زعمت صحيفة عبرية، امس الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال تريد ضم الضفة الغربية بدعوى أنها لن تستطيع الدفاع عن «تل أبيب» ضد أي هجوم في حال تنازلت عن تلك المنطقة. الدس المحتلة (وكالات) ونقلت الصحيفة عن المدير السابق لدائرة الكليات الحربية في جيش الاحتلال، الجنرال جيرشون هاكوهين، قوله إن على سلطات الاحتلال الاحتفاظ بوادي الأردن إلى الأبد؛ لأنه لن يكون بمقدورها الدفاع عن «تل أبيب» في حال تنازلت عن «يهودا والسامرة». من جانبه زعم وزير الدفاع السابق موشي يعالون بأن احتياجات الكيان الصهيوني الأمنية الجوهرية يجب أن تشمل «حدودًا يمكن الدفاع عنها وكيانًا فلسطينيًّا منزوع السلاح، والسيطرة على المجال الجوي للضفة الغربية.» ووفقًا للصحيفة، فإن هناك أسبابًا أخرى ينبغي أن تدفع الكيان الصهيوني للاحتفاظ بالضفة الغربية أو أجزاء منها، تتمثل في أن اليهود أصبحوا أكثرية في بعض المناطق، وأن الضفة هي جزء لا يتجزأ من الكيان الصهيوني حسب التوراة، وأن المستوطنات اليهودية لا تنتهك القوانين الدولية. وكان السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني دافيد فريدمان أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة بتصريحه الأسبوع الماضي أنه من حق سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية. من جهة أخرى قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، امس، إن الأمن والاستقرار بالمنطقة يحتاج لتضافر الجهود لحماية حل الدولتين. وشدد على أن «هناك حاجة ماسة لآلية سياسية دولية بعد فقدان الثقة في الجانب الأمريكي الذي انحاز بالكامل للمشروع الاستعماري ويسعى لتسويق مشاريع وهمية تحت عناوين اقتصادية رفضناها منذ زمن بعيد، لأنها بضاعة صهيونية فاسدة، لا تجيب بالمطلق عن السؤال الوطني السياسي الفلسطيني». وأكد المالكي «أن أساس العملية السياسية التي انطلقت لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين وليس إدامة الاحتلال». وأضاف في بيان له نشرته وكالة «وفا» المحلية، «الجانب الأمريكي يتحدث عن سلام اقتصادي يناسب الرؤية الإسرائيلية التوسعية بفرض الوقائع على الأرض وفرض الأجندات وإزاحة الملفات الأساسية عن طاولة المفاوضات». وأوضح المالكي، أن الإدارة الأمريكية الحالية لم يعد يمكن الاعتماد عليها ولا الثقة بخطواتها ووعودها، فقد أكدت خطواتها بدءًا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية والوعد الأمريكي بخصوص القدس وتهديدها المنظمات الدولية وتجميد المساعدات المالية وحربها على الأونروا لإنهاء حق العودة، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك دعمها للكيان الصهيوني ووقوفها إلى جانب الاحتلال في مواجهة حقوقنا الوطنية. وفي السياق ذاته دعا المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، امس، إلى رفض المشاركة في مؤتمر البحرين المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، لتصفية القضية الفلسطينية. وقال ماجد الفتياني أمين سر المجلس، في ختام اجتماعاته، امس، إن المطلوب الوقوف إلى جانب القيادة في موقفها الرافض للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يندرج في إطار «صفقة القرن» الهادفة لتصفية قضيتنا. وطالب الدول العربية بألا تشارك في المؤتمر وأن تعمل لإلغائه، شاكرًا كل الدول العربية والقوى والأحزاب والشخصيات والسياسيين الذين رفضوا المشاركة في هذه المؤامرة، داعيًا إلى عدم إعطاء هذا المؤتمر أي غطاء دولي له.
