تونس -الشروق - وقع البرلمان في إحراج غير مسبوق بسبب مقترح اقصاء رؤساء الجمعيات وأصحاب القنوات التلفزية من الانتخابات الرئاسية. ولم يستطع البرلمان التصويت على هذه النقطة بسبب حالة اللخبطة داخل الكتل البرلمانية بسبب هذا المقترح . علق البرلمان في تفاصيل تنقيح القانون الانتخابي وبقي حبيس هذا النص التشريعي على امتداد أسابيع ، حتّى ان اجتماعات لجنة التوافقات التي امتدت على ساعات طويلة لم تستطع إيجاد حل للنقاط الخلافية التي عجز النواب عن تجاوزها. وبقيت الخلافات قائمة منها ماهو واضح ومنها ما يلتبس فيه الامر حدّ الضبابية المطلقة حتى ان النواب أنفسهم غير قادرين على فك شيفراته . العتبة الانتخابية النقطة الأولى التي علق فيها النواب هي تركيز عتبة انتخابية تُقدّر ب 5 بالمائة يُحرم من يتحصل على نتيجة أقل منها من أي تمثيلية في المؤسسة التشريعية. هذه العتبة الانتخابية لاقت انتقادات لاذعة من عدد كبير من نواب البرلمان. وهو ما دفع الى ضرورة مراجعتها ومحاولة التقليص منها حيث برزت مقترحات تطالب بجعلها في حدود ال3 بالمائة لكن بالرغم من هذا التخفيض بقيت العتبة مصدر توتّر داخل البرلمان . تحرّك المجتمع المدني في سياق اسقاط هذه العتبة. وطالب بالابقاء على قوانين اللعبة السياسية كما هي خاصة ان الاستحقاق الانتخابي لا تفصلنا عنه الا اشهر قليلة ،مؤكّدا أن تغيير قوانين اللعبة في الأمتار الأخيرة قبل السباق الانتخابي يعتبر أمرا «لاأخلاقيّا «. هذا التحرّك زاد في تردّد البرلمان في تمرير هذا المقترح وجعله يتخبّط في نقاشات عقيمة استمرت منذ فترة. ولم تُثمر ما يمكن ذكره. إقصاء رؤساء الجمعيات والقنوات عاش البرلمان فترة حرجة بسبب العتبة الانتخابية ،زادها تعقيدا مقترح حكومي يمكن اعتباره من اكثر المقترحات ،خاصة انه يخضع للنقاش دون ان يتم تمكين النواب من نسخة منه. هذا المقترح ينص على اقصاء أصحاب المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية . مقترح التعديل الذي قدمته الحكومة عبر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان اياد الدهماني ،وأثار شكوكا كبرى في الأشخاص المستهدف اقصاؤهم من هذا المقترح خاصة ان صاحب قناة نسمة ورئيس جمعية «خليل تونس» نبيل القروي تصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية إضافة الى أن رئيسة جمعية «عيش تونسي « ألفة التراس أصبحت لها حظوظ وافرة في تشكيل قائمات انتخابية قادرة على تحصيل نفوذ هام في البرلمان القادم . انقسام واختلاف بقي البرلمان يتخبط في خلافاته الداخلية حول هذا المقترح حتى ان الكتل البرلمانية انقسمت في داخلها بين من يؤيد المقترح ومن يرفضه . وهو ما استوجب عقد لجنة التوافقات في محاولة للوصول الى اتفاقات بين الكتل البرلمانية حول هذا المقترح. لكنها لم تنجح في تقريب وجهات النظر مما اضطر رئاسة البرلمان الى تأجيل النظر في تعديل القانون الانتخابي . وحاول البرلمان جاهدا عدم إعلان تأجيل الجلسة العامة بشكل مباشر ،بما يؤكّد انه عالق في هذه التفصيلات. وسعى جاهدا الى تغيير رزنامة عمل الجلسة العامة أكثر من مرة واضافة اتفاقيات قروض ونصوص تشريعية أخرى لكنه اصطدم يوم الثلاثاء بانهاء كل نقاط جدول اعماله. ولم يتبق له سوى الحسم في القانون الانتخابي. فقرر تأجيل الجلسة الى الامس لكنه فشل حتى في عقد الجلسة باعتبار غياب أي توافق حول هذه النقطة. نص المقترح ينص المقترح الحكومي على إضافة فصل جديد، وهو الفصل 42 مكرّر، ونصه «لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص: سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا، والتمويل الأجنبي، والتمويل من قبل الذوات المعنوية، والإشهار السياسي، وتوزيع الامتيازات المالية والعينية. كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل». كما ينص على إضافة الفصل 20 مكرّر ليسحب هذه الشروط الجديدة أيضًا على المرشحين للانتخابات التشريعية.
