وطلبوا منه دعمهم ماليّا . وأمام رفضه تقديم هذا الدعم ،عقد هؤلاء المستشارون تحالفات مع مهربين وفاسدين خارج المجلس. وعملوا على ادخال البلبلة فيه ثم حله . التهديد بالاستقالة رئيس بلدية سوسة ،توفيق العريبي هو أيضا من رؤساء البلديات الذين تذمروا مما يحدث في عدد من المجالس البلدية مهددا باستقالته ،مما دفع عددا من الأحزاب الى استنكار ما يحدث مع العريبي. حيث أصدر المكتب الجهوي لحركة تحيا تونسبسوسة بيانا عبّر فيه عن مساندته التامة للعريبي ،معتبرا أن الجميع «يعترف له بالنزاهة والكفاءة ونظافة اليد ويطالبه بالعدول عن الاستقالة فورا والتمسك بمسؤولياته الوطنية على رأس البلدية في ظرف جهوي ووطني حساس يتطلب تكاتف وتضحيات جميع الوطنيين المخلصين لخدمة البلاد». ووجه مكتب تحيا تونسبسوسة اصابع الاتهام الى مستشاري حركة النهضة وجاء في بيانه «يدين مكتب تحيا تونسبسوسة التمشي الاستفزازي والتصعيدي لمستشاري حركة النهضة في المجلس البلدي ويحملهم مسؤولية الأزمة المندلعة في المجلس في الفترة الأخيرة. كما يدين بعض الأطراف السياسية من أحزاب ومستقلين الذين يغالطون الرأي العام و يدعون في العلن معاداتهم لحركة النهضة في حين يتحالفون ويتعاونون معها «تحت الطاولة» لضرب المجلس البلدي.» رئيس بلدية تبرسق أنيس بالطاهر تعرّض إلى التهديد بالقتل وهرسلة عائلته إضافة إلى محاولة استمالة عدد من أعضاء المجلس البلدي بتبرسق لحل المجلس البلدي وإعادة انتخاب مجلس ورئيس جديدين. وهو ما أثار الانتباه إلى وجود تحركات مشبوهة في هذه البلدية . وقفة احتجاجية نفّذ عدد من مواطني بلدية فريانة من ولاية القصرين وقفة احتجاجية مطالبين بضرورة عدول عدد من أعضاء المجلس البلدي عن استقالتهم والإبقاء على المجلس البلدي الحالي ،مشددين على أن رئيس البلدية قدّم الكثير للمنطقة. كما احتج المواطنون على محاولة اطراف من خارج المجلس السيطرة عليه وتوجيه عمله لمصالح شخصية. البلديات التي تم حلها تم مؤخرا حل المجالس البلدية التالية : السوق الجديد، والعيون، وباردو، وسكرة، وبهرة، والسرس، وتيبار،ونعسان، وكسرى وقلعة الأندلس . تكلفة إنجاز الانتخابات البلدية تكلفة إنجاز انتخابات بلدية جزئية في دائرة بلدية وحيدة يناهز 50 ألف دينار حسب تقديرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.