دفع اعتماد حركة النهضة على الآلية الديمقراطية في انتخاباتها المحلية لاعداد القائمات التشريعية الى وقوعها في مأزق صعوبة تحقيق الانتقال الى موقع الاسلام الديمقراطي حيث عبرت عن ذلك بوضوح استقالة عضو مكتب علاقاتها الخارجية مؤخرا محمد غرّاد. تونس «الشروق»: واعلن عضو مكتب العلاقات الخارجية لحركة النهضة المقيم بكندا الشاب محمد غرّاد استقالته من مهامه أول أمس عبر تدوينة نشرها في حسابه بموقع الاتصال الاجتماعي فايسبوك قال من خلالها :"قدمت منذ قليل استقالتي ضمن مكتب العلاقات الخارجية لحركة النهضة لاسباب احتفظ بها لنفسي في الوقت الحالي". استقالة وردت بشكل مفاجئ قياسا بنجاح القيادي الشاب في جل المسؤوليات التي اوكلت اليه من مهمة المساعد الاعلامي للنائب أروى عباس والعضوية في المكتب الجهوي للحركة بصفاقس ومنه الى العمل مركزيا في مكتب العلاقات الخارجية في النهضة وصولا الى عمله مستشارا في الاعلامية و الاتصال للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الكندي الحالي جاستن تورودو والاسهام في وضع قانون ضد الاسلاموفوبيا (الخوف من الاسلاميين)، كما يحظى القيادي الشاب -بشهادة نواب من النهضة- باحترام كبير من جل قيادات الحركة نظرا لمساهمته في ترتيبات اللقاءات الخارجية للحركة، ودوره في التسويق للتجربة الديمقراطية في تونس، حيث التقى مطلع جوان الجاري الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما على هامش زيارته الى العاصمة الكندية اوتاوا، فما هي دوافع استقالته المفاجئة؟ عودة صراع الصقور والحمائم تشير الكواليس الداخلية لحركة النهضة الى أن استقالة محمد غراد قد عرت صراعا جديدا صلب الحركة منطلقه الانتخابات الداخلية التي اجرتها حركة النهضة مؤخرا لانتخاب ممثليها في الانتخابات التشريعية وبشكل خاص الالية الديمقراطية التي وقع اعتمادها. هذه الآلية المعتمدة في حركة النهضة قصد اختيار المرشحين تحتكم اساسا الى نتائج الصندوق وما يفرزه من نتائج لتكون محددا رئيسيا في ترتيب القائمات الاولوية للانتخابات التشريعية لحركة النهضة، وقد افرزت بعد اتمام العملية فوز العديد من القيادات التاريخية في العديد من الجهات وغلبة بعض المنتمين الجدد على من هم اكثر كفاءة وتحصيل فكري حيث ان حركة النهضة قد ارتأت هذا التوجه لتسويق اعتمادها الديمقراطية الصرفة في اختيار مرشحيها من دون ان تستشرف العواقب المنتظرة. عودة القيادات القديمة تكبّل الانفتاح كان لاعتماد هذه الالية انعكاسات عديدة من بينها ان حركة النهضة الطامحة الى انتقال سلس من تموقع الاسلام السياسي نحو الاسلام الديمقراطي قد اصطدمت داخليا بعقبة جديدة من خلال بروز اسماء العديد من القيادات المحسوبة على تيار الصقور والمعروف عنها ميلها للخيارات القديمة التي تتعارض شكلا ومضمونها مع طبيعة التجربة الديمقراطية وماتريد الحركة تسويقه في الخارج قبل الداخل من انفتاح. وحالة الانفتاح التي تروم حركة النهضة سلكها تقتضي نظريا تطعيم المراكز القيادية بالاطارات الشابة والكفأة وهو المنهج الذي سلكته النهضة في اعقاب مؤتمرها العاشر الذي افرز تعبيرات مختلفة لهذا الانفتاح من بينها اضطلاع زياد العذاري بالامانة العامة وتوزيع القيادات الشابة على الهياكل الداخلية على الرغم من معارضة التيارات المتشددة داخلها، غير أن هذا التوجه اصطدم باعادة انتشار القيادات المعارضة لفكرة الاسلام الديمقراطي. وعلى هذا النحو كانت استقالة محمد غراد بمثابة الصورة المصغرة للصراع الحاصل صلب النهضة بين تياري الحمائم والصقور، فمحمد غراد يشهد له عدد من قيادات الحركة بما يقدمه من خدمات في سياق التسويق لفكرة الاسلام الديمقراطي كيف لا وهو الذي ساهم في وضع قانون ضد الاسلاموفوبيا في كندا وهو يجد نفسه اليوم خارج الخدمة نتيجة خيار ديمقراطي اعتمد مفاضلة نتائج الصندوق على حساب الكفاءة و الرؤية العامة للحركة في التطور. وتتوافق هذه القراءة مع مادونه محمد غراد مؤخرا حيث قدم اعتراضات صريحة على توجه الاغلبية في النهضة الى تنقيح القانون الانتخابي بنية قطع الطريق على اشخاص بعينها على الرغم من ان هذا الخيار ينسف البناء المتقدم والذي كان غراد من بين احد المساهمين فيه لتسويق صورة الاسلام الديمقراطي المنفتح للحركة.
