رفعت شكاية الى جناب وكيل الجمهورية ببنزرت تحت عدد 17193 بتاريخ 3172018 عنوانها البارز بالموضوع بالصفحة الأولى هو التحيل واضح وضوح الشمس في النهار مدعومة بمؤيدات قانونية لا جدال فيها. الشاكي لم يحصل على الاستدعاء لحضور جلسة بمحكمة الناحية وفي آخر لحظة علم بالجلسة متأخرا مما ترتب عنه تقديم مطلب في حل المفاوضة وإدخال محام وتمّ ذلك. العجب كل العجب وقعت إحالة الشكاية من النيابة العمومية الى محكمة الناحية ببنزرت بدعوى الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. وهذا يخالف كليا موضوع الشكاية المذكور أعلاه. ولم تقع مناقشته بالبحث الأمني المنجز ولم تقدم أي شكاية في خصوصه الى مركز الأمن. محامي المشتكى بهما قدم للمحكمة بضعة مؤيدات مشكوك فيها. ووقع القدح فيهما بحجج دامغة. محكمة الناحية ببنزرت تصدر حكما بعدم سماع الدعوى بجلسة 1232019 نتيجة هذا التباين لأن كل موضوع دعوى له إجراءات محددة يجب اتباعها طبقا للقانون ووجوب تقديم وثائق ومؤيدات قانونية مدعمة له فيما اتضح في ما بعد أن النيابة العمومية التي تمثل الحق العام لم تستأنف الحكم علما أن لسان دفاع الشاكي كانت له درجة رفيعة ومرموقة بالقضاء خاصة مهمة إشرافه على النيابة العمومية من بين المسؤوليات التي كان يرأسها . أملي كبير في التدخل العاجل لتصحيح هذا الخطإ و النظر بما يجب القيام به من جانب لمن يرجع اليه بالنظر والمسؤول عنه حفاظا على نزاهة العدالة وهبة القضاء . محمد الطاهر حنيني