تونس «الشروق»: أمضى صباح أمس بمقر وزارة الدفاع الوطني كل من السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني والسيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، إتفاقية تعاون بين الوزارة والهيئة وذلك في مجال تطوير الرقابة الداخلية والتفقد والتدقيق. وواكب هذا الحدث الهام، عدد من الإطارات السامية والضبّاط بالوزارة إلى جانب إطارات الهيئة العليا والمكلفين بمأمورية بها. تهدف هذه الإتفاقية إلى أنمذجة التفقدية العامة للقوات المسلحة ودعمها عبر بناء قدرات المتفقدين بها وتكوينهم في مجال الرقابة والتفقد الإداري والمالي. بيّن السيد كمال العيادي رئيس الهيئة، التمشّي والمقاربات التي تعتمدها الهيئة في عملها، لا سيّما منها مجهودها لتطوير الرقابة الداخلية ودعمها بما يكرّس البعد الوقائي في مكافحة الفساد وارساء مبادئ الحوكمة من خلال المتابعة والرقابة والتفقد والتدقيق. كما أضاف السيد كمال العيّادي أنّ التعاون المشترك من أجل ارساء دعائم تفقدية نموذجية بالتفقدية العامة للقوّات المسلّحة، ينبني على الثقة التي تحظى بها المؤسسة العسكرية لدى التونسيين، الأمر الذي سيمكّن من تحقيق الوقع المباشر (Impact direct) لبرنامج تطوير التفقديات الوزارية ودعمها. وأبرز رئيس الهيئة العليا أنّه ستتمّ مأسسة مخرجات التعاون بين الهيئة ووزارة الدفاع الوطني من خلال أنمذجة التفقدية العامة للقوّات للقوّات المسلّحة، قصد تعميم التجربة لاحقا نحو جميع التفقديات الوزارية من أجل ضمان تملّكها للممارسات الفضلى والمعايير المهنية في المجال. وشدّد السيد كمال العيادي رئيس الهيئة على أهمّية ايجاد مرجعية موحّدة مهنية وأخلاقياتية لعمل التفقديات الوزارية. من جهته، أبرز السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني من خلال كلمته أن الوزارة كانت لها عديد المبادرات في مجال ارساء الحوكمة والشفافية ودعمها منذ سنة 2012، عبر تدعيم الرقابة البرلمانية على ميزانية الوزارة وانخراط هذه الأخيرة في «منظومة الشراءات العمومية على الخطّ» (TUNEPS)، بالإضافة إلى التعاون مع عديد الأطراف المختصّة في ذات المجال. توجّه السيد وزير الدفاع الوطني للهيئة بالشكر على اختيار الوزارة من خلال التفقدية العامة للقوات المسلحة لتنفيذ برنامج التفقدية النموذجية الذي ترسيه الهيئة في إطار التعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OCDE) من أجل بناء قدرات التفقديات الوزارية واكسابها المعايير المهنية الدولية قصد اضفاء مزيد النجاعة على عملها ضمن منظومة الرقابة الداخلية. أوصى وزير الدفاع الوطني بضرورة احداث خلية اتّصال مشتركة بين الطرفين لرسم خطة عمليّة لتنفيذ برنامج العمل المشترك، بما يساهم في إعلاء الجانب الوقائي في عمل الرقابة الداخلية ومأسسة ذلك على المدى القريب والمتوسّط. يأتي هذا التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والهيئة العليا، في إطار تنفيذ برامج العمل الواردة صلب إتفاق التعاون بين الهيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهادف إلى تطوير الحوكمة الرشيدة والنهوض بمنظومة المتابعة والرقابة والتفقد والتدقيق، عموما.
