قررت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفض ترشح قائمتي نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية في كلتا القائمتين فلصالح من كان هذا القرار؟ . تونس الشروق: قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية رفض ترشح قائمتي نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية في كلتا القائمتين، وبين المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغربي أن هذا الحكم أصبح باتا وغير قابل للاستئناف نظرا لاستنفاذ جميع أطوار التقاضي . صراع الشرعية وكانت المحكمة الادارية في طورها الابتدائي قضت لصالح نداء تونس شق المنستير الذي يقوده حافظ قائد السبسي لكن الحكم الاستئنافي جاء لينقض الحكم الاول ويرفع صفة الممثل القانون عن هذا الشق كما لم يمنحها للشق الآخر. وحول تداعيات هذا القرار حاولنا الاتصال بشق المنستير لكن تعذر ذلك في حين تمكنا من الاتصال برئيس كتلة نداء تونس والقيادي في شق الحمامات سفيان طوبال الذي أوضح ان محكمة الاستئناف أصلحت الخطا الذي وقع في الطور الابتدائي الذي منح التمثيلية القانونية لحافظ قائد السبسي حينها. وأضاف محدثنا قائلا «الهيئة طبقت القانون حين توجهت الى المحكمة للبت في ترشح قائمتين كما فعلت المحكمة في طورها الابتدائي حيث انها استندت على معطيات غير محينة في رئاسة الحكومة وهي كون حافظ قائد السبسي الممثل القانوني السابق للحزب». وتابع «نحن بينا انه تم قبول ملفنا من قبل رئاسة الحكومة لانه ملف مكتمل واحترم الاجراءات القانونية في انجاز المؤتمر لكن لم يتم تحيين تلك المعطيات لدى رئاسة الحكومة والمحكمة الإدارية في طورها الابتدائي رأت انه ليس هناك قضية في التمثيلية فلم نتقدم نحن ولا الطرف المقابل بقضية في الغرض وبالتالي المحكمة قالت ان حافظ هو الممثل اتجهنا الى الاستئناف وبينا كيف ان هناك مراسلة من رئاسة الحكومة تقول ان الممثل القانوني هو رئيس اللجنة المركزية بعد المؤتمر ولم يعد الممثل السابق». ونتيجة لذلك رأت المحكمة حسب محدثنا أنه « لابد من تحيين المعطيات في رئاسة الحكومة وخاصة انه عندما قمنا بإيداع ملفنا أجابتنا رئاسة الحكومة بان ملفنا متكامل في حين قالت لحافظ ان ملفه ناقص فاتجه الى القضاء وخسر القضية وبالتالي تم إثباتان ملفنا متكامل وهنا على رئاسة الحكومة ان تراسل الهيئةبالتغيير الذي حصل بعد المؤتمر وتعلمها بالممثل القانوني الجديد للحزب». بداية النهاية اذن فان الحكم الذي تم اعلانه من قبل محكمة الاستئناف اكد على قانونية المسار الذي سلكه جماعة مؤتمر الحمامات في حين خسر حافظ قائد السبسي صفة الممثل القانوني للحزب ويصبح الامر بيد رئاسة الحكومة فهي مطالبة بمراسلة هيئة الانتخابات في ما وقع من تغيير على قيادة الحزب حتى لا تتكرر تلك الاشكاليات في الانتخابات القادمة سواء في البلديات التي ستعاد فيها الانتخابات او الانتخابات التشريعية والرئاسية طبعا هذا حسب قراءة للأحكام التي أصدرتها المحكمة الادارية والمراسلات الصادرة عن رئاسة الحكومة. وللتذكير فقد رفضت المحكمة الادارية امس منح صفة الممثل القانوني للنداء كما لم تمنحها لشق حافظ قائد السبسي وبالتالي فان المستفيد من هذا القرار هو شق المنستير الذي رفع صفة الممثل القانون عن حافظ في انتظار تحيين المعطيات لدى رئاسة الحكومة بعد ان أقرت بقانونية ملف الحمامات.
