تقدم هذا الأسبوع المحامي محمد الزريبي بشكاية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ضد البنك العربي بتونس ممثلة في شخص ممثلها القانوني ورئيس إحدى فروع البنك المذكور. ووفق ما جاء بعريضة الدعوى يذكر أن الشاكي أجرى اعتراضا إداريا على حسابه المفتوح قدره 9.962،338 وذلك بتجميد المبلغ لفائدة قابض المالية قصد تحويله طبق تراتيب مجلة المحاسبة العمومية ولما تحصل الشاكي على كشف حسابه لشهر أفريل 2012 اكتشف أن عملية التحويل كانت لفائدة قابض المالية بتاريخ 24 أفريل 2012 وشملت مبلغا قدره 10.741.026 د مما نتج عن حصول فارق مالي بقيمة 1,797,568 د وأصبح نفس المبلغ دينا متخلدا بذمة الشاكي لفائدة المشتكى به الأول.
وقد تضمنت العريضة المقدمة اتهام المشتكى بهما بعدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية بالإضافة إلى أن الشاكي تحصل على التسوية الصلحية للدين الجبائي المتخلد بذمته واعتبر إسراع المشتكى به الثاني في تحويل المبلغ المذكور عملية قصدية لتمكين المشتكى به الأول من الانتفاع بدين وهمي.. كما اعتبر الشاكي هذا الإجراء الإداري عبارة عن عملية استيلاء مقنن على أمواله المؤمنة في البنك المذكور واتهم المشتكى بهما بخيانة الأمانة والحصول على منفعة لتحقيق مآرب شخصية.
وقد تمت الإشارة في الشكاية المقدمة أن المدعي التجأ في مرحلة ثانية إلى عدل منفذ لتدارك الإستيلاء على أمواله إلا أن المشتكى بهما رفضا الامتثال للقانون وللغرض تضمنت عريضة الدعوى توجيه المحامي تهمة الاستيلاء على أموال راجعة للغير والخيانة الموصوفة ويشار إلى تقديم مؤيدات قانونية مرفوقة بالملف المقدم لوكالة الجمهورية والذي أحيل أواخر هذا اأسبوع على أنظار الفرقة الجهوية الاقتصادية والمالية بتونس.